شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه    نصف مليون دولار!!:ياللهول    شاهد بالفيديو.. في ظهور مثير.. رجل يمسك بيد الفنانة هدى عربي كأنه عريسها ويدخل بها لقاعة الفرح والشائعات تلاحق السلطانة هل هو زوجها؟    شاهد بالفيديو.. حمزة عوض الله يهاجم الشاعرة داليا الياس بسبب تبادل السلام بالأحضان مع المطرب شريف الفحيل ويصف المدافعين عنها بأصحاب الفكر الديوثي    بالصورة والفيديو.. على طريقة عاشق "عبير".. فتاة سودانية تصعد مكان مرتفع بمنزلها وترفض النزول دون تنفيذ مطالبها..شاهد رد فعل والدتها!!    عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية..    قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين    الكاف.. (الجهاز) في القاهرة و(الريموت كنترول) في الرباط    الهلال يشكو لاعب نهضة بركان... وتحدٍ إداري جديد يلوح في الأفق    وصول الفوج الرابع من اللاجئين السودانيين بيوغندا    مصادر تكشف تفاهمات سرية لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا    المملكة مركز ثقل في حركة التجارة الدولية    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    الأهلي يرفض قطع إعارة كامويش وعودته للدوري النرويجى.. اعرف التفاصيل    حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أحمد القندوسى لضمه فى الصيف    دراسة: تناول 3 أكواب قهوة يوميًا يقلل القلق والتوتر    عائلة الممثل الكورى لى سانج بو ترفض الإفصاح عن سبب الوفاة.. اعرف التفاصيل    نبيل فهمي .. اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية بإجماع عربي كامل    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    لوك غريب ل فتحى عبد الوهاب والجمهور يرد: هتعمل دور الملك رمسيس ولا إيه؟    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    7 عناصر غذائية يحتاجها الطفل فى سن المدرسة لدعم نمو وتطور الدماغ    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى    عاجل..بيان مهم للجيش في السودان    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة التشريع والعدل يقلّب الملفات الشائكة ..

لا شك أن التشريعات والقوانين تشكل الجانب المهم في حياة الناس، فهي التي تنظم معاملاتهم في مختلف أوجه الحياة وقد أثارت بعض القوانين والتشريعات في الآونة الأخيرة بعض اللغط، وذهب البعض لتفسيرها من منطلق سياسي مثل المعارضة أو من منطلق العمل والتطبيق والتنفيذ، فرأينا أن نجري حواراً مع رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني ونتدارس معه بعض المواضيع التي تتحدث عنها بعض الأوساط خاصة قانوني التجسس والفساد، بالإضافة لاختصاصات اللجنة وحدود عملها، ولم تتجاوز الأسئلة إقرارات الذمة التي طالبت بها وزارة العدل وعلاقتهم بها، وقطعاً للحديث المتشعب الذي يكتنف قانون النظام العام، فقد طرحنا عليه سؤالا حول مساهمتهم فيه خاصة أن الجهات التنفيذية الاتحادية قد نادت بتعديله، وأسئلة أخرى طرحناها على الأستاذ الفاضل حاج سليمان، فإلى مضابط الحوار:
حدثنا عن اختصاصات لجنة التشريع والعدل بالبرلمان؟
- اللجنة مختصة بشؤون التشريع والعدل، بمعنى أن كل القوانين والتشريعات القومية التي تودع للبرلمان بواسطة المجلس الوطني ومجلس الولايات أو بمبادرة من الجهاز التنفيذي أو أي لجنة أخرى تمر عبر اللجنة، وهذا أمر حتمي، والشيء الآخر أنها مسؤولة عن كل القضايا التي لها علاقة بالعدل وهي تدخل اللجنة وتقوم بدراستها، بالإضافة إلى دراسة كل المراسيم المؤقتة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي توقع عليها الحكومة مع الدول الأخرى، وهي تعرض للبرلمان للمصادقة عليها حيث إن أي اتفاقية لا يبدأ العمل بها إلا إذا تمت المصادقة عليها من البرلمان، وعندما تودع في البرلمان يقوم بالمصادقة عليها أو رفضها.
هل رفضتم أي اتفاقية دولية بين السودان ودولة أخرى؟
-لا.. لم نرفض أي اتفاقية قدمت لنا.
هل لديكم أسباب محددة لرفض أو قبول أي اتفاقية دولية؟
-لا ليست هناك معايير أو أسباب محددة لرفض الاتفاقيات، فالمجال مفتوح أمام البرلمان والمعايير غير محددة لكن يمكن القول إن هذه السلطة أصيلة للبرلمان، فإذا رأى أن الاتفاقية لا تحقق فائدة للبلد يقوم برفضها، فمثلاً اتفاقية الحريات الأربع التي لم يتم التوقيع عليها حتى الآن، إذا تم التوقيع عليها تدخل البرلمان للمصادقة عليها ويقوم بدراستها والاستماع إليها عبر الورش وجلسات الاستماع، ثم يقوم برفضها إذا رأى أنها يمكن أن تدخل البلاد في مشاكل.
ولكن ألا تتفق معي أن مثل هذا الإجراء رغم أنه عالمي قد يدخل الجهاز التنفيذي والقيادات العليا في حرج إذا قام البرلمان برفضها بعد التوقيع عليها؟
- هذا تقليد معروف ومتبع في كل العالم، لأن المصادقة على الاتفاقيات لا تتم إلا بمصادقة البرلمان على الاتفاقية، فالاتفاقيات كما ذكرت لا يتم العمل بها إلا عندما تتم المصادقة عليها.
عندما طرحت اتفاقية سيداو للتوقيع، دار لغط كثير حولها واتذكر أن السودان قد رفض بعضها وقبل الآخر، فهل يمكن قبول جزء من الاتفاقيات؟
- من حق الدولة أن توقع على قبول الاتفاقية برمتها أو ترفضها، كما أن لها أن تتحفظ على بعض البنود الواردة فيها، فمثلاً في اتفاقية سيداو عندما تتحفظ الدولة على بعض البنود وتأتي مرحلة العمل بها، لا تعامل بالمواد التي تتحفظ عليها أو ترفضها وفي كل فترة تراجع التحفظات ويمكن للدولة أن تتراجع عنها.
ذكرت في حديثك أن من سلطات البرلمان تشريع قانون، هل هذا ينطبق على القانون الذي يتحدث حوله المختصون والمتعلق بقانون جديد للتجسس؟
- أولاً أريد أن أصحح معلومة، ليس هناك قانون اسمه قانون التجسس لكن هناك مواداً كثيرة في القوانين المتعلقة بالأمن مثل قانون الهجرة والجنسية والقانون الجنائي الذي يشتمل على مواد (من المادة 50 وحتى 75) تتعلق بالتجسس، وقانوني الأمن الوطني والقوات المسلحة، وهي تحمي المعلومات السرية التي لها علاقة بأمن الوطن لكن رأينا أن هناك مشاكل متعلقة بالأمن الوطني وتسريباً للمعلومات من خلال اللجنة التي شكلها البرلمان، وقد رأت أن هناك تسريباً للمعلومات والوثائق ولابد من معالجته وهي حتى الآن لم تقرر تشريع قانون أو تشريعاً خاصاً بالتجسس، والدراسة التي تجرى الآن أمام خيارين، أن تبقي مواد التجسس في القوانين الموجودة أو تجمعها في قانون واحد خاص بالتجسس.
هناك كثير من القوانين ظهرت عيوبها في مراحل التنفيذ، ماذا بشأنها هل تقومون بتعديلها أم أن هناك جهات أخرى تقوم بذلك؟
- الوصول إلى المواد التي تحتاج لتعديل تنبه لها الجهات التي قامت بتنفيذ القوانين، ونحن نقوم بدورنا بإرجاع القانون إلى وزارة العدل ولدينا نموذج الآن وهو قانون المصنفات الأدبية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
من هذا المنطلق هناك قانون نادت بتعديله جهات كثيرة وهو القانون الجنائي خاصة مواده المتعلقة بالعقوبة التي توجه لمغتصبي الأطفال، ماذا بشأنه؟
- إذا رجعنا إلى قانون الطفل نجد أنه يقضي بإعدام أي شخص يغتصب طفلاً وهي لا تقل عن (10) سنوات، كل ذلك حماية للطفل من جريمة بشعة تقتله معنوياً، لذلك وصلت العقوبة للإعدام بمجرد ثبوت وقوع الجريمة بارتكابها من شخص بالغ وعاقل والقانون الجنائي يقول ذلك أيضاً.
أثارت قضية الفساد جدلاً واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية ونحن نبدأ بقرارات الذمة التي طالبت بها وزارة العدل، هل لديكم علاقة بهذه الإقرارات وكيف تتابعونها؟
- نعم لدينا علاقة بهذه الإقرارات، كما أن لدينا ممثلين في اللجنة التي كونتها وزارة العدل، وقد أكد وزير العدل أن هناك (9) آلاف دستوري ومديري مؤسسات عامة وتنفيذيين قاموا بتقديم إقرارات الذمة الخاصة بهم.
لكن ألا ترون أن المطالبة بإقرارات الذمة جاءت متأخرة ويجب كتابتها بمجرد التعيين؟
- هناك إقرارات ذمة مقدمة أصلاً من الدستوريين ومديري المؤسسات الحكومية وكبار الموظفين، لكننا طالبنا وزارة العدل بأن تصلها إقرارات الذمة الموجودة في الوزارات، لذا بعد مطالبة وزارة العدل بها أعتقد الكثيرون أن المعنيين بتقديمها قاموا بذلك.
ولماذا لم تطالبهم من قبل ولماذا هذا التوقيت بالذات؟
-لم نطالبهم لأنهم لم يكونوا معينين في وظائفهم، وبالطبع إذا لم يعينوا فلن تتم مطالبتهم ولعل التوقيت مرتبط بذلك، ولقد شددت على وزارة العدل بالحصول على إقرارات الذمة لأن ذلك من اختصاصها.
ومن يقوم بمتابعة تلك الإقرارات خاصة وأن هناك بعض المسؤولين قد تظهر عليهم مظاهر الثراء الحرام أو تظهر عليهم مباديء الثراء الذي يفوق دخولهم؟
- الجهاز التنفيذي هو الذي يقوم بمتابعة المسؤولين الذين قدموا إقراراتهم.
وما هو الإجراء الذي يمكن أن تتبعوه إذا لاحظتم ثراءً على أحدهم؟
- هذه الإجراءات تقوم وزارة العدل بمتابعتها، لأن الثراء الحرام يعتبر تعدياً على المال العام ومن حقها متابعة المسؤولين وتقديمهم لنيابة الثراء الحرام، وهذا الحق مكفول لها بواسطة القانون.
بعد المناداة بمحاربة الفساد ظن البعض أن هناك قانوناً خاصاً بالفساد وسيشرع لكن لم نسمع عنه رغم تكوين آلية خاصة بالفساد، ما مدى صحة ذلك؟
- هذا الاعتقاد صحيح وسيصدر قانون للفساد، فطالما قامت آلية لمحاربة الفساد فإنه لابد أن يشرع لها قانون، وحسب معلوماتي فإن هذا القانون قيد الصياغة الآن وسيودع طاولة البرلمان في هذه الدورة.
هل لديكم أي قوانين تبقت من الدورة السابقة أم أن كل القوانين التي قدمت لكم تمت إجازتها؟
- كل القوانين التي تم إيداعها طاولة البرلمان خلال الدورة السابقة قد تمت إجازتها ولم يتبقَ سوى قانوني المصنفات الأدبية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما ذكرت آنفا، وقد رأينا إعادته لوزارة العدل لدمجها في قانون واحد، لأن موادها متقاربة وموضوعاتها مشتركة.
أثار قانون النظام العام لغطاً كثيراً وتناولته الأوساط السياسية والأمنية وهو قانون النظام العام الذي تحدثت بعض الجهات عن تعديله خلال الفترة القادمة، ما مدى صحة ذلك؟
- هناك حقيقة مهمة يجب أن يضعها الجميع عندما يتحدثون عن تعديل قانون النظام العام خاصة أولئك الذين لا يفصلون بين ولاية الخرطوم الولاية، والخرطوم العاصمة، لذا هم يخلطون بين الاختصاصات، فقانون النظام العام قانون خاص بولاية الخرطوم، وعلمي أن مشروع القانون وتعديلاته قد دخل الأجهزة الولائية التي اتخذت فيه معالجات بالإبقاء عليه أو تعديله أو أي إجراء خاص به، والمجلس الوطني لا يتدخل فيه باعتباره سلطة ولائية، ونحن إذا شرعنا قانون النظام العام فسيكون ذلك القانون لجميع ولايات السودان، لذلك نقول إن المجلس الوطني غير معني بقانون النظام العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.