اتخذت قضية التجاوزات داخل وكالة الانباء الحكومية منحى جديدا بالقرار ( 157)، فالقرار الذي صدر بالامس الغى بجرة قلم عمل (3) من لجان التحقيق مع مدير سونا، واعاده رغم انف الوزير الى مقعده. ولان الخلافات بين الوزير مسار واركان وزارته كانت بالاساس حول صلاحيات الرجل في ايقاف جادين وتحويله للتحقيق فقد بدا ان القرار انتصر لشخصيات على حساب الشفافية والمؤسسية، وامن بطريقة او اخرى على عدم احقية الوزير في اتخاذ مثل هذه المسارات للتعامل مع الهيئات التابعة له. وبرغم ان لجان التحقيق التي شكلها الوزير المستقيل لم تباشر مطلقا عملها، فإن التدخل الرئاسي يطرح تساؤلات حول طبيعة القضية نفسها لان العلاقات الادارية بين الاطراف كانت واضحة، ولهذا فان الدكتور حاج حمد محمد خير يعرب عن اعتقاده بان التدخل عبر القرار( 157) غير مناسب، وقد يعد غير لائق طالما لم تنهِ لجان التحقيق التي عينها الوزير مسار لمدير وكالة سونا، ويتابع : هذا وان كانت الرئاسة تعلم بان جادين برئ، فالامر يذهب الى تعزيز سيادة حكم القانون واشعار الجميع بان لا كبير على المساءلة والحساب. ولا يعتقد المحلل السياسي بأن «مسار» اخطأ حينما تقدم باستقالته لان القرار انتقص من صلاحياته الاساسية كوزير من جهة، وكحليف سياسي للمؤتمر الوطني، منوها ان ما حدث بين « مسار» واركان وزارته يبين ان النظام السياسي لا يعي انه يحالف آخرين في حكومة ذات قاعدة عريضة، وهو ما يقتضى تعدد الاتجاهات والرؤى. ويعيد القرار (157) الى الاذهان الطريقة التي اتبعتها الدولة في التعامل مع ازمات مشابهة، فقد حسمت من قبل بذات الطريقة خلافات في وزارة الصحة حينما شغلها الدكتور عبدالله تية والارشاد والاوقاف في عهد ازهري التجاني. والرابط الاوضح في ذلك، كما يشير مراقبون، ان المعالجات توخت الابقاء على عناصر الحزب الحاكم في مواقعها على حساب اطراف الصراع الاخرى، كما في حالة الصحة، فقد ادت بالوزير تية الى تقديم استقالته، فيما عصفت المعالجات بذات الوزارة في مرحلة لاحقة بطرفي الصراع « الوزير والوكيل» لانهما ينتميان الى الحزب الحاكم. ولكن مساعد وزير الاعلام الدكتور ربيع عبدالعاطي يقول ان ما حدث في وزارة الاعلام شأن مختلف، فالامر برمته يتعلق ب» التقديرات» وان كل ما جرى في الوزارة وما يجري لا يخرج عن «تقديرات من هنا وتقديرات من هناك»، وان التقديرات قد تخطئ او قد تصيب،ويتابع ربيع عبد العاطي: الرسالة التي تضلع الوزارة بادائها كانت تتطلب قدرا كبيرا من الاحتمال سواء اكان القرارات سالبة اوموجبة، فاحتمالات الخطأ والصواب جزء من تحديات هذه المهمة.. وحتى تحديات مهنة المتاعب في هذا الزمان. الا ان الدروس المستفادة من تلك الصراعات، بحسب المراقبين، تذهب الى ان الدولة تفضل ان يبقى منسوبو الحزب الحاكم في مواقع مفصلية في الوزارات والهيئات حتى يتملكوا مواطن القرار، وان كان على حساب اتجاهها لتوسيع قاعدة الحكم، والشاهد ان ذلك الامر ادى في كثير من الاحيان الى الصدامات بين الوزراء وبين هؤلاء. فسبق ان واجه في ذات الوزارة الزهاوي ابراهيم مالك بعض المعوقات عندما كان كمال عبيد وزيرا للدولة في الاعلام، غير ان الجدير بالاشارة ان عبيد قد واجه ايضا تنازعات من قبل وزيرة الدولة سناء حمد ، لكن المؤتمر الوطني يرى من جهته ان المسار الذي مضت اليه القضية اداري واجرائي بحت، وان لا علاقة لها بالتوازنات والحسابات السياسية، ويقول امين الاعلام في الحزب الحاكم الدكتور بدرالدين ابراهيم ان الوزير لو كان قد اتخذ الاجراءات ضد مدير سونا بالطريقة الصحيحة لما اخذ الموضوع هذه الابعاد، منوها الى ان عوض جادين اعلن من جانبه عن استعداده للمحاسبة ان ثبت ارتكابه لاخطاء. ويشير بدر الدين الى ان الهيئات التابعة لوزارة الاعلام تخضع لقانون محدد ويعين مديريها بقرار من الرئيس، وان الوزير المختص يملك صلاحيات التحقيق والمحاسبة والتوصية لرئيس الجمهورية ليقرر الرئيس بدوره بعد ذلك، ويضيف « ان كان الوزير يملك اعتراضا على القرار، فعليه ان يقدمه كما تقتضي المؤسسية للرئيس، لا ان يستقيل»، وتابع: اعتقد ان لمسار حيثيات خاصة لما فعل. وقلل الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم من فرص ترافق القرار « (157) مع اي مدلولات او اشارات سياسية سالبة باتجاه احزاب الحكومة العريضة، فالقرار في نظر بدرالدين لا يخص الاحزاب المشاركة ولا الحكومة نفسها، فهو محاولة لاعادة الامور الى نصابها السليم في القضية، وصدر من اعلى سلطة في البلاد، وتابع : ليس لهذا الامر علاقة باي احداث سابقة، ولم يصدر القرار لينتصر لفئة محددة بدليل ان خلافات الارشاد كان اطرافها احمد محمد عبدالله وازهري التجاني لا غيرهما، وهما من المؤتمر الوطني، وكذا وزارة الصحة. غير ان بدرالدين عاد ليقول « وان افترضنا جدلا ان الخلاف في وزارة الاعلام دار على خلفية حزبية، فهل حينها يشتكي مسار عوض جادين للمؤتمر الوطني ام يمضى بالامر بتلك الطريقة؟». ويعود مستشار وزير الاعلام ليمضي في ذات الاتجاه، فهو يؤكد ان ممثلي الاحزاب تنتفي خلفياتهم السياسية بمجرد دخولهم العمل التنفيذي، لان الوزراء لا ينفذون في الوزارة برامج احزابهم بل ينفذون البرنامج المتفق عليه في الحكومة، وتابع :الكل يعلم ان مختلف الاتجاهات السياسية تعمل من داخل الخدمة المدنية وفق لوائح محددة، ليس من بينها الترضيات وما الى ذلك من موازنات سياسية يتم اللجوء اليها في تشكيل الحكومات. بيد ان المحلل السياسي يشير الى ان كل من دخل مع المؤتمر الوطني في شراكة سياسية لم يتح له نفوذا في الاجهزة التنفيذية، ويتابع الدكتور حاج حمد: هذه الحقيقة كانت وراء كل الازمات المتكررة.. في الصحة والاعلام وغيرها، وهي من وراء استقالة « مسار» الآن.