قال مسؤول ملف الانتخابات بتحالف قوى الإجماع الوطني عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف، إن المفوضية القومية للانتخابات لا اختصاص لها في إصدار منشور لتنظيم أنشطة الأحزاب في مقارها والساحات والميادين العامة. واتّهم يوسف في تصريحات ل(الأهرام اليوم)، المفوضية بمحاولة إصباغ الشرعية على القوانين القمعية التي رفضها التحالف، وأوضح أن المنشور الذي أصدرته المفوضية أمس الأول بالخصوص يستند على قانون الإجراءات الجنائية، وصاحب الاختصاص في تطبيقه هو وزير الداخلية، وأعلن أن التحالف سيستمر في النضال ضد هذا القانون وكل القوانين القمعية. ونصح يوسف المفوضية، حال رغبتها تأكيد حرصها على سلامة الممارسة السياسية، بالإقرار بمساوئ القانون، مذكراً بأن المفوضية ليست جهة قانونية ولا حق لها في محاكمة الأحزاب. وكان اجتماع سابق لنائب رئيس المفوضية، البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله، مع مدير عام الشرطة انعقد بالمفوضية خلص إلى إصدار المنشور المذكور الذي يتضمن إلزاماً للأحزاب السياسية بالتقدم بإخطار قبل «72» ساعة من موعد تنظيمها للندوات أو اللقاءات الجماهيرية في دورها أو الميادين والساحات العامة للسلطات المختصة، وانتظار الموافقة حتى تتمكن الجهات المختصة من وضع التدابير اللازمة.