حملت هيئة شؤون الأنصار بمنطقة (العليقة الشيخ) الحكومة مسؤولية ما وصفته بالأضرار البالغة على النسيج الديني والفكري المترتبة على الفتاوى التكفيرية وأثرها على وحدة الصف واتهمت الرابطة الشرعية للعلماء بتسميم جو التسامح الموروث للمجتمع السوداني بتكفيرها لرمز كيان الأنصار الإمام الصادق المهدي. وذكرت الهيئة في تعميم صحفي أن فتاوى الإمام لم تخرج عن الإطار الاجتهادي الفكري الذي ينبغي أن يعذر فيه المسلمون بعضهم بعضا واستغربت صدور الفتوى بحق شخص معروف بتدينه وفكره الوسطي الذي توجه رئيسا لمنتدى الوسطية العالمية ونبهت الهيئة إلى أن الرابطة تجاوزت اختصاصها بمطالبتها باستتابة الإمام لجهة أن الأمر من صلاحيات القضاء وحذرتها من عواقب نهجها الذي وصفته بالتجريمي خصوصا أنه وجه ضد رمز لأكبر طائفة دينية أقام سلفه شرع الله في القرن التاسع عشر وسار خلفه على دربه. وأشارت الهيئة إلى أن ظاهرة علماء السلطان مثلت تاريخيا معولا من معاول المستعمر ضد الدولة المهدية واستشهدت بدعوة بعض العلماء للمستعمر إلى تطبيق شرع الله والقضاء على المهدية وتحديدهم لأربع عشرة قضية خلافية مع الإمام محمد أحمد المهدي رأت أنها تقارب النقاط الخلافية للرابطة الشرعية مع الإمام الصادق وأنها ستنتهي بالحجة والبيان وتقبر كما قبرت سالفتها.