رجح رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان رفض البرلمان لموقف وزارة الخارجية من قرار مجلس الأمن (2046) المزمع مناقشته في جلسة اليوم الاثنين. وقال إن دراسة البرلمان للقرار أوضحت مدى تدخله في الشأن السوداني بإدخاله لمناطق حدودية سودانية ضمن الأزمة مع دولة جنوب السودان. وقال الفاضل للصحافيين أمس الأحد إن مجلس الأمن يهدف ابتداءً لتقطيع السودان إلى دويلات. ودافع عن تعقب الحكومة السودانية لقوات الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب. وقال إن الرد على العدو لا ينتهي إلا بانتهاء العدوان. ووصف تصريحات (مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي) حول وجود جريمة دولية بقصف السودان لمناطق داخل الجنوب بأنها تصريحات سياسية لا تستند على قانون. وألمح الفاضل إلى عدم حاجة السودان لقانون لرد العدوان وتعقب الجناة وقال إن القانون الذي اقترحه رئيس لجنة الدفاع كمال عبيد لا ينشئ حق رد العدوان إنما يقنن كيفية الرد، لكنه أكد على استمرار البرلمان في إجازة قانون رد العدوان في بقية مراحله.