في جلسة عاصفة للبرلمان الأسبوع الماضي لم تسلم شهادات المشاركة الحكوميّة شهامة من الانتقادات واعتبرها وكيل المالية الأسبق الشيخ المك ستشكّل خطراً، بعد أن تراكمت مديونياتها وقفزت إلى (10) مليارات جنيه، محذّراً من الاعتماد عليها باعتبار أنّ ذلك سيؤدّي بالاقتصاد السوداني إلى سكّة الخطر لجهة أنّها وسيلة ليست فعّالة، وأنّ الاعتماد عليها سيفقر الشركات، بجانب أنّ شهادات شهامة قفزت إلى مبالغ كبيرة وإن حدث فيها إخفاق فإنّ الحكومة ووزارة المالية ستدخلان في مشكلة كبيرة، الأمر الذي دفع المك إلى أن يطالب المالية بضرورة تدارك هذا الخطر خلال فترة وجيزة. غير أن وزير المالية علي محمود لم يترك هذا الحديث يمرّ فانبرى بالردّ على الشيخ المك، مؤكّداً أنّ شهادات شهامة التي يتحدّث عن خطورتها هي من بنات أفكاره حين كان وكيلا لوزارة المالية. وتابع: «المك البتكلم دا هو السوّى شهامة دي»..!! { صندوق النقد طالب بوقفها: المعروف أنّ شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» هي عبارة عن صكوك تقوم على أساس شرعي (بصيغة المشاركة) تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني نيابة عن بنك السودان، ويتم تسويقها وإدارتها عبر شركة السودان للخدمات المالية المحدودة. البنك السوداني المركزي يرى أنّ حجم التعامل بشهادات «شهامة» ارتفع كآلية هامة لتمويل الحكومة من الجمهور، بدلاً من التمويل بالعجز. صندق النقد الدولي من جهته مارس ضغوطاً شديدة على المالية لوقفها نظراً لارتفاع تكلفتها التمويلية حيث بلغ عائدها (30%) من نسبة قيمتها الكلية وحقّقت أرباحها بما نسبته (20%) من قيمتها الكلية. { تباين آراء: في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني بتحديات جمّة بسبب تراجع الإيرادات العامة فضلاً عن تراجع الصرف على مشروعات التنمية، فإنّ الآراء تظلّ متباينة ما بين مؤيّد لشهامة ومعارض. المراجع العام أوصى في تقريره بالكفّ عن الاستمرار في شهادات شهامة لانها تسبب عبئاً على موازنة الدولة، بيد أنّ الدّولة من جهتها تعتبر شهامة آلية فاعلة لتجميع مدّخرات المواطنين وإعادة توظيفها، ولكن هناك مخاوف من تصاعد الأرباح التي يحصل عليها المواطنون والتي باتت تشكّل عبئاً على الدّولة. { فتح الاكتتاب: للمرة الثانية منذ مطلع العام الجاري يفتح باب الاكتتاب في شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) التي يعتقد الكثيرون أنّها حققت الكثير من النجاجات في الاقتصاد السوداني. المزايا الاقتصادية لشهادات شهامه أنّها سحبت سيولة من الاقتصاد القومي ممّا ساعد في تخفيض معدّلات التضخّم بنسب معقولة، وتحقيقها لأهداف وزارة المالية، وبحسب مصادر رسمية فإنّ الأرباح المتوقّعة في إصدار 1/4 /2012 ستكون في حدود 18-19% ومخاطرها متدنيّة وضمان ناجح للتمويل. { فتوى شرعية بسلامتها: بحسب مصدر مصرفي ببنك السودان فإنّ شهامة حصلت على فتوى بشرعيّتها من الهيئة العليا للرقابة الشرعيّة للبنوك، كما أنّها مسنودة بأصول في وحدات اقتصادية عالية الربحيّة، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، وتقدّم كضمان من الدرجة الأولى للتمويل الممنوح من الجهاز المصرفي، وهي سريعة التسييل بسوق الخرطوم للأوراق المالية. ويضيف محدّثنا بأنّها تعتمد جزئياً على التمويل بالعجز لسدّ العجز في الموازنة العامة وميزانية التنمية (يعني الاستلاف من البنك المركزي)، وهو بالطبع تمويل من موارد غير حقيقية، وبالتالي يؤدي مع غيره من الأسباب إلى ارتفاع معدلات التضخم. { تدهور العملة (مشكلة): بالنسبة للبروفيسور عصام بوب فإنّ أساس مشاكل الاستثمار في الأوراق المالية بمختلف أسمائها وصفاتها، تدهور قيمة العملة الوطنية وبطء حركة الدّورة الاقتصاديّة التي تلقي بظلال سالبة على قيمة رأس المال المدّخر، الأمر الذي يمثل عبئاً وخطراً مالياً على المستثمر والدّولة على حدّ سواء، ممّا يتسبّب في تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدّل تآكل رؤوس الأموال (التضخم)، الأمر الذي يعني أنّ المشتري للسندات قبل ستة أشهر مثلاًً لا تغطي الفائدة من استثمارات مدّخراته تآكل قيمتها الأساسية جرّاء ارتفاع معدل التضخم، علاوة على ضعف سعر صرف العملة الوطنية. ويضيف بوب أنّ شهادات الاستثمار وسيلة تلجأ إليها الحكومات لتغطية العجز في الدَّين العام عبر تحصيل أموال من الجمهور بغرض استثمارها، ومن ثم إرجاع قيمتها مع بعض الأرباح جرّاء تشغيلها بحسب النظرة الشرعية، وتستخدمها كثير من الدول، وهي في السودان ليست بدعاً، ومن المفترض تسخيرها في تغطية الدّين العام وتنشيط حركة الاقتصاد ودورته عبر استثمار الأموال المجموعة منها، وشهادات (شهامة) و(شمم) وأخواتهما من تلك المنظومة التي لجأت إليها الدولة لذات الغاية، ولكن هناك خللاً صاحب أداء (شهامة) – والحديث ما زال لبوب - قاد إلى تراكم الدّين على ظهر الدولة ممّا جعلها تُشكّل عبئاً عليها وعلى الاقتصاد الكلي. بروف عصام يرى أنّه لا يوجد بديل سوى تنشيط قطاعات الإنتاج الحقيقي وإعادة ماء الحياة إليها، حتى تكون للعملة الوطنية قيمة مادية قويّة تمكّنها من الصمود أمام مدّ وجزر التضخم وتآكل رؤوس الأموال. { سد عجز الموازنة: الخبير الاقتصادي د. محمد الناير يقول عنها إنّها منتج ساهم في سد العجز في إيرادات الموازنة بجانب أنّها اكتسبت مصداقية خارج السودان، واكتتبت فيها جهات متعددة محلية وأجنبية، مبيّناً أنّ هذه الشهادات تمثل آلية ناجحة لجذب الإيرادات الضريبية على الممولين الأمر الذي يؤدّي إلى عدم اللجوء إلى الأساليب الأخرى في جمع الرسوم، فضلاً عن أنّها جمعت المدّخرات القومية وشجّعت الاستثمار عن طريق نشر الوعي الادّخاري مع الجمهور. { إعادة نظر: يصف البعض الأرباح التي توزّع من شهامة على المساهمين بكونها (وهميّة)، لضمان الاكتتاب فيها مجدداً، معتبرين أنّها لم تحقّق الأهداف الرّامية لخدمة الاقتصاد الكلّي؛ فمن ناحية حقّقت شهامة إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلّي عبر ما يعرف بعمليات السّوق المفتوحة بالتحكم في السيولة، وتمّ الاعتماد عليها لسدّ عجز الموازنة، لتمويل مشاريع التنمية، ولا بدّ من إعادة النظر في أمر شهادة شهامة وأخواتها حتى لا يأتي يوم تعجز فيه الدولة عن سداد قيمة الأسهم والأرباح للمساهمين. بالنسبة للخبير الاقتصادي حسن ساتي فإنّ الخطورة في شهامة تكمن في أنّها تشكّل عبئاً على الدّولة إذا ما أحجم الجمهور عن شرائها، فتضطر الدولة للسداد من إيراداتها الذاتية التي عانت من الضّعف والعجز في الفترة الماضية. ساتي دعا لتقليل نسبة استثمار البنوك في شهامة لأنّ ذلك جاء خصماً على دورها في تمويل المشاريع الإنتاجيّة وهذا بدوره أثّر على دفع عجلة الاقتصاد الكلّي، خاصّة وأنّ البنوك تستثمر بواقع أنّ أكثر من 30% من أموال المودعين تذهب للاستثمار في (شهامة
