شهدت الندوة السياسيّة التي نظمتها الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم مساء أمس (الثلاثاء) بقاعة الصداقة، سجالاً بين وزير الدولة برئاسة الجمهورية د. أمين حسن عمر والقيادي بالاتحادي الديمقراطي د. مضوي الترابي، حول طبيعة الأنظمة التي حكمت البلاد منذ استقلال البلاد، حيث قسمها مضوي إلى (3) أنظمة ديمقراطية و(3) أنظمة سلطوية تخللتها (3) فترات انتقالية، وهو ما رفضه أمين بالقول إن (سلطوية السيدين كانت أكثر من سلطوية العسكر)، وأنه لا معنى لأن ينتخب ناخبو (أم كدادة) شخصاً ليس من المنطقة وفرض عليهم من خارجها، وأضاف أن الفريق عبود لم يكن سلطوياً، مستشهدا بتأسيسه للمجالس المحلية التي تنتخب انتخاباً حراً رغماً عن قبضة نظامه في جوانب أخرى، منوهاً إلى استفتاء نظام جعفر نميري للشعب بجانب انتخابات مجلس الشعب التي قال إنها لم تكن كلها تمثيلية بشهادتهم هم أنفسهم، حيث كانوا وقتها في المعارضة، وهو ما عضده نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية د. محمد مندور المهدي الذي قال إن السودان لا يمكن أن تحكمه أنظمة شمولية سلطوية. بينما قال مضوي الترابي إن الانقلابات عرقلت عملية تحديث الأحزاب السودانية بما فيها الحركة الإسلامية، مستشهدا بأن عملية الإطاحة بزعيم الإسلاميين «الترابي» كان يمكن أن تتم في العام 1969 من جانب تيار آخر داخل حركته لولا انقلاب نميري الذي جعل الإسلاميين يلتفتون إلى القضية الأهم. وقطع مضوي بأن الجيش السوداني لا يزال قومياً وأنه ليس بمقدور أحد تغيير ذلك لإرثه الذي يتمتع به منذ العام 1924 ودعا إلى الابتعاد عنه وتركه لما يفصله الدستور وينظمه قانونه الخاص وتمكينه من حماية الاتفاق السياسي. واستحسن أمين اعتماد التمثيل النسبي لتوزيع السلطة في ظل نظام خليط بين الرئاسي والبرلماني، وتابع أن الحزب الحاكم حالياً نصيبه من السلطة أكبر من (جضومه ولا يستطيع أكله) لذا وزعه على بعض الأحزاب، مطالباً بأن تتم عملية التوزيع هذه وفقا لنظام متفق عليه.