وجّه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالإسراع في مراجعة وإصدار قانون التنمية الصناعية، ليكون بمثابة الية لإعلان وتنفيذ النهضة الصناعية الشاملة، ورفع مال مصرف التنمية الصناعية على وجه السرعة، وتفعيل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، لتمكين القطاع الصناعي من النهوض والانطلاق. في الأثناء طالب رئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود البرير، بتعديل نسبة الشراكة في بنك التنمية الصناعي ليساهم البنك المركزي بنسبة (75%) في تمويل الصناعة بدلاً عن المساهمة بنسبة (25%)، على أن يساهم بها بنك تنمية الصناعات، الأمر الذي وافق عليه رئيس الجمهورية. وقال البشير أثناء مخاطبته المؤتمر القومي للصناعات السودانية أمس «الأربعاء» بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن التحديات ومحاولات تركيع السودان وفرض الحصار الاقتصادي والعزلة عليه لن تدع أحداً ينتقص من استقلالنا وقوة إرادتنا. وأعلن الرئيس أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الصادرات الصناعية للخارج، وطالب قطاع الصناعة بالإسهام في الاستثمار الصناعي بالسودان لجذب مزيد من الاستثمار الخاص والأجنبي والمحلي في المجالات الصناعية، ودعا قطاع الصناعة للمساهمة في توفير الاحتياجات الاستهلاكية والضرورية للمواطنين المقيمين والوافدين من دول الجوار، ورهن النهوض بشأن الصناعة والتوسع فيها بإسهامها في تشغيل أعداد كبيرة من الخريجين والمساهمة في إنهاء العطالة، وتحقيق علاقات ترابطية عميقة بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، وتسهيل الاتصالات الاستثمارية مع النظام الخاص والأجنبي، وقال إن خطة البلاد الحالية تهدف الى الاكتفاء من سلعة الأسمنت. وتعهد الرئيس برفع قدرات قطاع الصناعة وتأهيله ورفع كفاءته الإنتاجية للمنافسة في السوق الحر وفق الاتفاقيات الإقليمية والدولية. وكشف الرئيس عن تزايد الاستثمارات الصناعية مقارنة مع جملة المحققة في قطاع الزراعة والخدمات بحسب إحصائيات تقرير أداء التخطيط الاستراتيجي المقدم في يناير الماضي، الذي أشار الى توفر العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الصناعي في كل الولايات. وأعلن الرئيس التزام الحكومة بالعمل على وضع توصيات المؤتمر موضع التنفيذ، وأكد التزامه بدعم تنمية وتطوير البحوث العلمية المتخصصة في مجال صناعة.