الخرطوم حمل المؤتمر الوطنى حزب الامة القومى بزعامة الصادق المهدى مسئولية عدم تنفيذ اتفاق التراضى الوطنى الموقع بين الحزبين حيث اكد الدكتور مندور المهدي امين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطنى فى تصريحات صحفية ان حزبه كان الاحرص على متابعة انفاذ بنود الاتفاق الا ان التقصير والتراخى ياتى دوما من جانب ممثلى الامة مستشهدا على صحة حديثه بالاشارة لتخلف ممثلى حزب الامة عن اخر المواعيد المضروبة لانعقاد اعمال اللجنة المشتركة وجدد د. مندور ان الاتفاق الذى وقعه حزب الامة مع حركة العدل والمساواة يمثل نقضا لكل الاتفاقات الموقعه سابقا بين الحزبين معتبرا الاتفاق مع حركة العدل دعما لمحاولات الاطاحة بالنظام الذى يروجون لفقدانه الشرعية اعتبارا من التاسع من الشهر الجارى وقال مندور ان احلام المعارضة باسقاط النظام بالتعاون مع قوى خارجية يمثل افلاسا وقال ان المؤتمر لن يزحرحه عن الحكم الا ماقد تسفر عنه الانتخابات واكد امين العلاقات السياسية ان الاتصال بالحركات المتمردة ليس من الامور المحظورة على مختلف القوى الوطنية الا انه يجب الا يتعدى العمل على اقناعها باللحاق بركب السلام مشيرا الى موقف المؤتمر الوطنى من الاتصالات بين حزب الامة وحركة عبد الواحد هو ذات الموقف الذى وقفه تجاه اتفاقه مع حركة خليل ابراهيم اذا ماسار على ذات النهج والاتجاه ، واصفا تحركات حزب الامة الاخيرة بانها تهرب من الانتخابات القادمة التى قد يكون ايقن عجزه عن تحقيق فوز مقدر فيها مما دفعه لدعم سيناريوهات قديمة تتحدث عن البدائل للاطاحة بالحكومة على صعيد اخر اكد د. مندور مضى انفاذ مخرجات ملتقى اهل السودان الذى عقد بكنانه وفقا لما خطط له عكس عن مايشيعه البعض مشيرا الى ان الفترة التى اعقبت انعقاد الملتقى شهدت عودة اكثر من تسعمائة الف نازح من اهل دارفور الى قراهم ليتقلص عدد النازحين بالمعسكرات الى اقل من 470 الف نازح مؤكدا على تحسن الوضع الانسانى بدارفور الى ذلك اكد مندور انه لايمكن لحزب الامة بعد توقيعه لاتفاق مع جهة غير شرعية وهى حركة خليل ان يحكم بشرعية او عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية بعد التاسع من الشهر الجارى