تواصل الارتفاع .... تجارعقارات : لاعلاقة لنا بالأسعار والطلب متزايد عليها الخرطوم: إشراقة الحلو تواصل ارتفاع اسعار العقارات بولاية الخرطوم بشكل لافت للعيان مما جعل المراقبين يؤكدون انها غير مبررة لجهة ان الاسعار غير حقيقية كما يتهم البعض بأن هنالك جهات تقف وراء التحكم فى الاسعار بيد ان التجار رفضوا الاتهام وقالوا ان مالكي الاراضى والقطع السكنية هم من يتحكمون فى الاسعار وليس تجار العقارات وقالوا ان تاجر العقارات يتقيد بقانون معين لن يتخطاه ويأخذ نسبة محددة تصل الى 5 % من البائع لانه يقوم بتسويق القطعة او المنزل الى ان يجد له مشتريا ولا يتحكم فى الاسعار وقالوا انهم لاحظوا ان المعروض من القطع فى الآونة الاخيرة اضحى ضئيلا وهنالك اقبال كبير على الاراضى والمنازل بالولاية وقالوا ان ذلك مرده الى الهجرة الوافدة الى الولاية بحجة عدم وجود خدمات من تعليم وصحة والبحث عن ملاذ تتوفر فيه كل المقومات الاساسية للشخص وبذلك فان البحث عن منزل سواء للايجار او السكن او قطعة ارض اضحى الهاجس الكبير ولذا فان الاسعار تظل ترتفع فى كافة المناطق ولكنها تكون مرتفعة فى مناطق معينة خاصة فى الاواسط اما الاطراف فبحسب المنطقة يكون السعر . ويرى محمد حامد الهادي صاحب عقارات بمنطقة جبرة جنوبيالخرطوم إن أسعار الأراضي والعقارات بالمنطقة شهدت ارتفاعا كبيرا وأنه لا يعرف سببا رئيسا أو جوهريا لارتفاعها رغم حالة الكساد والركود التي تحكم قبضتها على مفاصل السوق فحرمته من الانطلاق وأوضح حامد أن أسعار القطع السكنية في مربعات (15-18-19) قفز من (140-145) ألف جنيه إلى (165-170) ألف جنيه للقطعة وفي مدينة الشهيد طه الماحي ارتفع سعر القطعة الناصية من (280-285) ألف جنيه إلى (300-310) ألف جنيه ووصل سعر القطعة العادية إلى 285 ألف جنيه فيما ارتفع سعر القطعة 300 متر بحي الأندلس من 16 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه وكذا الحال بحي الشارقة حيث وصل سعر القطعة الناصية 300 ألف جنيه من 255 ألف جنيه وأضاف حامد إن التجار عزفوا عن شراء الأراضي لجهة عدم تحقيقهم ربحا من شرائها حيث ان المعروض من التجار وأصحاب القطع أضحى متساويا في قيمة العرض المطلوب وأبان أنه لا يعلم سببا منطقيا لتفسير حالة سوق العقارات بالبلاد حيث أنه يعاني من الكساد والركود وفي نفس الوقت لم تشهد الأراضي انخفاضا في أسعارها بل ظلت تواصل الارتفاع . وفي أمدرمان وبمنطقة الصالحة يقول يوسف دفع الله حمد النيل صاحب مكتب عقارات بحي القيعة إن أسعار الأراضي غير المسجلة (الحيازات) تشهد استقرارا وكذا الأراضي المسجلة التي لا يسكنها كثير من أبناء جنوب البلاد وأوضح يوسف ان سعر القطعة 500 متر بمنطقة الصالحة مربعات (1-10) السكنية يتراوح بين (50-60) ألف جنيه وسعر القطعة في منطقة القيعة شرق يصل إلى 85 ألف جنيه وينخفض كلما قربت القطعة من البحر وابتعدت عن شارع الأسفلت الرئيس حتى تصل إلى 55 ألف جنيه فيما يتراوح سعر القطعة بمنطقة هجيليجة بين (40-65) ألف جنيه وفي منطقة العقيدات يقول يوسف إن سعر القطعة 600 متر يتراوح بين (25-60) ألف جنيه فيما وصل سعر القطعة بحي الجامعة إلى 17 ألف جنيه ويتراوح في مربع 50 بين (45-65) ألف جنيه . وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسورعصام بوب إن السودان يعاني من أزمة اقتصادية داخلية حقيقية واكتواء بآثار أزمات عربية وعالمية لها ردود أفعال سالبة على مستوى أداء الاقتصاد السوداني على رأسها تباطؤ حركة وتدفق رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات جراء عدم اليقين مما تنجم عنه التداعيات السياسية على الاقتصاد، لاسيما على القطاع الزراعي والصناعي مما قاد لخلق فقدان الثقة في هيكل الاقتصاد السوداني وضعف إقبال صغار المستثمرين على الدخول في أي نشاط اقتصادي حقيقي فاتجهوا مع الأثر التضخمي على القيمة الحقيقية للنقود للاستثمار في قطاعات تقل فيها فرص الخسارة فعمدوا إلى شراء الأصول العقارية. وأرجع بوب قلة الإقبال على شراء العقارات إلى ضعف تدفق رؤوس الأموال وزاد أن محافظتها على أسعارها نسبيا وارتفاعها في أحايين كثيرة دليل على الرهبة في الادخار في الأصول. وختم بقوله إن ما يحدث في سوق العقارات أشبه بالمتناقضة الاقتصادية وتوقع تفاقمها في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الحالية . في ورشة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر ... مدير المراجعة الداخلية : نهدف إلى حماية المال العام وسلامة استخدامه الخرطوم : الصحافة أكد عبدالحليم سيد الأمين مدير الشراء والتعاقد بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى بالانابة عن وزير الدولة بالمالية على اهمية المراجعة الداخلية التى أتت نتيجة للتوسع في انشطة القطاع الحكومى وتعدد مهامه وضخامة الاموال المستثمرة في مشروعاته وبرامجه وذلك لتقليل فرص الغش والاختلاس وحماية الاموال والاصول العامة وضمان سلامة استخدامها وتوفير المعلومات والبيانات التى تحتاجها الادارة بصفة دورية مما يساعدها في اتخاذ القرارات والتخطيط وتقويم الاداء تحقيقاً لاهدافها بأقصى كفاءة وفاعلية ، مشيراً الى تطور اساليب وآليات المراجعة الداخلية بالسودان لابد من المراجعة الداخلية ومتابعة التأكد أن الاموال والاصول العامة التى تجيزها الاجهزة التشريعية تستخدم للاغراض المخصصة لها سواء كانت تنموية أو استثمارية أو خدمية أو تشغيلية ، بجانب التحقيق من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وادارة المخاطر داخل الوحدة اضافة التحقق من ان ايرادات الوحدة تم تحصيلها وتوريدها وفقاً للقوانين واللوائح والكشف عن أى تقصير بجانب الموارد البشرية والمصادر المالية الاخرى قد تم استخدامها بصورة سليمة.جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة عمل المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر التى نظمتها الادارة العامة للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية ومشروع اصلاح الخدمة العامة اللامركزية وبناء القدرات بمبانى وزارة المالية. من جانبها أشارت انصاف عوض مدير ادارة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية الى المراجعة التى نبعت أهميتها لحماية الاموال العامة وسلامة استخدامها وتحقيق الاهداف وفعاليتها ، قالت إن من اهدافها التأكد من ان أجهزة الدولة تعمل وفق اللوائح والنظم والتحقق من ان ايرادات الدولة استخدمت بصورة سليمة بجانب الانفاق تم بصورة سليمة ونبهت انصاف عوض ادارة المراجعة الداخلية لادارة المخاطر ، داعياً الحرص على التدريب للوصول بالمراجعة الداخلية للمصافى العالمية الى ذلك أبان ممثل اللجنة المنظمة للورشة ان المراجعة المبنية على المخاطر التى سبقنا فيها البنك الدولى في التطبيق في مشروع الجام الى اللجنة المشتركة لتحديد احتياجات اصلاح الخدمة العامة وبناء القدرات ، مبيناً الهدف من الورشة خلق الكادر البشرى المتميز الذي يؤدى الخدمة للمواطن السوداني ونيل رضائه. قال الولايات المشاركة في البرنامج الجزيرة والشمالية وجنوب كردفان والنيل الازرق وامتدت لكل ولايات السودان ، مبيناً أن الورشة تهدف لتطوير المراجع الداخلى ليس بالتفتيش فقط بل تجعله يفكر في دور المخاطر لابد من التحسب والتوقع واستشراف آفاق المستقبل للمراجعة الداخلية. المالية : الاستثمارات الحكومية تفتقر للإدارة الفعالة الخرطوم : الصحافة أكد الدكتورعبدالرحمن ضرار وزير الدولة للموازنة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن ورشة استراتيجيات تطوير نظم المشروعات الحكومية تأتى في مرحلة مهمة للتطور الاقتصادى ، مبينا ان الاستثمارات الحكومية فى السودان تفتقر للادارة الفعالة في التخطيط ، وكشف عن الحاجة لهيكلة وزارة المالية ، مبيناً أن الموازنة ليس موازنة الارقام وانما الموازنة بين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية في القطاعات الاقتصادية لاحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، داعياً لتوظيف الاموال التى تذهب للمشروعات ومراعاة الاولوية في المشروعات لخلق عملية التوازن الاجتماعى والاقتصادى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ، . وأبان أن البرنامج الثلاثى ومشروعاته تسير بصورة جيدة مؤكداً على دعمه لاكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية واعادتها لسيرتها الاولى والقيام بعملية التدريب. ومن جانبه أوضح عبدالله ابراهيم مدير أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ان الدورة التدريبية تسهم في تمكين العاملين في الوزارة من تنفيذ واعداد المشروعات والاساليب الفنية لتقييم المشروعات حتى تستطيع الوزارة الاستفادة من الاعتمادات المتاحة للتنمية سواء على المستوى الاتحادى والولائى بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تكلفة الترحيل ترفع أسعار السلع بشمال دارفور الفاشر : الصحافة شهدت أسواق ولاية شمال دارفور»الفاشر» هذه الايام ارتفاعاً جنونياً في اسعار السلع الاستهلاكية وعزاء عدد من التجار سبب الغلاء الى ارتفاع تكلفة الترحيل وتأخير دخول الطوف التجاري القادم من الخرطوم بجانب ارتفاع سعر الدولار حيث بلغ سعر جوال السكر كنانة عبوة (05) كيلو بالاسواق ظهر امس الجمعة (265) جنيه بدلأ عن (023) جنيهاً بواقع جنيهاين ونصف للرطل كما بلغ سعر السكر المستورد (255) جنيه و ارتفع سعر باقة الزيت الى (200) جنيه بدلاً من (190)جنيهاً وجوال الارز (510) جنية بدلاً من (135) جنيهاً بينما بلغ سعر جوال الدقيق(255) وسعر الدقيق عبوة (10) كيلو( 34) جنيهاً بدلاً من (30) جنيه كما بلغ سعر كيلو لحمة البقر (24) جنيهاً بدلاً عن (16) جنيه وكيلو الابل (25) جنيهاً بدلاً من (20) جنيهاً والضأن (28) بدلاً من( 25) جنيهأاً بواقع (28) جنيهاً لكيلو الشرموط وذلك مع إنخفاض ملحوظ في اسعار البصل والبطاطس حيث وصل سعر جوال البصل الى (110) جنيه بدلاً من (200) جنيه كما انخفض سعر جوال البطاطس الى( 110) جنيه بدلاً من (180) وذلك لوفرة الانتاج في المصادر بالمحليات بينما تشهد اسواق معسكرات ابوشوك والسلام وزمزم للنازحين بالولاية ارتفاعاً مماثلاً في الأسعار.
