في ديسمبر من العام الماضي تسارعت الأحداث بصورة درامية في أعقاب دخول القوات المسلحة منطقة (جاوا) وتكبيدها قوات الجيش الشعبي خسائر فادحة في الأموال والأنفس، لكن قوات الحركة الشعبية رفضت الاستسلام - وقتها - وحاولت دخول المنطقة لأكثر من (7) مرات متتالية دون الوصول إلى مبتغاها، مما دعا مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة السفير «دفع الله الحاج علي» إلى تسليم شكوى رسمية إلى رئيس مجلس الأمن ضد حكومة جمهورية جنوب السودان لما وصفها بانتهاكها لسيادة الأراضي السودانية بهجومها الذي نفذته ضد القوات المسلحة بمنطقة (جاوا) في بحيرة (الأبيض)، وطالب السفير مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم والتدخل لإيقاف الاعتداءات العسكرية التي وصفها بالصارخة وغير المسؤولة من قبل حكومة الجنوب. ذات السيناريو تكرر أمس (الثلاثاء) بتسليم الحكومة السودانية لشكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد حكومة دولة الجنوب متعلقة بتورطها في التخطيط والتنفيذ للهجوم على بحيرة (الأبيض) بولاية جنوب كردفان، وطالبت - في اجتماع مع المندوب الدائم لجمهورية توغو السفير كودجو مينان بصفته الرئيس الحالي لمجلس الأمن - بتحمل المجلس مسؤولياته بموجب ميثاق الأممالمتحدة وإرسال رسالة حاسمة إلى جوبا للكف عن الأعمال العدائية. (1) الهجوم على بلدة (جاوا) وقع قبل أن يجف حبر مذكرة التفاهم والاتفاق الأمني التي وقعها مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول محمد عطا، ومدير عام جهاز الأمن والاستخبارات بجنوب السودان توماس دوث، في الأيام الماضية بأديس أبابا التي تقضي بعدم الاعتداء بين السودان وجنوبه، ويفسر الاتفاق على أنه يمنع البلدين من دعم الحركات المسلحة والمتمردين في كلا الدولتين، وينهي دعم حكومة الجنوب لحركات دارفور التي تتهم الخرطومجوبا بتوفير الدعم المسلح والعتاد والمعسكرات لها، وينتظر أن تناقش الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلدين في غضون شهر آليات وطرق تنفيذ الاتفاق. وبحسب النص الكامل للمذكرة التي تلقت (الأهرام اليوم) نسخة منها من مصادرها بالاتحاد الأفريقي بعد توقيع ثابو أمبيكي عليها، فإن المذكرة نصت على التزام الطرفين باحترام سيادة وسلامة أراضي كل منهما والامتناع عن شن أي هجوم، وخصوصاً عمليات القصف. ورغم إصرار السودان على التعامل عبر الدبلوماسية وتسليمه الشكوى الرسمية إلى مجلس الأمن إلا أن الخبير الأمني حسن بيومي يؤكد طبقاً ل (الجزيرة نت) أن شكوى الحكومة السودانية لمجلس الأمن أو للاتحاد الأفريقي لن تكون مجدية في ظل وجود قضايا حدودية لم تحسم بعد، ورهن معالجة الأزمة بين الدولتين بتغيير وفدي التفاوض بينهما. (2) مندوب السودان الدائم السفير دفع الله الحاج علي أبلغ رئيس المجلس أن مجلس الأمن تأخر كثيراً في إرسال مثل هذه الرسائل وحذر من أن استمرار الأمر على هذا المنوال وأن حكومة السودان تحتفظ بحقها في الرد على تلك الحركات التي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار والسلام في البلاد. واتهمت الحكومة في الشكوى التي حصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منها قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال بدعم ومساندة دولة الجنوب وحملتها مسؤولية العدوان على السودان، وقالت إن عناصر عسكرية من حركات دارفور شاركت في العملية العدوانية تحت ما يعرف بتحالف الجبهة الثورية السودانية، ونوّه السودان في الشكوى إلى أن الحركة الشعبية تقود مزيداً من الاعتداءات على السودان بدعم جوبا عبر التخطيط والتنفيذ، واستنكرت الشكوى سلوك دولة الجنوب واعتبرته مُخالفاً للأعراف والمواثيق الدولية، وأكدت احتفاظها بحقها في الرد على العدوان، ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته، وجددت حرصها على إحاطة المجتمع الدولي بالعدوان، وطالبت مجلس الأمن ببث رسالة قوية وسريعة وواضحة إلى جوبا للكف عن دعم دعم حركات التمرد التي تعمل تحت مظلة الجبهة الثورية السودانية والقيام بمهامه الأساسية بصيانة الأمن والسلم الدوليين. تعليقاً على تقديم الشكوى الرسمية إلى مجلس الأمن استبعد الخبير الأمني حسن بيومي وصول الصراع بين الخرطوموجوبا إلى مرحلة الحرب رغم ما يحدث من توتر بينهما، مشيراً إلى أن الحرب ستكون بمثابة (كارثة) على الدولتين. وقال بيومي ل(الجزيرة نت) إن ما يحدث حالياً يمثل إحدى عمليات الاستنزاف المتوقعة منذ انفصال الجنوب قبل معالجة القضايا العالقة بين الدولتين، مؤكداً أن المتمردين السودانيين سيمارسون حرب عصابات تنطلق من بعض المناطق الحدودية المفتوحة التي لم تتحدد تبعيتها للسودان أو إلى جنوب السودان. (3) في ما يختص بالاتفاقية الأمنية فإن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ كشف عن قرارات متعلقة بالعلاقات الأمنية بين البلدين على طول حدودهما المشتركة وأعلن ترحيبهم بمذكرة التفاهم التي تدعو في بنودها إلى عدم العدوان والتعاون بين حكومتي البلدين، وأشار بينغ إلى أن الآلية السياسية والأمنية المشتركة بين الدولتين وبإشراف الاتحاد الأفريقي تعمل على علاج المخاوف الأمنية بين البلدين من أجل تعزيز الثقة والحد من الصراع. وينص الاتفاق الأمني على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى، ورفض استخدام القوة، فضلاً عن الالتزام بالتعايش السلمي والمنفعة المتبادلة في حدود البلدين، وشدَّد الاتحاد الأفريقي على إيقاف تصاعد التوتر بين البلدين والتنفيذ السريع والكامل لمذكرة التفاهم لتعزيز السلام والحد من احتمال وقوع صراع بين السودان وجنوب السودان. وقال الاتحاد الأفريقي إنه بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين الدولتين اعتمدت الآلية السياسية والأمنية المشتركة عدداً من القرارات بشأن الخطوات اللازمة لتخفيف حدة التوتر على طول حدودهما المشتركة، وأشار إلى اتفاق الجانبين على التفعيل الفوري للبعثة المشتركة لمراقبة الحدود المعروفة اختصاراً ب (JBVMM) لتكون لها مهمة مراقبة المنطقة الحدودية منزوعة السلاح التي تعرف اختصاراً ب (SDBZ) بين البلدين، والتحقيق في أي مزاعم عن انتهاكات تقع من جانب الدولتين. وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن السودان وجنوب السودان اتفقا على أن يعقد الاجتماع المقبل للآلية السياسية والأمنية المشتركة في اليوم الثامن من مارس المقبل. وأعرب جان بينج عن تقديره لدور الرئيس السابق ثابو أمبيكي، وفريقه المكون من الرئيسين السابقين عبد السلام أبو بكر وبيير بويويا، وفريق الدعم، لعملهم الدؤوب في تعزيز السلام وتسهيل المفاوضات بين السودان وجنوب السودان في جميع القضايا العالقة بعد الانفصال، ودعا كلا الطرفين إلى مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا المعلقة. (4) مستشار رئيس الجمهورية رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل قال تعليقاً على الهجوم على (جاوا) إن الخيارات والسبل مفتوحة أمام السودان لرد العدوان الذي نفذته الحركة الشعبية بدعم من حكومة الجنوب على منطقة بحيرة الأبيض بما في ذلك الخيارات العسكرية والسياسية والأمنية التي أمن على أن جميعها متاحة للسودان للرد على هذا الاعتداء، وأكد مصطفى في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني الثلاثاء الماضي أن حكومة الجنوب تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الهجوم ولا تستطيع أن تتنصل عنه. وقال إسماعيل إن حكومة الجنوب عليها أن تتوقف عن النفي والكذب وأن تعترف إن كانت لديها الشجاعة وتتحمل كافة التبعات والمسؤولية التي أشار إلى أن ما يؤكدها الوجود المعلوم للمواطن الجنوبي ولكل السفراء الأجانب في جوبا لقيادات التمرد الخارجة على الحكومة السودانية هناك مثل مناوي وعقار وعرمان وعبد الواحد وغيرهم. لافتاً إلى أن الهجوم سيزيد من التدهور في العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين، وقال إسماعيل: إذا كانت دولة الجنوب تريد أن تعالج القضايا العالقة بين البلدين في إطار الحوار عليها أن تعترف بالواقع الموجود الذي يعرفه الجميع. وقال: سنتبع كافة الخطوات ولا يوجد بالنسبة لنا مسار مغلق وسنتقدم بشكاوى إلى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي كما فعلنا من قبل وللجنة التي من المفترض أن تراقب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بين البلدين بعدم الاعتداء على الحدود. (5) القوات المسلحة اعتبرت إعلان مسؤول في دولة جنوب السودان عن الهجوم على منطقة (جاوا) يعد اعترافاً كاملاً بالهجوم. وقال المتحدث الرسمي باسمها العقيد الصوارمي خالد سعد إن إعلان مسؤول جنوبي بولاية الوحدة الهجوم على منطقة (جاوا) يعد اعترافاً كاملاً بالهجوم على الأراضي السودانية، وحمل العقيد حكومة جنوب السودان المسؤولية الكاملة جراء الاعتداء، مؤكداً عدم تشكيك الجيش لحظة واحدة في أن الهجوم نفذته حكومة الجنوب جملة وتفصيلاً. وأضاف: إن حكومة جنوب السودان تدعي أن المنطقة التي شهدت الهجوم داخل أراضيها وهي منطقة (الأبيض) السودانية، بينما تطلق حكومة الجنوب عليها (جاوا). وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مسؤول جنوبي بولاية الوحدة أنهم شنوا هجوماً على المنطقة التي شهدت المعارك بين الجيش السوداني وقوات تحالف الجبهة الثورية.. في السياق تتجه كتلة نواب جنوب كردفان بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، لاستدعاء الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع لاستفساره عن الهجوم الأخير. وفيما وصفت الكتلة الهجوم بالخطير دعت للاستيثاق من المعلومات التي تصل إلى الجهات الأمنية بالولاية، وقالت عفاف تاور رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان القيادية بالكتلة في تصريحات صحفية، إن الهجمات العسكرية تقف وراءها الجبهة الثورية، متهمة الأخيرة باستغلال أبناء النوبة لتنفيذ أجندتها في المنطقة وتحويل مسرح العمليات إلى جبال النوبة.
