كشف وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود، عن وجود نحو 38 ألف شخص أجنبي قال إنهم يقيمون بالبلاد للعمل بطريقة قانونية وأكد أن معظمهم من دولتي الصين والهند، مقابل أكثر من (4) ملايين موجودين بصورة غير منظمة قال إن معظمهم من غرب وشرق أفريقيا ودولة جنوب السودان. وأوضح إبراهيم في التقرير الذي قدمه لجلسة مجلس الوزراء أمس الخميس أن إيجابيات الوجود الأجنبي تمثلت في المساهمة في استخراج النفط وتشجيع الاستثمار وسد النقص في بعض المهن، غير أنه أشار إلى سلبيات الوجود غير الشرعي وتسببه في ازدياد معدلات البطالة والتأثير على النواحي الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة والضغط على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء. ووجه مجلس الوزراء باستكمال تنفيذ السجل المدني بشكل عاجل وتوفير الاعتمادات التي تضمن التنفيذ الكامل في أقرب وقت ممكن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الوجود الأجنبي غير المشروع والتأكيد على إنهاء فترة توفيق الأوضاع لأبناء جنوب السودان في 8 أبريل 2012م المقبل.