اعتمدت دولة جنوب السودان أمس الأول «الجمعة» خريطة الدولة الرسمية لأول مرة منذ انفصالها في يوليو من العام الماضي، وتضمنت الخريطة ضم منطقة هجليج ضمن 6 مناطق؛ قال مجلس الوزراء في جوبا إن السودان قام بضمها في العام 1970 عقب اكتشاف النفط بها. من جهتها أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لقرار مجلس وزراء دولة الجنوب وتعمده ضم هجليج وعدد من المناطق المتنازع عليها في الخريطة الرسمية لدولة الجنوب. وأكدت الحكومة على لسان وزير الإعلام د. غازي الصادق عبد الرحيم، أن هجليج أرض سودانية وليست محل نزاع، وهددت الحكومة بشكوى جنوب السودان رسمياً للجهات الدولية والإقليمية حال ثبوت اعتمادها لهجليج والمناطق المتنازع عليها في خريطة دولتها الرسمية، ووصفت الخطوة بأنها «تعدٍّ واضح وسافر» على أراضي السودان. وقال وزير الإعلام في تصريح ل(الأهرام اليوم) أمس (السبت) إن السودان يرفض الخطوة التي أقدمت عليها دولة جنوب السودان ومجلس وزرائها، وأشار إلى أن هجليج أرض سودانية مائة بالمائة وفق الخرائط الرسمية والتحكيم الدولي وأنها ليست محل نزاع مع دولة الجنوب. وحذّر الوزير من مغبة المضي في الخطوة، وأضاف «الجنوب سار في اتجاه خاطئ»، مؤكداً قدرة السودان على حماية المنطقة بكافة أشكال القوة، وقال إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة في مقبل الأيام بعد التأكد من المعلومات بصورة رسمية. وأوردت «سودان تريبيون» أمس أن الخريطة ضمت المناطق التي يقول المسؤولون في جوبا إنها ضُمت بصورة غير قانونية للسودان من قبل الأنظمة المتعاقبة في الخرطوم. واعتبر المؤرخ البريطاني دوغلاس جونسون - أحد أعضاء لجنة حدود أبيي- في مذكرة نشرتها «سودان تريبيون» الجمعة الماضي «إن إعلان (هجليج/ بانثو) كجزء من السودان من السابق لأوانه في أحسن الأحوال، ومسيئ للقرار النهائي في أسوأ الأحوال».