سودارس : خبراء اقتصايون يطالبون بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة لدعم الاقتصاد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبراء اقتصايون يطالبون بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة لدعم الاقتصاد

سيف جامع نشر في الأهرام اليوم يوم 03 - 03 - 2012

كشفت وزارة النفط عن ترتيبات لزيادة الإنتاج النفطي بالبلاد لتعويض الفاقد من بترول الجنوب وقال مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة سودابت مهندس عبد الماجد منصور عبد الماجد إن هنالك معالجات بدأت بعد تراجع إنتاج البلاد من النفط عقب الانفصال، وذلك بزيادة الاستخلاص عبر تقنيات حديثة، مشيراً إلى وجود موارد نفطية والغاز الطبيعي بالشمال. وقال إن هنالك احتياطياً مقدراً من النفط يوجد بالشمال.
وأكد مهندس عبد الماجد أن السودان يتحكم في كافة وحدات المعالجة النفطية والبني التحتية تحكماً كاملاً بجانب المصافي وخطوط نقل البترول. وقال مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة سودابت في ورشة أزمة النفط بين السودان ودولة الجنوب نظمها المركز العالمي للدراسات الإفريقية إن وزارة النفط لديها كنترول على المعامل ومراكز الأبحاث النفطية بجانب مجهودات تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركات لتعويض ما فقدناه من بترول الجنوب.
ودعت ممثل وزارة النقل دكتورة نادرة عبد الرحيم فرحان إلى إيجاد معالجات لملف النفط بين دولتي الشمال والجنب. وقالت من الضروري الوصول لحلول ترضي الطرفين في مشكلة نقل بترول الجنوب حيث يطالب السودان ب(36) دولاراً للبرميل ويصر الجنوب على مبلغ أقل من دولار. وأوضحت نادرة أنه لا توجد حالياً احصائيات معينة بحجم البترول الموجود بالسودان.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي دكتور الكندي يوسف إن سر الهجمة على السودان هو تمتعه بكميات كبيرة من البترول مشيراً إلى أن هنالك استكشافات ضخمة ستعلنها الحكومة قريباً في ولايات دارفور وكردفان مضيفاً بأنه ليس هنالك ثمة مؤشرات لمعوقات نفطية بالبلاد.
وطرح الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة النيلين د. حسن بشير تساؤلاً حول هل بين دولة الشمال والجنوب أزمة نفط قبل أن يقول إن صراع النفط هو الشيء الظاهر من جبل الجليد. واستعرض د. حسن بشير الآثار السالبة على الاقتصاد جراء خروج نفط الجنوب وقال الآن الانفاق الحكومي يمثل رافعة اقتصادية مهمة للنمو والإنتاج وتوليد فرص عمالة جديدة بجانب انعكاسه على الجانب المعيشي. وقال إن مسألة خروج إيرادت النفط تؤثر على الممول الأجنبي بالإضافة لتأثيره في ارتفاع الأسعار وتقلص دخول الأفراد بسبب ارتفاع التضخم الذي يزيد أحياناً إلى 02%. وقال إن الحرب بين الشمال والجنوب مثلت ضغطاً إضافياً على الموارد بالبلاد بجانب أن أزمة البترول انعكست بشكل مباشر على أزمة النقد الأجنبي، وداعياً إلى بحث موارد حقيقية من المصادر المتاحة لتمويل الإنفاق الحكومي من خلال الضرائب والرسوم.
وحذر الخبير الاقتصادي حسن بشير من خطورة رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، وقال إن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة الأزمة الاقتصادية التي تتمثل في نقص حاد في السيولة وتقلص الاستثمار الأجنبي. وانتقد دكتور بشير الحكومة خلال السنوات الماضية بأنها لم تعمل على توظيف إيرادات البترول في قطاعات الصناعة والزراعة. وأبان الخبير الاقتصادي دكتور محمد الجاك بأن الآثار السالبة في الاقتصاد السوداني من خروج النفط لا تحتاج ملاحظتها لكثير عناء. وتطرق الجاك إلى المعالجات التي أعلنتها الحكومة ومدى نجاحها وقال الدولة حالياً تتبنى برنامج اسعافي ثلاثي به بعض المعالجات جزء منها مقبول والآخر غير مقبول. لكن عندما نواجه الواقع نجد هذه المعالجات ليس لها أي أثر وهي التي ركزت على تخفيض الانفاق الحكومي. ودعا الجاك إلى التركيز على عائدات الضرائب مشيراً إلى أن ما يتم تحصيله من ضرائب بالسودان يمثل أقل نسبة في الإقليم وهذا ناتج عن الإعفاءات غير المبررة لكثير من قطاعات الأعمال. وأكد أن الضرائب إذا تم تحصيلها من الذين يتهربون ستمثل حصيلة كبيرة لخزينة الدولة.
ووصف أسعار السلع والخدمات بأنها أسعار احتكارية، واعتبر رفع الدعم عن بعض السلع سيزيد من التكلفة الاجتماعية التي ستصبح جاهزة ومساحة الفقر ستتوسع وسيتحمل تبعات ذلك القرار إذا اتخذ الشرائح الضعيفة داعياً الدولة إلى التفكير في دعم وتطوير القطاعات الإنتاجية الحقيقية التي عددها في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والصناعة. وأوضح القيادي بحزب الأمة أن سنوات الاستخراج التجاري للبترول قبل الانفصال صاحبها الصرف البذخي من قبل الدولة. وقال حينها لا توجد رؤية حكيمة وبدء الحديث عن الفساد في قطاع البترول في مرحلة مبكرة جداً حيث العقود بها قصور واجحاف بحق السودانيين بجانب قيام صناعة وطنية مثل النفط دون إعطاء الشركات الوطنية فرصة المشاركة. وقال الأمين إن مصفاة الجيلي مستعملة وأسعارها مبالغ فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.