في ندوة ناقشت واقع السودان ما بعد (56) عاماً من استقلاله، انقسمت الآراء بين المشاركين حول القضية، فالبعض يصر على انها لازالت تقبع في نقطة البداية التي كانت عليها عندما رفعت راية الاستقلال، بينما يرى بعض آخر أن الوضع الحالي يعد نوعا ما افضل مقارنة مع رصفائها من الدول التي نالت استقلالها قبلنا وربما اخرى نالته بعد السودان بسنوات. الا ان الندوة حفلت بالكثير من المناقشات المفيدة حول العديد من القضايا الوطنية العالقة منذ عقود، وربما لقوف الحزب الحاكم من وراء تنظيم تلك الندوة دور في انجاح الاهداف التي توخاها جميع المشاركين بالثناء على دور الأجيال السابقة المحوري في عملية جلاء المستعمر. إبتدر د.محمد محجوب هارون مداخلته مذكراً بأن المعركة القادمة هي أشد وطأة لأنها معركة التعمير - حسب تعبيره - ، لذا يجب العمل باخلاص على النهضة بالشعب من مستنقع التخلف الى آفاق اوسع. وأشار أثناء إستعراضه للحكومات التي تعاقبت على البلاد الى تفاوت الشمولية في تلك الأنظمة ، وأن البلاد تأرجحت أثناء تلك الحقب في التعددية الحزبية التي فرضت مزيداً من القيود على التقدم والتحديث الذي تراجع لعدم إرتباطه بحقبة تاريخية بعينها ، معتبراً أن التداول السلمي للسلطة منذ العام 1956وحتى الآن ومايُشاع عنها من رضاء وعدالة عامل أساسي لإحداث درجة من التراضي والتعمق بين مكونات الوطن والتجربة الوطنية التي شهدت حسب هارون تطوراً ملحوظاً في هذا المنحى ، إضافة الى تحسن في العلاقات القبلية والأسرية في ظل تطور تقني وبروز وسائل معرفية أخرى ، لكنه يعود مؤكداً انتكاسة هذا التطور وإستبدلها المواطن بتعبيرات قبلية يستغلها البعض من أجل الوصول الى السلطة . منادياً في ذات الوقت بضرورة إيجاد تيار غالب يُعزز من قاعدة الهوية الوطنية الواحدة ما يفضي الى إحداث عملية الدمج القومي . ولفت د.محمد محجوب لأهمية احداث رُقي في الوعي السياسي وتحسين الهياكل التنظيمية للاحزاب السياسية من اجل الاضطلاع برفع فعالية الجهاز العدلي ،مشيرا الى أن انتكاسها يعد تراجعاً خاصة بعد انفصال الجنوب وذلك لأن المشاركة السياسية لا تخلو من نسبية وانما تعتمد على مخرج متعدد المسارات. منوهاً الى ان ذلك التطور سيصب في مصلحة بناء نموذج للمشاركة السياسية في ظل التباعد الذي يشهده الموقف السياسي حتى نؤكد ان هناك درجة من التوافق الوطني وينعم المواطن بمشاركة سياسية ،لافتاً إلى ضرورة توخي الحكمة والحذر في الفترة القادمة من أجل الانطلاق بالسودان الى رحاب أوسع لأن البلاد مازالت مواجهة بمسألة البدايات.ووجه د. محمد محجوب هارون في خاتمة حديثه إنتقاداً لما يدور بين النخب السياسية من تناحر وصراع مدفوع حسب هارون بدرجات عالية من الأنانية يعكس الكسل والقتل المطلق . من جانبه أفاد المتحدث د. مضوي الترابي أن السودان مازال مقيداً في نقطة البداية بعد الاستقلال ومرور 3 انظمة سلطوية ومثلها نيابية وضياع 25% من مساحة البلاد والحياة في دستور غائب. وتساءل الترابي عن مكمن العيب أهو في المواطن أم في النخب ، مستدركا في ذات الوقت بان الامة السودانية وعلى مدى التاريخ كان لها توافق. مؤكداً ان الاجماع الوطني يمكن أن يجنب البلاد المأزق مشيدا بالمؤسسة العسكرية السودانية والتي ظلت صامدة أمام كل المتغيرات التي ضربت البلاد عبر الحقب التاريخية. وتناول د.مضوي الترابي التطور الاجتماعي والسياسي في البلاد من العشيرة الى القبلية ومن ثم الحزبي الذي يعتبره قمة كيانات المجتمع المدني، شارحاً ان الانتكاس الذي لحق بالحزب أقعد مكوناته العملية مما ارجعه الى حضن القبلية بعد فقدانه حريته. وكشف مضوي عن مدى تضرر الاحزاب السياسية من الانظمة السلطوية التي حافظت دوما الى تأجيل تطورها عبر الانقلابات العسكرية واسهامها في وجوم عملية التوصل والتواصل، واتباعها الحزم الاحترازية في حماية نفسها ، متهماً الانظمة العسكرية على الرغم من انها الأسرع في إحداث البنية التحتية لكنها تسببت في إنهدام النظام الإجتماعي ، مضيفاً ان النظام الاختياري هو الانسب في ظل اطروحات كيفية التواؤم على شيء بإتفاق دون وجود عملية الاستاذية التي وقفت امام تنفيذ كثير من المخرجات وذلك لتضارب التحزب والاجندة الوطنية بواسطة من وصفهم بالمتشبثين بالسلطة. وفي احصائية سريعة له كشف الترابي ان المشاركة السياسية للأنظمة السابقة من ناحية الكم اكبر في زمن الحريات والتزوير المتعمد المتبع لرواية الناس. وشدد الرجل على أهمية صياغة دستور وفاقي في الوقت الراهن للمحافظة على وحدة البلاد وبنائها والاتفاق على أعمدة سياسية، ودعا الى ضرورة تحكيم المسؤولية الذاتية والنأي عن اعتبارات الوجاهة والوراثة والتجنب من عبء الانزلاقية الذي قاد حسب قوله الى طمس التاريخ السوداني، وذلك بتعمد كل نظام تشويه معالم النظام الذي سبقه.وبتفاؤل ملحوظ يؤكد د.مضوي الترابي ان الخطاب السياسي بدأ يقترب الى بعضه بعد تمحور وتخندق بعض النخب خلف المصالح الذاتية الحزبية. وبتحفظ على ما ذكر وانتقاد واضح لعبارة قضايا عالقة في عنوان الندوة، بدأ د.امين حسن عمر مداخلته بالحديث عن حجم الاسئلة المطروحة ،وفي المقابل حجم الاجابات المطلوبة، مشددا على ضرورة حدوث توافق حولها، قال انه سيقود حتماً الى ردم الفجوة الحزبية، مؤكدا ان اداء الحكومات يتوقف على كفاءة الافراد. وقال د.امين نظرية الحكم ترجع الى مدنية الدولة على الرغم من وجود نظريات أخرى بالعالم وأردف مدنية الحكم الآن تعتبر مسألة خلافية وانما هي عبارة عن مزايدات بين القوى السياسية. وتناول امين مفهوم التنمية من منظور نظريات التنمية بالعالم، ورأى ان ما يحدث بالسودان من اضطراب ،يدلل على دنو الحصول على اجابة مشتركة في هذا الشأن، معتبرا ان مسألة الهوية الوطنية ليست مشكلة ، اذا تجنبت التحيز. وامن أمين حسن عمر على ضرورة السعي لتوحيد الأمة لمصلحة البلاد، لافتا الى اننا في السودان على الرغم من فهمنا لمصطلح الامة على الوجه القويم، وتقدمنا في وعينا لكنا لم ننفذ ما تحصلنا عليه، لارتباط الاجابة بالسلوك والفكر.وأقر عمر ان البلاد ليست في احسن حالها، بالمقارنة مع امكانياتها ولكنه قال انها ليست في اسوأ حال، مشيرا ان عملية التداول السلمي للسلطة ليس هدفا ان لم تحل المشكلات. وركز دكتور مندور المهدي ان قضية الاندماج القومي ليست مدعاة للخلاف ، وانما اسباب الخلاف تعود الى السلوك الاجتماعي و ان الانعكاسات التي لحقت به تحتاج الى تشخيص لمعرفة الاسباب، بالاضافة لبروز التأثيرات القبلية في عملية الوصول الى السلطة ، مستنكرا الحروب واستخدام العنف من قبل البعض. وارجع مندور واقع تركيز التنمية والاستثمار في المراكز الكبرى الى انعدام الامن بالمناطق الطرفية، متهما الاحزاب السياسية بالفهم المتخلف لمصطلح المشاركة السياسية ، ومضيفا ان الحكومة الحالية تعد الاوسع مشاركة في تاريخ البلاد. وشن د.نزار خالد الامين السياسي للحزب بولاية الخرطوم هجوما هو الاول من نوعه لقيادي في الحزب الحاكم على الدولة، واصفاً إياها بأنها اصبحت منصة لحماية المصالح الذاتية ،وليس لحماية الجماعة، مشيرا لافتقادها للأمن الأمر الذي أدى انتكاسها واضاف «الدولة اصبحت لا تشكل الحلم الآمن لذلك ارتد الفرد نحو القبيلة». ونادى الرجل بضرورة صياغة دستور يراعى فيه الانسان كمكون اساسي للمجتمع ، موضحاً دور النخب في صياغته واتهم الحكومة باتباع الشعارات في صياغة دستور اسلامي لأنها تصطدم بأرض الواقع.
