صوّبت جهات عدة مدفعيتها الثقيلة على (الاتفاق الإطاري) حول الحُريات الأربع الموقع بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان في الثالث عشر من مارس الجاري بالعاصة الإثيوبية أديس أبابا بتسهيل من لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى برئاسة رئيس جنوب أفريقيا (السابق) ثابو أمبيكي. قبل الإعلان عن تفاصيل ومحتوى الاتفاق (المبدئي) بين الدولتين، انتاشته الأسهم (المسمومة) من قبل أئمة المساجد وقيادات منبر السلام العادل مما حدا رئيس وفد التفاوض السوداني إدريس محمد عبد القادر إلى إطلاق (الزفرات الحرّى) من أعلى منبر مسجد الفتح بالخرطوم. نهار أمس (الأحد) بدار النفط بشارع النيل بعد أن وزعت وزيرة الدولة بالإعلام الأستاذة سناء حمد العوض رقاع الدعوة للصحافيين لحضور عرض تفاصيل الاتفاق من أصحاب (الساس والرأس)، دلفنا إلى القاعة الباردة ووزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس محمد عبد القادر ووزير الدولة بمجلس الوزراء محمد المختار يجوبان المكان جيئة وذهاباً، بينما ظل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير العبيد أحمد مروح، ووزيرة الدولة بالإعلام سناء حمد العوض يستقبلان الضيوف بكل أريحية ورحابة صدر. وقالت الوزيرة في بداية الملتقى إن الغرض الأساسي من اللقاء هو تحقيق مصلحة الشعب السوداني، بأعلى درجة ممكنة والحفاظ على الأمن والاستقرار بين السودان والجنوب، وتعزير السلام في المناطق الحدودية الرئيسية، باعتبار أن (ثُلث) سكان السودان مقيمون على الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان. (1) بدا الوزير إدريس عبد القادر نشيطاً في جوف القاعة الباردة، وظل يرحب برؤساء التحرير بالاسم ويدعوهم إلى الجلوس في المقاعد الأمامية، وطفق يوزع الابتسامات التي نصفها ثقة ب(النفس)، ونصفها الآخر سخرية من المناهضين للاتفاق الإطاري، وما يدل على ذلك حرصه الشديد على شرح الاتفاق لأكثر من ثلاث ساعات باللغة العامية أو (الدارجة) التبسيطية، دون محاولة تقعير الكلمات ومط الشفاه حتى تخرج الكلمات أكثر اتساقاً، بل العكس من ذلك حرص أن تخرج الكلمات كيفما اتفق، وبعد أن تحدث لمدة عشر دقائق خلع (الجاكيت) رغم أن القاعة كانت شديدة البرودة، مما حدا بوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء أن يمازحه بالقول (سخنت ولا شمرت ليهم)، وأضاف: (كفكف ليكم يا عادل الباز)، لكن إدريس علق ضاحكاً: (لن أكفكف لكم لكن سأقوم فيكم سدّاري)، الأمر الذي جعل القاعة تضج بالضحك، واللافت للأنظار أن إدريس أحضر معه (حبة) وردية اللون قال إنها تساعد على ترطيب (الحلق) لتساعده على التحدث لأكثر من ساعات متواصلة، وشدّد الوزير على أن السودان لن يخرج خالي الوفاض من الاتفاق (الإطاري) ولن يطلع (مِلح) – على حد تعبيره - وتساءل أين (الانبِراشة والكياشة) في التوقيع على الاتفاق؟ ونوّه إلى أن اتفاقية نيفاشا (اجتهاد) بشري سيكون مختلفاً كثيراً في غير هذه الظروف وهذا الزمن، باعتبار أن السياسة تعتبر فن الممكن، وترجيح المصالح، مبيناً أن وفد التفاوض حرص على تقديم المصالح ودفع الضرر قبل جلب المصلحة، وعدّها السياسة (الشرعية) التي نادى بها المسلمون منذ قديم الزمان، وشدّد الوزير على أن شخصه لن يغوص في التفاصيل التفاوضية باعتبار أن الظروف الراهنة لا تسمح ب(الشماتة) من بعضهم البعض، ودعا الصحافيين إلى تهيئة الأجواء الوفاقية توطئة للوصول إلى تفاهمات جدية ونهائية حول القضايا العالقة بين الدولتين في الشمال والجنوب. (2) قال إدريس عبد القادر في بداية حديثه إنه عادة مع الإعلاميين والصحافيين يُفضل دائماً اللقاءات الصحافية التنويرية، التفاكرية، التي تُغذي المقالات والتحليلات أكثر مما هي مادة للأخبار، وإنه اليوم (أمس) سيسير على ذات المنهج، وأشار الوزير إلى أن الوفد غادر إلى أديس أبابا في ظل خلاف كبير جداً حول ملف النفط، واختلاف على أوضاع المواطنين، والحدود، مبيناً أن الوفد الجنوبي رفض المقترح بشأن النفط المقدم من الهيئة الرفيعة للاتحاد الأفريقي، الذي يستند على موضوع الترتيبات الانتقالية المالية، وهي مبالغ تُقدم من الجنوب لدولة السودان مقابل التصدير، لأن السودان يُعاني من فجوة اقتصادية، لكن وفد الجنوب ربط القضية بملف أبيي والحدود، وعلى أن تعترف دولة السودان بجنوبية (أبيي)، والتسليم بالمناطق الحدودية المختلف عليها، والإقرار بأنها جنوبية، موضحاً أن الوفد الجنوبي يريد فتح مناطق جديدة وعلى الأخص منطقة (هجليج)، لكن الوفد الحكومي رفض المقترح بشدة، وإعلان ضربة البداية من حيث الانتهاء الذي وقع ورفع إلى رئاسة الجمهورية، وطالبت لجنة أمبيكي بنسخة منه، وتم إرسالها بتوصيفها المتفق عليه، موضحاً أن الحدود البالغ طولها (2.175) كيلومترا حال الاتفاق عليها وترسيمها على الأرض ستحتاج إلى مدة (4) سنوات حسب رأي الاتحاد الأفريقي، لكن الوفد قال إن ترسيمها يمكن أن يكون في (3) شهور، ومنعاً للمزايدات نحن وافقنا على ذلك، واتفقنا على نص فحواه أن اللجنة إذا احتاجت إلى وقت إضافي يمكن الإضافة. (3) في ما يتعلق بموضوع (الجنسية) قال الوزير إن هذا المحور سُمي (الجنسية والمواطنة) لأن دولة الجنوب كانت لها آراء حول الجنسية في (عضمها)، موضحاً أن الوفد السوداني سواء في الجولة الفائتة أو الجولة التي قبلها، أو من يوم (9/7) ليست لديهم قضية اسمها (الجنسييييييييييييييييييية) - مطّ شفتيه، حتى قُلت في سري إنهما لن تعودا إلى طبيعتهما- وأن الجنوبيين في الشمال (أجانب)، لأن الجنوب عندما كان موحداً مع السودان كان لديه مستوى حكم (دستور)، الجنوب في دستوره عرّف المواطن الجنوبي، وعندما أجرينا قانون الاستفتاء عرفنا فيه المواطن الجنوبي الذي يحق له التصويت، نقلنا الجزئية المتعلقة بالنص المعني في قانون إقليمالجنوب ووضعناها في قانون الاستفتاء، أي شخص ينطبق عليه هذا التعريف إذا وقع الانفصال، بالبداهة أصبح هذا المواطن في الدولة (الأم) أجنبيا، لذلك بعد (9/7) دولة الجنوب أعدّت قانونا جديدا للجنسية، ونحن بدورنا عدلنا القانون، وقد كان، دولة الجنوب أعدت قانونها بالتعريف ذاته، ونحن بذات التعريف أي شخص ينطبق عليه أسقطنا عنه الجنسية بتعديل قانون الجنسية، وأضاف: (تاني يا جماعة ما في جنسية عشان ما تجننونا تاني)، من يوم 9/7 الناس ديل أجانب، ومن ينطبق عليه تعريف شمالي هو أجنبي في الجنوب. موضحاً أنهم يتحدثون عن كيفية مخاطبة أوضاع مواطني دولة الجنوب في الشمال، ومُخاطبة أوضاع مواطني دولة السودان في الجنوب وزاد: (هذا موضوعنا باختصار شديد). لافتاً إلى أن المشكلة المتبقية سياسية، تحدث فيها الوفد الجنوبي عن من سمّاهم بالمتضررين، وطورها تدريجياً وسماها (بالمُسترقين) قالوا إن عددهم يبلغ (35) ألفا، وجمعية اسمها (سيواك)، والموضوع طويل، طلع (كذب) وتجارة، ودبجت بموجبه مقالات نشرت في أشهر الصُحف البريطانية، وأُنتجت عنه أفلام سينمائية، ووفد دولة الجنوب حال رفضه للتوقيع فالموضوع لن يهمنا لأننا في دولة السودان لا نريد أن نعامل الجنوبيين في بلادنا مُعاملة سيئة، سواء بموجب الاتفاقية أو بدونها. موضحاً أن الاتفاق «إن نجح فالحمد لله، وإن فشل فكل دولة في مكانها»، وأكد أن الذين يتجاهلون تلك القضية هم (يعرضون خارج الدارة أو الحلبة)، لافتاً إلى أن القضية تم طرحها في مجلس الوزراء والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، وفي البيان، ولخصها ثابو أمبيكي في صفحتين، وليست من بنات أفكار إدريس محمد عبد القادر. لافتاً إلى أن المفاوضات لن تنجح سواء اليوم أو غداً إذا كان المناخ غير جيد، وغير مُساعد، موضحاً أن صاحب الغرض سيفهمك (خطأ) وإن نجحت في مسعاك التفاوضي، مشيراً إلى أن «العقوبات غير المباشرة للإدارة الأمريكية ستحرمنا من المعاملات المصرفية، ومن التمويل لصالح الاستثمار والتجارة»، وتساءل: (لماذا تقوم علينا القيامة إذا عقدنا اتفاقية مثل هذه؟)، موضحاً: (إن القضية حال نجاحها فنسأل ربنا أن يكتب لنا أجر الاجتهاد والإصابة، وإن جلّت نأخذ أجر الاجتهاد فقط، وإن شاء الله لن نطلع مِلِح أصلاً). (4) وقال إدريس عبد القادر مواصلاً حديثه إن «اتفاقية نيفاشا ليست منزلة، أو لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها، أعوذ بالله أن أفتري على نفسي، وعلى بلدي وعلى الله، هذه اجتهادات بشر في زمان معين، في مكان معين، وظروف معينة، واجتهاد بالقطع سيكون مختلفاً في غير هذه الظروف وغير هذا الزمن، والدراسون للسياسة يقولون لهم إن السياسة فن الممكن، وفن ترجيح وتقديم المصالح، ودفع الضرر، قبل جلب المصلحة، والضرر فيه الكبير والصغير، أليست هذه السياسة الشرعية القديمة، وهل يوجد شخص بيننا يُخيل إليه امتلاك ما يتمنى؟ الذي يريد تحقيق أهدافه بالأمنيات، إما أن ينتظر وربنا يستجيب له بالمن والسلوى، أو مواصلة الحرب وتحقيق كل ما يتمناه، دلوني على منطقة في العالم أو في التاريخ أنجزت كل الذي تتمناه بالحرب، نعم هناك من أنجز بالحرب، لكن لم ينجز كل الذي تمناه، عندما ذهبنا إلى نيفاشا، أمامنا حرب من عام (1955م، إلى 1972م)، ومن (1983م، 2002م)، (مشاكوس)، (40) عاما من عام (55)، من عمر الحكم الوطني (16) عاما فقط نعمنا فيها بالسلام، وتوجد حرب وقتها شغالة في الإقليم، وقدرنا هل يمكن أن نحقق نصرا نهائيا فيها، وهل بالإمكان إنهاؤها، في الأهوال الأولى والثانية عام (1992م- 1993م) الجيش الشعبي كان في أطراف الحدود، بعد ذلك جاءت الأمطار الغزيرة، وتعاونت علينا كل دول الجوار، بما فيها الأحزاب الشمالية المُعارضة، لكن بفضل الله تعالى، لم يُحقق الجيش الشعبي انتصارات تُذكر في ذلك الوقت». وفيما يتعلق بالحُريات الأربع قال الوزير إن الاتفاقية ستصبح ملغية حال نشوب الحرب بين الدولتين من جديد دون أن يتضرر المواطنون من الجنسيتين سواء في دولة السودان أو الجنوب، وقال الوزير إن الاتفاقية الإطارية محاولة لبناء الثقة بين الدولتين خاصة في ما يتعلق بالجوانب الأمنية. (5) وطبقاً للترجمة غير الرسمية للاتفاق (الإطاري) للحُريات الأربع، فإنه اتفاق (إطاري) بشأن وضع مواطني الدولة الأخرى والمسائل ذات الصلة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان (المُشار إليهما بالطرفين أو الدولتين). أكد الطرفان على رغبة شعبي السودان وجنوب السودان في التعايش السلمي وبناء علاقات مُتناغمة وحسن الجوار في ما بينهما. الطرفان على قناعة بأنه من أجل استمرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولتين، أن يستمر الشعب السوداني وشعب جنوب السودان في التفاعل مع بعضهما البعض وأن يتمتعا بالحرية في الإقامة والتنقل، ونقل وحيازة الممتلكات والتصرف فيها، والقيام بالأنشطة الاقتصادية داخل أراضي الدولتين. وأكدا على ضرورة وضع ترتيبات للتعاون وتنفيذ السياسات ذات الصلة والالتزامات. واتفقا على الآتي: الجزء الأول: التعاون في معاملة المواطنين 1 - اللجنة المُشتركة رفيعة المستوى 1/ سوف يُنشئ البلدان لجنة دائمة مشتركة رفيعة المستوى تشرف على اعتماد وتنفيذ التدابير المشتركة المتعلقة بوضع ومعاملة رعايا كل دولة في أراضي الدولة الأخرى. 1/2 يرأس اللجنة وزيرا الداخلية في كلا الدولتين، وتضم ممثلين من الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة في كلا الدولتين. 1/3 تعقد اللجنة أول اجتماعاتها خلال أسبوعين من التوقيع على هذا الاتفاق، وأن تجيز برنامج عملها ولائحتها الداخلية. 1 /4 تكون اللجنة مسؤولة عن كل القضايا المتعلقة بمعالجة وضع ومعاملة مواطني كل دولة في الدولة الأخرى. 1/ 5 أثناء أداء مهامها، تسترشد اللجنة بهذا الاتفاق وأي مبادئ واتفاقيات ذات صلة تضعها الدولتان. 1 /6 للجنة الحق في تكوين أي لجان فرعية فنية للتعاطي مع أية قضية تنشأ ضمن التفويض الممنوح لها. 2/ الفترة الانتقالية 2 /1 على الدولتين التعجيل بالتعاون لمنح كل دولة مواطنيها في الدولة الأخرى الهوية وكل الوثائق الأخرى ذات الصلة كالعمل والإقامة. 2 /2 يمكن للدولتين، ومن خلال لجنة الاتحاد الأفريقي، طلب أي مساعدات فنية مطلوبة. 3 / دور لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى 3/ 1 على لجنة الاتحاد الأفريقي التحضير للاجتماع الأول للجنة، واقتراح الأجندة بالتشاور مع الدولتين. 3/2 على لجنة الاتحاد الأفريقي العمل مع الدولتين لتنفيذ هذا الاتفاق. الجزء الثاني: حرية مواطني الدولة الأخرى 4 /الحريات 4/1 وفقاً لقوانين وإجراءات كل دولة، يتمتع مواطنو الدولة الأخرى بالحريات التالية: 1/ حرية الإقامة. 2 / حرية التنقل. 3 / حرية النشاط الاقتصادي. 4 / حرية التملك. 4 / 2 لا يجوز حرمان الشخص الذي يتمتع بأي من الحرية التي يمنحها هذا الاتفاق من هذه الحرية، بسبب تعديل أو إنهاء هذا الاتفاق. 4 / 3 تتفاوض الدولتان لإنجاز اتفاق لوضع الحريات المذكورة أعلاه. تضع اللجنة رفيعة المستوى مشروع لجنة الاتحاد الأفريقي في الاعتبار. الجزء الثالث: أحكام متفرقة 5 / النزاعات أي نزاعات تنشأ نتيجة تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق تسوى ودياً بين الدولتين. 6 / التعديل يمكن أن يعدل هذا الاتفاق بموافقة الدولتين. 7/ إلغاء الاتفاق 7 /1 يمكن للدولتين الاتفاق كتابة على إلغاء هذا الاتفاق، ويسري الإلغاء بعد 30 يوماً من التوقيع على الاتفاق. 7 /2 دون إخلال بالمادة 7/1 أعلاه، يجوز لأي من الدولتين، بموجب إخطار كتابي، أن تخطر الدولة الأخرى قبل مدة ستين يوماً عن عزمها إلغاء هذا الاتفاق. ويسري مفعول الاتفاق بعد ستين يوماً ما لم يُلغَ من الدولة التي قدمت الإخطار. وقع في أديس أبابا بتاريخ 13 مارس 2012م إدريس عبد القادر عن حكومة جمهورية السودان باقان أموم عن حكومة جمهورية جنوب السودان بيير بويويا إنابة عن لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى إدريس محمد عبد القادر
