تبدو الخرطوم ورغم المجهودات التي تبذل فيها مدينة ينتظرها الكثير من العمل كيما ترتقي لمصاف المدن العالمية، فالعاصمة كما يصفها خبراء معماريون أصبحت بلا هوية وأدمنت التقليد الأعمى ما أفضى بها لأن تكون مسخاً شائهاً، كما أنّ أية محاولة للمقارنة بينها ورصيفاتها ستكون مقارنة فادحة الخسائر على جبهتها. البناء المعماري بين ظهرانيها أصبح سمة واجهاته حصرياً على الزجاج ومادة الكلادن هي السائدة، دونما مراعاة لتفاعل المادتين مع البيئة ومساهمتهما غير الخفية في ارتفاع درجة الحرارة، ولعل ذلك ما دفع المشاركين في منتدى (التنمية العمرانية من منظور إستراتيجي) لانتقاد الغياب التام للبعد الاستراتيجي لمدينة ذات تاريخ وإرث كالخرطوم. ضعف الاستراتيجية القومية أثر على الخرطوم الخبير المعماري د. محمد حسين أبوصالح أعاب على الدولة الغياب التام للبعد الاستراتيجي القومي في مدينة كالخرطوم، مؤكداً على مساهمة ذلك في عدم تحقيق تنمية متوازنة فضلاً عن عدم وضوح الفلسفة والفكر الاستراتيجي مما يجعل استراتيجية ولاية الخرطوم دون خلفيات محددة واعتمادها على افتراضات وخبرات، وقطع أبو صالح بتأثر ولاية الخرطوم بضعف الأداء الاستراتيجي القومي بما فاقم ظاهرة النزوح إلى الخرطوم وأكد على أن التخطيط في ولاية الخرطوم ليس في وضع المبادرة وإنما في موطن رد الفعل، وتوقع استمرار الهجرة نحو الخرطوم لجهة وجود فرص العمل والخدمات بما يشير إلى عدم فاعلية التخطيط الاستراتيجي لولاية الخرطوم حال تم بمعزل عن التخطيط الاستراتيجي القومي بما يمكن من أن يحقق التنمية المتوازنة، ووجه انتقاداً لغياب ثقافة الدولة وضعف الوعي وثقافة الاستراتيجية وتنامي الولاءات تحت الوطنية، موضحاً أنه ساهم في عدم الالتزامات بالاستراتيجيات العديدة التي تم وضعها. وقال إن عدم تحليل الإنفاق في ولاية الخرطوم في مجال البنى التحتية خلال العقود الماضية سيقود إلى بيان الضرر الناجم عن عدم الالتزام بالخطط الموضوعة الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الزمن والمال في مشاريع لإطفاء الأزمات دون تراكم لبناء أهداف الاستراتيجية. مشكلات وأزمات أبوصالح أشار كذلك إلى وجود مشكلة في الأزمات الناتجة عن تأسيس القرى في مجاري الخيران والمتكررة سنوياً في الخريف، موضحاً أن هناك مبالغ ضخمة تصرفها ولاية الخرطوم في حفر المصارف قبل الخريف لتدفن بعد أيام قليلة بما يدل على عدم وجود هدف استراتيجي بعيد المدى، وشكا د. محمد حسين من غياب الهوية الوطنية في مخططات المدن لافتاً إلى عدم وجود رؤية استراتيجية حول مواد البناء تناسب بيئة السودان من حيث المناخ ومن حيث توفير الطاقة، وشدد على أهمية تصميم منظومة صرف صحي تساعد في حصاد المياه في مناطق غرب أمدرمان وشرق النيل، مشدداً على عدم تأسيس المدن وتوسيعها على حساب الاراضي الخصبة، وأكد على وجود عجز في جانب التخلص من النفايات لافتاً إلى عدم وجود رؤية استراتيجية. قبل أن يشير إلى عدم وجود استثمار للنفايات ومياه الصرف الصحي، موضحاً أنها مصدر مهم للطاقة وإنتاج السماد بالإضافة إلى تدوير المخلفات، ونوه إلى تمدد العمران على حساب الميادين والمساحات المكشوفة. غياب التمويل يهدد السكان أبوصالح دعا كذلك إلى عدم تأسيس المدن الصناعية وتوسيعها على حساب الاراضي الخصبة، مشدداً على ضرورة عدم تهديد المياه الجوفية بجانب أهمية مراعاة البيئة والتلوث البصري والسمعي وأعاب على الدولة عدم توفير نظام التخلص من النفايات الخطرة، واكد أبوصالح على أن 80% من جملة السكان لا تتمتع مناطقهم إلا بنسبة ضئيلة من التمويل يصل في بعض الأحيان 15% مؤكداً أن في وجود خلل في التوازن التنموي وقصور الخدمات ما يقود إلى ازدياد مستوى الهجرة من الريف إلى المدن. وقال إن المدن تستمر في محاولات التكييف مع الهجرة من خلال ترتيبات غير استراتيجية بزيادة الخدمات وتأهيل الطرق، لافتاً إلى اختلاف الوضع حال مراعاة الاستراتيجية الاقتصادية بما يجعل السعي لتأسيس أوضاع جاذبة في الريف. حلول في إقامة المخطط الهيكلي واستحسن أبو صالح إعداد خطة استراتيجية بولاية الخرطوم من خلال المخطط الهيكلي بما يوفر رؤية افضل للولاية خاصة فيما يختص بإدارة الشواطئ وتحسين البيئة مع السعي لإعادة تشكيل المركز الحضري للولاية بجانب التحسب للزيادة في السكان من خلال المدن المحورية الجديدة، وأكد على أن المخطط الهيكلي سعت للتعامل مع الاختناقات المرورية وزيادة عدد المركبات، غير أنه كشف عن عدم وجود استراتيجية قومية، مشيراً إلى عدم وجود المصالح القومية الاستراتيجية. وقال إإن ذلك يعني (مصالح الدولة وليس مصالح الحكومة). مجهودات متواضعة للاستراتيجية: من جانبه أكد عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم غياب البعد الاستراتيجي في السودان بالرغم من تداول المصطلح في وسائل الإعلام، لافتاً إلى وجود بعض المجهودات المتواضعة، وأشار إلى عدم وصول البعد الاستراتيجي إلى بعد أعمق في الدولة، واعتبر التخطيط العمراني بالخرطوم عبارة عن إدارة أزمات لافتاً إلى أهمية التخطيط والبعد الاستراتيجي في تقليل تكلفة المدن، منوهاً إلى أن الأزمات المتكررة تعمل على هدم الخطط الاستراتيجية. التنمية العمرانية لا تتناسب مع المجهودات وأبان مدير الوحدة الفنية لتنفيذ المخطط الهيكلي د. الطيب حاج علي أن مسار التنمية العمرانية لا يتناسب مع المجهود المبذول، مبرراً ذلك بتركيز المخططات الهيكلية على المستوى الحضري دون مستويات التخطيط الأخرى والتركيز على دور الاستشاري الخارجي، ووضع الاستشاري المحلي في الدرجة الثانية من الأهمية وضبابية الرؤى حول موجهات التنمية العمرانية المستقبلية التي تقود لصناعة مؤشرات الحلول وضعف الكوادر المنفذة وانعدام أجهزة الرصد والمتابعة، بجانب انعدام التقييم والتقويم الممرحل وتشابك القوانين واللوائح والهياكل التنظيمية، وكشف عن تكلفة المخطط الهيكلي بلغت بمبلغ 8,880,000,000 دولار على أن يتم تنفيذها خلال خمسة وعشرين عاماً، مبينا أن تكلفة المرحلة الأولى من التنفيذ والمقدر تنفيذها في خمس سنوات2,411,800,000 دولار بما يعادل 31% من مشروعات المخطط الكلي وتتناقص هذه النسبة لكل مرحلة عن سابقتها إلى نهاية المراحل الخمس، وكشف عن وجود نقص في الخدمات التعليمية والصحية وامدادات المياه بالمقارنة مع عدد السكان الحالي
