اعتبرت لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني اتهامات مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كارول بيلامي، حول القصف الذي نفذته القوات المسلحة، في الحرب ضد دولة الجنوب، اتهامات سياسية بعيدة عن روح القانون. *احتلال هجليج وقال مولانا الفاضل حاج سليمان رئيس اللجنة للصحفيين بالبرلمان أمس أن تصريحات المفوضة مقصود بها التصعيد وقال أن الحدث في المشكلة الأخيرة لم تكن بداياته قصف القوات المسلحة أو رد العدوان، وأبان أن البدايات كان الاعتداء علي السودان من جانب دولة الجنوب واحتلال هجليج. *تجريم السودان وأكد أن حديثه بعيد عن روح القانون، وأنها اتهامات سياسية بعيدة عن روح القانون لمحاولة تجريم السودان. وأشار إلي أن القصف كانت أسبابه الغزو من جانب الجيش الشعبي ،وأشار إلي أن السودان لا يحتاج لقانون في الرد علي الاعتداء بيد أنه أوضح أن قانون رد العدوان يعرف كيفية الرد. *مرحلة التقرير علي صعيد متصل أوضح أن مشروع قانون رد العدوان أحيل إلي لجنة ثلاثية بالبرلمان وهي لجان الأمن والدفاع والتشريع والعدل والعلاقات الخارجية لتقوم اللجان بقراءته وإعداد تقرير حوله. *تعديل قوانين إلي ذلك قال مولانا الفاضل حاج سليمان أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير حول عدد من القوانين التي انتهي مفعولها بانفصال دولة الجنوب مثل قانون جامعة (الراحل) الدكتور جون قرنق وأعالي النيل وجوبا التي آلت إلي دولة الجنوب وأشار كذلك لقانون الاستفتاء، وأبان أن هناك قوانين أخري تحتاج إلي تعديلات في جزئياتها وهي القوانين المرتبطة بدولة الجنوب وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية والشرطة وغيرها. *دراسة القرار وحول القرار2046الصادر من مجلس الأمن قال إن البرلمان سيبحث القانون ويدرس ما يترتب عليه من أضرار وتدخل في سيادة الدولة ومساس بالسيادة والتدخل في شؤون البلاد الداخلية، وأبان أن القرار مقصود به الضغط علي السودان، لكنه أشار إلي أنه إذا ما تم رفضه فإن هناك حزمة من العمل والتحرك الدولي التي يجب أن تنفذها الدولة لترشح تحفظاتها حوله وكل المآخذ التي في لتوضيحها، وقال إن أجهزة الدولة المختلفة تتداول حوله لتصل الأسلوب الذي يمكن أن تتعامل به معه. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم السودانية 14/5/2012م