الخرطوم 27 يناير 2012 — أبانت وزارة الداخلية السودانية أمس في تقرير لها لمجلس الوزراء أن عدد الأجانب بالبلاد تجاوز (4) ملايين شخص معظمهم من غرب وشرق أفريقيا ودولة جنوب السودان وقالت الوزارة ان عدد الأجانب المقيمين بطريقة شرعية في السودان قد بلغ (38) ألف أجنبي معظمهم من الصين والهند وبنغلادش. وصادق مجلس الوزراء على تقرير المجلس الأعلى للهجرة حول الوجود الأجنبي قدمه وزير الداخلية ابراهيم محمود. واشار التقرير الى ايجابيات خلفها الوجود الأجنبي الشرعي بينها الإسهام فى استخراج النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي وسد نقص الايدي العاملة والتخصصات في بعض المهن .وتضمن التقرير مقترحات محددة للسياسات التي يمكن تبنيها لضبط الوجود الأجنبي الا ان الحكومة لم تكشف عنها . وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء للصحفيين أمس ان الحكومة وجهت باستكمال تنفيذ السجل المدني بشكل عاجل وتوفير الاعتمادات الضرورية لاستكمال المشروع في اقرب وقت ممكن. واشار التقرير لإفراز الوجود غير الشرعى ازديادا فى معدلات البطالة والتأثير على النواحى الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة والضغط على الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء وشدد مجلس الوزراء على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الوجود الأجنبي غير المشروع ،والتأكيد على إنهاء فترة توفيق الأوضاع لأبناء جنوب السودان في الثامن من ابريل المقبل. وسيعامل الجنوبيين معاملة الأجانب ابتدا من ابريل القادم الأمر الذي سيعقد أوضاع مئات آلاف الجنوبيين ممن يعيشون في الشمال بعد انفال جنوب السودان في يوليو الماضي الذي يزيد الشكوك بشأن مصير بعد مضي ستة أشهر على انفصال الجنوب في يوليو/تموز الماضي. وحذرت الأممالمتحدة من أن الجنوبيين سيتعرضون لوضع غامض من الناحية القانونية في الشمال لأن جوبا لم تفتح خدمات قنصلية في الخرطوم تمكنهم من الحصول على جوازات سفر تمكنهم من استخراج أوراق إقامة في السودان. وطبقا للأمم المتحدة فإن حوالي 350 ألف جنوبي عادوا إلى الجنوب وما زال نحو 700 ألف جنوبي يعيش في الشمال.
