أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مرسوماً جمهورياً قضى بقبول استقالة وزير الإعلام المهندس عبدالله علي مسار وإعفاء وزيرة الدولة للإعلام سناء حمد العوض، وذكرت مصادر (الأهرام اليوم) أن قيادات بارزة في المؤتمر الوطني لم تكن على علم بقرار إعفاء وزيرة الدولة، وقال مصدر رفيع في المؤتمر الوطني إن «القرار ينطوي على حكمة استهدفت حل المشكلة من جذورها». وفي السياق قطع المؤتمر الوطني بأن قرار رئيس الجمهورية القاضي بإيقاف قرار وزير الإعلام بحق مدير «سونا» جاء لتعديل المسار الإداري في القضية وليس له أي بعد سياسي، واعتبر أن الوزير مسار تجاوز صلاحيته وتعدى على سلطات رئيس الجمهورية بإيقافه مسؤولا عينه الرئيس، وقال أمين الإعلام ب(الوطني) د.بدرالدين أحمد إن الحيثيات الموجودة في القضية تقول إن التصرف الذي بدر من وزير الإعلام فيه الكثير من السلبيات الإدارية لأنه لم يتبع الآليات الصحيحة في معالجة القضية، وأضاف «الطريقة الإدارية السليمة أن يتم تكوين لجنة تحقيق وبناء عليها تكون المحاسبة ثم القرارات الإدارية، لكن الوزير أعفى جادين وبعدها كون لجنة محاسبة ولم يكون لجان تحقيق من الأصل» ونوه إلى أن القضية في المقام الأول إدارية ومن المفترض أن لا تصل للإعلام لأن لها رؤية محددة وفقا للقانون واللوائح، ودعا بدرالدين مسار إلى النظر للقضية من جانبها الإداري في إطار (سيستم) يضم 3 جهات «الرئاسة، والهيئة المعنية، والوزارة»، وأضاف «إذا أراد مسار أن يقدم استقالته في إطار آخر فهذا مجال تدركه الجهات المعنية» ونوه بدرالدين إلى أن الشيء الطبيعي أن يتم نقاش حول الاستقالة من عدمها وأن الجهات المعنية تدرس مفهوم الاستقالة وتجلس مع الوزير لمعرفة المبررات، في الأثناء قال المهندس عبدالله مسار ل(الأهرام اليوم) أمس إنه لا يعلم إن كان الرئيس قبل استقالته أم رفضها، وأكد أن تقديم الاستقالة يخصه كوزير ولا علاقة له بمشاركة حزبه في الحكومة.