تمسكت الحكومة السودانية بأخذ حقها من نفط الجنوب وفقاً للتكلفة الموضوعة لثمن التكرير والتخزين بجانب المرور، ورفض وزير النفط عوض الجاز تسمية ذلك بالسرقة، واعتبره حقاً أصيلاً للبلاد، وأعلن عن حاجة الوزارة إلى رأس مال وكوادر للعمل في مجال النفط. وشدد الجاز على العمل ليل نهار وفق برنامج لسد عجز فقد بترول الجنوب عبر زيادة الاستكشاف وتطوير الاستخلاص من الحقول المنتجة لإنتاج ما يكفي الاستهلاك المحلي وصولاً إلى التصدير. وأكد في إجابته على تساؤلات أعضاء لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان لدى زيارتهم للوزارة أمس الأربعاء أن السودان لجأ إلى تلك الخطوة في أعقاب رفض الجنوب لجميع المقترحات المقدمة في طاولات التفاوض، وأردف «موقفنا ما بنتشيل حق زول لكن حقنا بنشيلو وهو قرار دولة» وقال إن الحكومة صبرت على ممارسات الجنوبيين منذ اتفاقية السلام مروراً بتنفيذها وأضاف «لكن للأسف الجنوبيين بيسمعوا مرات لناس، لكن نقول ليهم اسمعوا كلام الببكيكم ما تسمعوا كلام البضحكم» واعتبر خلو الحدود بين الدولتين من النفط نعمة من نعم الله لافتاً إلى أن ما يربط الدولتين في النفط فقط العبور، واتهم الجاز الجنوب بعدم الاستجابة لجميع المقترحات المقدمة في طاولات التفاوض للوصول إلى اتفاق، وزاد «قدمنا مقترحا لتكلفة البرميل ولم نغب عن أي جلسات للتفاوض دون أن نجد أي استجابة من الطرف الآخر، لكن للصبر حدود، ما حنخسر حقنا وأخذه ليست بدعة، حينما لم نتفق قررت الدولة أخذ البترول بما يوافق قيمة التكلفة».