في تطور جديد نفذت حكومة الجنوب تهديدها بإيقاف ضخ إنتاج البترول ابتداء بمربعات في حقل (ثارجاث) بولاية الوحدة، في وقت تعتزم فيه إيقاف الإنتاج في مربعات بولاية أعالي النيل، وقال المتحدث باسمها وزير الإعلام «برنابا بنجامين» لوكالة رويترز إنه بدأ إغلاق بعض الحقول وإيقاف الإنتاج، وتوقع إكمال إيقاف الإنتاج في غضون أسبوعين في كافة حقول النفط بالجنوب، في وقت جدد فيه رئيس الجنوب «سلفاكير ميارديت» اتهاماته لحكومة السودان، وايّد - خلال مخاطبته البرلمان وتظاهرة جنوبية - إنفاذ قرار إيقاف النفط. ونقلت مصادر «الأهرام اليوم» أن سلفاكير أشرف بنفسه - ضمن وفد - على إغلاق حقول النفط بتوجيهات منه، واتهم السودان بإيقاف تصدير نفط يتبع للجنوب يقدر ب 815 ألف يورو. من جهتها أعربت حكومة السودان عن أسفها لإنفاذ القرار، وكشفت عن اتخاذها الاحتياطات اللازمة لمواجهته، بينما حذرت الصين من خطورة إنفاذ القرار على شركات النفط والدولتين. وأعربت الحكومة عن بالغ أسفها لتصريحات الرئيس سلفاكير ميارديت، وقالت وزيرة الدولة بالإعلام «سناء حمد العوض» - في بيان الوزارة أمس - إن الحكومة ظلت تتعامل بشفافية وإيجابية مع القضايا محل التباحث مع جمهورية الجنوب، خاصة في ملف النفط، بشهادة المجتمع الدولي والوسطاء، وأكدت أن حكومة السودان لا تزال حريصة على الوصول إلى صيغة للتعاون المشترك تحت رعاية الوساطة الأفريقية. وأبانت الوزيرة أن الحكومة تعاملت بجدية مع التلويح السابق لحكومة الجنوب بوقف إنتاج البترول، وأنها اتخذت الاحتياطات الإدارية والفنية والاقتصادية اللازمة منذ وقت مبكر، حتى لا تتضرر صناعة البلاد النفطية والبنيات التحتية من القرار، ولفتت إلى أن إنتاج السودان النفطي يغطي حاجة البلاد عبر ضخ الكميات اللازمة لمصفاتي الخرطوم والأبيض، وأن خطة تطوير الإنتاج مع الشركاء تمضي كما هو مخطط لها. من جهتها وصفت حكومة الصين تنفيذ حكومة جنوب السودان لقرار وقف ضخ البترول بالمفاجئ، وحذرت في الوقت ذاته من خطورة تأثيرات الخطوة على المنشآت النفطية، ونبهت إلى أن عملية إعادة ضخ البترول بعد إيقافه تكلف أضعاف كلفة ضخه الطبيعي وتستغرق عدة اشهر، وطالبت حكومة الجنوب بتسوية الأزمة عبر الحوار في المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال سفير الصين بالخرطوم «لي باو» في تصريح ل «الأهرام اليوم» أمس (الاثنين): إن وقف ضخ البترول سيؤدي إلى إضرار بالشركات العاملة ودولة جنوب السودان بالإضافة للمنشآت النفطية وبنياتها التحتية والأنابيب المنتشرة، لافتاً إلى تعقيدات قضية النفط، ونبه إلى ضرورة جلوس الطرفين لطاولة التفاوض وتسوية الأزمة، التي قال إن حكومته دفعت بمقترحات لتجاوزها.