اعترض السودان أمس على مشروع قرار أمريكي بشأن النزاع القائم حاليا بين السودان ودولة الجنوب وطلب إجراء تعديلات عليه. وقدم مندوب السودان الدائم لدي الأممالمتحدة السفير دفع الحاج علي عثمان خطابا رسميا من حكومة بلاده تضمن عددا من التعديلات على مشروع القرار، ترغب الخرطوم في احداثها قبل التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي أوائل الأسبوع المقبل. وطلب دفع الحاج من رئيسة مجلس الأمن السفيرة الأمركية سوزان رايس، التي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس خلال أبريل الجاري، تعميم رسالة الخرطوم بالتعديلات المقترحة علي أعضاء مجلس الأمن. وعقد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة مشروع القرار الأمريكي، وتوقعت دوائر دبلوماسية أن يتم التصويت علي مشروع القرار أوائل الأسبوع المقبل. وطبقا للرسالة السودانية التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها- فإن الإطار الزمني الممنوح لحكومتي الخرطوم وجوبا قصير للغاية وغير عملي، وبالتالي هناك حاجة لتمديد الإطار الزمني. كما طالبت الرسالة أيضا بتغيير احدي كلمات الفقرة الرابعة الواردة بمشروع القرار من “يقرر” الي “يدعو” لتصبح على النحو التالي “يدعو مجلس الأمن السودان الي قبول اقتراح الثلاثي”. وأكدت رسالة الحكومة السودانية الي رئيسة مجلس الأمن علي ضرورة الغاء الفقرة المتعلقة من وجهة نظر الخرطوم- بأنها تحمل تهديدات واضحة للحكومة السودانية في حالة عدم قبولها بتنفيذ القرار حال صدوره. وتنص الفقرة التي تريد السودان الغاءها من مسودة القرار على “أعرب (مجلس الأمن) عن اعتزامه النظر في امتثال السودان وجنوب السودان مع القرارات الواردة في هذا القرار، ويعرب عن عزمه، في حال عدم امتثال طرف واحد أو كلاهما، إلى اتخاذ تدابير إضافية مناسبة بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة”. وكانت الولاياتالمتحدة وزعت أول أمس 26 أبريل مشروع قرار في مجلس الامن يهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات اذا لم ينفذا مطلب الاتحاد الافريقي في وقف الاشتباكات وحل نزاعاتهما. وقالت السفيرة الامريكية لدى الاممالمتحدة سوزان رايس للصحفيين ان مجلس الامن سيبدأ مناقشة مسودة القرار في الجمعة وان المحادثات بين الاعضاء ستستغرق بضعة ايام على الارجح قبل تقديمه الى اقتراع. ويأتي مشروع القرار استجابة لبيان الاتحاد الأفريقي الصادر عن مجلس الأمن والسلم التابع له بالثلاثاء 24 أبريل، والذي دعا الجانبين الى وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب “غير المشروط” للقوات من المناطق المتنازع عليها وحذر من انه سيصدر قرارات ملزمة اذا فشل الجانبان في التوصل الى اتفاقات بشأن سلسلة نزاعات بينهما خلال ثلاثة اشهر. وتؤكد مسودة القرار تلك المطالب وتحذر الخرطوم وجوبا من ان مجلس الامن “مصمم على اتخاذ اجراءات اضافية مناسبة وفقا للمادة 41 من الميثاق في حالة عدم تقيد احد الطرفين او كليهما”. وتسمح المادة 41 بالفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة لمجلس الامن بتوقيع عقوبات لفرض التقيد بقراراته. وأضافت رايس “الهدف من المسودة هو توفير دعم سريع وقوي لقرارات الاتحاد الافريقي بالشكل الذي طلبه الاتحاد الافريقي”، موضحة “كان هناك اعضاء اما يحتاجون مزيدا من الوقت للحصول على توجيهات من عواصمهم او يشككون في الحكمة من الذهاب مباشرة لاصدار قرار … هذا الامر عاجل للغاية”. وطلب الاتحاد الافريقي دعم مجلس الامن لخطته باصدار قرار يجعل مطالبه ملزمة قانونا لكل من السودان وجنوب السودان. وجاء في بيانه بالثلاثاء إن المجلس سوف يستعين بمجلس الأمن الدولي، وأن فشل أي من الطرفين في تنفيذ بنود خارطة الطريق المبينة فيه (سيؤدي إلى اتخاذ المجلس للتدابير المناسبة، على النحو المنصوص عليه في بروتوكول مجلس السلم والأمن وفي القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، والسعي للحصول على دعم من مجلس الأمن الدولي ومن جميع شركاء الاتحاد الأفريقي بشأن التدابير التي قد يتخذها) وأن المجلس (يطلب من رئيس اللجنة أن يحيل هذا القرار إلى مجلس الأمن الدولي)، وأنه يسعى للحصول على دعم مجلس الأمن الدولي وتأييده لخارطة الطريق التي قدمها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. كما دعا الحكومة السودانية لقبول الاقتراح الثلاثي المقدم من الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، وذلك للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في المنطقتين. الجدير بالذكر أن بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي حظي على مباركة وزير الخارجية السوداني الذي شارك باجتماعات المجلس بأديس أبابا، وتعد مطالبات مجلس الأمن الدولي التي اعترض عليها مندوب السودان مجرد تكرار لمطالبات مجلس السلم والأمن الأفريقي كما قالت رايس. للاطلاع على نص بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي: الاتحاد الأفريقي يمهل السودانين ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما و(حريات) تنشر نص بيانه الختامي الهام
