كشف رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور رئيس حركة التحرير والعدالة د. التجاني السيسي عن قرار وشيك يصدره رئيس الجمهورية المشير البشير بحق المعتقلين والمحكومين المسجونين بسبب أحداث دارفور، وأضاف أن القرار الجمهوري تمت كتابته، واستدرك بأن بعض الإجراءات القانونية أخرت إصداره ولكن سيطلق سراح جميع المعتقلين والمحكومين بسبب أحداث دارفور، مشيرا إلى أنه تم تكوين لجنة ناقشت الحالات فضلا عن وجود تواصل شبه دائم مع وزير العدل بالخصوص. واعتبر السيسي في اللقاء التفاكري مع عدد من الصحفيين أمس الأحد قضية النازحين واللاجئين تتصدر أجندته في قضية دارفور وأضاف: «إذا ظلت هذه المعسكرات باقية سيظل المجتمع الدولي يتحدث عن القضية». وأكد أن العودة لا تتم إلا بعد تأمين المناطق التي نزحوا منها وتوفير الخدمات الأساسية بها. وتعهد السيسي بعدم السماح بالعبث في أموال دارفور، مبينا أن ولاية مال السلطة تتبع لوزارة المالية وأن رئيس السلطة نفسه ليس لديه توقيع في مسألة صرفها، وكشف عن تخفيض موظفي مفوضيات السلطة وقال إن عدد الموظفين في كل مفوضية سيتراوح ما بين (40-50) موظفا، وإن وظائف السلطة الإقليمية القادمة ستنشر في الصحف وإن الاختيار لها سيتم بكل شفافية وعدالة. وأعلن السيسي أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير سيدشن أعمال السلطة الإقليمية لدارفور بعد غد الأربعاء بالفاشر حاضرة شمال دارفور.