كشف رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، رئيس حركة التحرير والعدالة د.التجاني السيسي عن قرار سيصدر عن رئاسة الجمهورية في غضون أيام يقضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين بشأن قضية دارفور، وأكد أن اللجان المشتركة بين الحكومة وحركته فرغت من صياغة القرار الرئاسي حول القضية، وقال إن السلطة الانتقالية ستنتقل الى مدينة الفاشر في الثامن من الشهر الجاري باحتفالات وبرامج يشرفها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ونائبه الحاج آدم وعدد من رؤساء الدول والسفراء المعتمدين بالخرطوم، والوزراء، وقادة المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وحذر السيسي من تنامي القبلية والإثنية والعشائرية في البلاد، وقال إنها من أكبر مصائب البلاد، ودعا لوضع سياسة قومية للتعامل مع تلك القضية باعتبارها المهدد الأساسي لكيان السودان الوطن الواحد، -بحسب تعبيره-، وقال إن تجربة المعسكرات بدارفور ولدت تفكيراً انتقامياً، وأضاف: "إذا استمرت ستُخرِج شباباً لا يحملون إلا الحقد للآخرين"، وأكد وجود تحديات كثيرة طالب بضرورة الاستجابة لها بصورة قومية وضرورة توحد أهل دارفور، وطالب السيسي الإعلام بعدم التطبيل ونقل الواقع بتجرد وشفافية. وتوعد السيسي خلال لقاء عقده مع عدد من الصحفيين بمقر السلطة الإقليمية لدارفور أمس توعد المفسدين في المال العام لدارفور بالمحاسبة والمساءلة القانونية، وأضاف: "لا يمكن أن نسمح بالعبث في مال أهل دارفور"، وشدد على اقتصار الولاية للمال العام على وزارة المالية ليتم صرفها عبر ولايات دارفور، مبيناً أن رئيس السلطة الإقليمية ليس لديه توقيعا، وأضاف: "ولا أرغب فيه"، وقطع بتعيين مراقبين ماليين في كافة مؤسسات السلطة الإقليمية لدارفور، وإنهاء الترهل الإداري والوظيفي، وشكا من تطلعات القيادات لشغل الوظائف القيادية، وأضاف: "لدينا مواقع محددة ومتطلعين كثر"، وطالب قيادات دارفور بعدم الدخول في استقطاب حول مواقع السلطة الإقليمية، وأضاف: "بالمنطق لا يمكن تمثيل كل المكونات الإثنية بدارفور لأننا حركة قامت على محاصصات". ورهن عودة الأمن والاستقرار الى دارفور بإعادة النازحين واللاجئين الى حياتهم الطبيعية وفض المعسكرات، وتعويض المتضررين من الحرب وإعادة الكرامة الى الناس، - بحسب تعبيره-، مبينا أنه حال عدم تجاوز تلك القضايا وحلها ستظل مشكلة دارفور قائمة وسيظل المجتمع الدولي يتحدث ويتدخل، وشدد على عدم إمكانية نقل النازحين واللاجئين الى مناطق غير آمنة، وأضاف: "لا يمكن أن نعيدهم قبل توفير كافة الخدمات من مياه وصحة وتعليم وخلافه"، وأوضح أن البداية ستنفذ عبر قرى تجريبية ومن ثم إكمال تجربة إعادة النازحين واللاجئين، وقال إن إستخراج الأوراق الثبوتية للنازحين واللاجئين تعد واحدة من مهام سلطته في الفترة المقبلة.