مازال تقرير المراجع العام الذي أودعه المجلس الوطني أخيراً تترى وتتعالى النبرات حيال ما ورد فيه من منقصات ومسالب جمة، فقد غدا مادة دسمة لمجالس الناس. ولعل من بين أبرز ما ورد فيه رأيه الصريح حول شهادات شهامة التي اعتبرها عبئا على وزارة المالية، وأنها لم تحقق الأهداف المصممة من أجلها، ولم يتوان في التوصية بإيقافها درءا وتخفيفاً للأعباء التي يمكن أن تتراكم على ظهر الحكومة في المستقبل المنظور، لجهة أن شهادات شهامة لم تسخر في الغرض الأصلي والأساسي والاستراتيجي المتمثل في سد عجز الموازنة، وتحديدا في جانب سد عجز ا?موازنة لتغطية تمويل مشاريع التنمية، وهذا ما لم يحدث بحسب رؤية وآراء بعض المختصين الذين اتفقوا على ضرورة إعادة النظر في أمر شهادة شهامة وأخواتها، حتى لا يأتي يوم وتكون الحكومة فيه في ورطة أمام المساهمين في الشهادة جراء عجزها عن سداد قيمة أسهمهم. وأضافوا أن الأرباح التي توزع على المساهمين تحوم حولها شكوك فقهية واقتصادية كونها لم تشهد خسارة منذ تأسيسها، رغم المصاعب الجمة التي تعترض مسار الاقتصادي الكلي السوداني، الأمر الذي يبرهن أن الحكومة توزع أرباحاً وهمية على المساهمين حتى تضمن الاكتتاب فيها مجددا، مما يرم? أعباء جمة على عاتقها بتحمل توزيع الأرباح. ورأى الخبراء أن المخرج الوحيد من ورطة شهادات شهامة الاتجاه إلى تفعيل مشاريع الإنتاج الحقيقية، أو إن أريد الاستمرار في الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات والأوراق المالية فلا بد من توجيهها إلى خدمة مشاريع التنمية لا سد عجز الموازنة الجاري. ويقول البروفيسور عصام بوب إن شهادات الاستثمار وسيلة تلجأ إليها الحكومات لتغطية في الدين العام عبر تحصيل أموال من الجمهور بغرض استثمارها، ومن ثم إرجاع قيمتها مع بعض الأرباح جراء تشغيلها بحسب النظرة الشرعية، وتستخدمها كثير من الدول، وهي في السودان ليس بدعاً، ومن المفترض مساعدتها وتسخيرها في تغطية الدين العام وتنشيط حركة الاقتصاد ودورته عبر استثمار الأموال المجموعة منها، وشهادات شهامة وشمم وأخواتهما من تلك المنظومة التي لجأت إليها الدولة لذات الغاية، بيد أن ثمة خللاً صاحب أداء شهادات شهامة، بحسب بوب، قاد إلى ?راكم الدين على ظهر الدولة مما جعلها تشكل عبئا عليها والاقتصاد الكلي. ويزيد بوب قائلاً إنه من المفترض تداول واستبدال شهادات شهامة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بصورة سهلة، غير أن هذا لا يحدث في الآونة الأخيرة، طبقا لما جرى به لسان بوب، وساهم في ذلك تردي قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدل تآكل رؤوس الأموال «التضخم»، الأمر الذي يعني أن المشتري للسندات قبل ستة أشهر مثلاً لا تغطي الفائدة من استثمارات مدخراته تآكل قيمتها الأساسية جراء ارتفاع معدل التضخم الذي في تزايد مطرد، علاوة على ضعف سعر صرف العملة الوطنية المست?ر، الأمر الذي قاد إلى الإحجام عن الاستثمار في الأوراق المالية بصور عامة. ويرى بوب أن أساس معضلة الاستثمار في الأوراق المالية بمختلف أسمائها وصفاتها، تدهور قيمة العملة الوطنية وبطء حركة الدورة الاقتصادية التي تؤدي وتلقي بظلال سالبة على قيمة رأس المال المدخر، الأمر الذي يمثل عبئا وخطرا ماليا على المستثمر والدولة على حد سواء. ويواصل بوب: ولعل هذا ما يفسر توصية المراجع العام في تقريره بالكف عن الاستمرار في شهادات شهامة، ليطل تساؤل مشروع عن البديل لها لتغطية عجز الموازنة، ويواصل بوب قائلاً إنه لا بديل حقيقي سوى?تنشيط قطاعات الإنتاج الحقيقي وإعادة ماء الحياة إليها حتى تكون للعملة الوطنية قيمة مادية قوية تمكنها من الصمود أمام مد وجزر التضخم وتآكل رؤوس الأموال. أما المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون فهو يرى أن ثمة شكوكاً وظنوناً ظلت تحوم في الأفق حول شرعية الأرباح التي توزع على المساهمين أو المكتتبين في السندات الحكومية دون خسارة منذ تأريخ إنشائها، رغم المتاريس والمصاعب الاقتصادية الكثر التي تعترض مسار الاقتصاد السوداني، مما يشي بتعارض الأرباح الثابتة التي درجت على توزيعها الحكومة، مما يجعلها عرضة لفقدان الشرعية الفقهية القائمة على تقاسم الأرباح والخسارة. ويضيف هنون أن ما يحدث يفسر بجلاء أن الحكومة توزع أرباحاً وهمية للمساهمين لجذبهم للاكتتاب فيها مجددا?، وهذه حقيقة مرة لا بد من مجابهتها بشجاعة وصدق، حتى لا يأتي يوم يتضح فيه عجز الحكومة عن سداد قيمة السندات وأرباحها للمساهمين. وبالعودة لمكونات شهامة يلحظ هنون ضعف المؤسسات والهيئات المشاركة فيها اقتصاديا، من واقع ضعف مراكزها وأدائها الاقتصادي البائن للعيان. ويختم هون بأنه حال عدم توفر إرادة قوية وعزيمة صادقة على معالجة هنات شهادة شهامة عبر مراجعة حقيقية، لن تؤدي مساهمة شهامة وأخواتها إلى تغطية عجز الموازنة وتمويل مشروعات التنمية التي تفغر فمها، مما يوقعها في خطأ استراتيجي بتسخيرها لسد عجز الفصل الأول والتسيير، بعيدا عن الغرض الأساسي منها المتمثل في تمويل مشروعات التنمية التي يمكن أن تساهم عائداتها في المستقبل القريب من إنشائها في سداد قيمة السندات دون إلقاء كبير عبء على عاتق الدولة. وطالب هنون بتصحيح مسار الشهادات لتخدم تمويل مشاريع التنمية لا تمويل عجز المو?زنة، وأضاف هنون أن ما رشح من توصيات من المراجع العام بإيقاف شهادة شهامة يعتبر خبراً متشائماً من شأنه صد كثير من المستثمرين عن الاكتتاب فيها، الأمر الذي يقود دون أدنى شك لتراجع قيمة أسهمها في سوق الخرطوم للأوراق المالية، وبالتالي قلة الإقبال عليها.
