وجه الرئيس السوداني المشير عمر البشير بمراجعة وإصدار قانون التنمية الصناعية ليكون آلية لإعلان النهضة الصناعية ، كما وجه برفع رأس مال التنمية الصناعية وتفعيل السياسات المالية لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق النهضة المنشودة. وقال الرئيس البشير خلال مخاطبته المؤتمر القومي للصناعة السودانية الذي انعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة الصادرات الصناعية في ظل التنافس الحر وذلك برفع القدرات والتأهيل والتحديث ، مشيراً إلي أن تمتين العلاقة بين القطاع الصناعي والقطاعات الاخري والقطاع الخاص في تزايد مستمر حسب ما أشار إليه مجلس التخطيط الاستراتيجي بتوفير العديد من فرص الاستثمار بالسودان ، وتوفير المنتجات الضرورية لتمكن القطاع من النهوض بالصناعة وتشغيل الخريجين , مؤكدا دعم الدولة للبحوث في هذا المجال. وأكد الرئيس البشير إلي سعي الدولة إلي تشجيع وجذب الاستثمار, مشيراً إلي أن الصناعة شهدت تطورا ومعدلات نمو بلغت 8% كما أن الصناعة تمثل 31% من الناتج المحلي الاجمالي. وأكد الرئيس السوداني تحقيق الاكتفاء من الدقيق والصناعات الهندسية والسيارات والسكر ، حيث تم تصديره لدول الاتحاد الأوربي , مبينا ان خطط الدولة الحالية أيضاً تحقيق الاكتفاء من الاسمنت ومواد البناء وظهر ذلك في التنمية العمرانية المشهودة , بجانب مجالات صناعة الجلود وصناعة الطائرات. وأعلن البشير التزام الحكومة السودانية بوضع توصيات المؤتمر موقع التنفيذ , مؤشراً إلي تلاحم كافة قطاعات المجتمع مع الجامعات وأصحاب العمل في ظل التحديات ومحاولة التركيع بالاقتصاد السوداني. وقال البشير ان السودان باستغلال موارده المتعددة يستطيع ان يتبوأ مواقع متقدمة ويكون في مصاف الدول , مشيرا إلي الموارد الطبيعية والثروة الزراعية والصناعية والطاقة "البترول والغاز والكهرباء ، وأشار إلي أن السودان بلد المليون ميل مربع يستطيع ان يحل مشكلة الغذاء في العالم إذا تم استخدام الموارد في النهضة الزراعية والصناعية.