كشفت دراسة تم إعدادها بواسطة خبراء من البنك الدولي أن ولاية نهر النيل تصدرت ولايات البلاد كافة في الاستخدام الأمثل والجيد للموارد والأموال وتوجيهها نحو مشروعات التنمية والخدمات بإعطاء الأولوية لقطاع التعليم وإرساء مبدأ الشفافية في العمل المالي والتقيد بكافة الضوابط واللوائح المالية، وأشاد رحمة الله علي بابكر مدير عام الحسابات بالبلاد بالأداء المتميز لولاية نهر النيل في العمل المالي والمحاسبي والضبط المالي وتفردها في مجال قفل الحسابات الختامية، وأصبحت أنموذجاً يحتذى من بقية ولايات البلاد وجعلها تتسابق في ق?ل الحسابات الختامية. وأضاف أن الولاية ظلت طيلة الأعوام السابقة تقدم حساباً نوعياً مميزاً وبأحدث أسلوب عبر نظام إحصاءات مالية الحكومة بوصفه نظاماً حديثاً يهدف لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح. وقال الطاهر عبد القيوم المراجع العام بالبلاد إن نهر النيل تُعد من أكثر الولايات انضباطاً في المال العام وخلوها من أية مخالفات وتجاوزات تجاه المال العام، وأكد حرص الولاية على التعامل السليم مع المال العام وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والمحاسبي. ومن جانبه عبر مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة عن بالغ ارتياحه وسعادته لتحقيق ولايته لهذا الإنجاز الذي تم عبر دراسة عملية وعلمية بواسطة خبراء من البنك الدولي، وقال إن هذا الإنجاز يعكس مدى كفاءة وفاعلية الأجهزة المالية والمحاسبية وأجهزة الضبط المالي، موضحاً أن حكومة الولاية عبر وزارته أعدت خطة كاملة لكيفية الاستخدام الأمثل للموارد والتوظيف الأمثل، تمثلت في ترشيد وتقليل الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات المهمة، على رأسها قطاع التعليم، حيث تم صرف أكثر من ثمانية مليارات?جنيه خلال هذا العام، تم من خلالها إكمال عمليات الإجلاس والتأهيل والصيانة للمدارس ومشروع الكتاب المدرسي، وتخصيص وجبة إفطار لبعض المناطق النائية، ودعم برنامج التغذية المدرسية والداخليات والنشاط الطلابي، وأضاف أن ولايته تشهد نهضة تنموية ضخمة تغطي كافة المجالات، وقال إنه طيلة الأعوام السابقة كانت الولاية تحرز موقع الصدارة في مجال قفل الحسابات الختامية على سائر ولايات البلاد، وكانت أولى الولايات التي أدخلت نظام إحصاءات مالية الحكومة، كما أن الولاية هي أول ولاية بادرت بإنشاء إدارة للمراجعة الداخلية سبقت بها حتى ?لتجربة الاتحادية ساهمت في الضبط المالي وخلو الولاية من المخالفات والتجاوزات.