أكد نائب رئيس المفوضية القومية للإنتخابات السودانية البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله أن إصدار منشور لتنظيم أنشطة الأحزاب من المفوضية بمشاركة وزارة الداخلية السودانية لا يهدف للحد من هذه الأنشطة ، مشيراً إلي أن المنشور قصد به تنظيم أنشطة الأحزاب في مرحلة الحملة الإنتخابية التي تتطلب إتصال الأحزاب بجمهور الناخبين وتهيئة البيئة الصالحة لتقديم الأحزاب السياسية لبرامجها انطلاقا من القيم التي سادت إتفاقية السلام الشامل وقانون الإنتخابات لتطوير المجتمع الديمقراطي وعدم تشكيل القوانين السارية عائق لممارسة الأحزاب لأنشطتها. وقال البروفيسور عبد الله خلال مخاطبته المؤتمر الثاني للجان العليا للإنتخابات الذي نظمته المفوضية القومية للإنتخابات ، قال أن تنظيم أنشطة الأحزاب بإخطار الشرطة عنها يعد ضرورة لتأمين سلامة الأحزاب وإتخاذ التدابير الواقية لدرء المخاطر ، مشيراً إلي أن المفوضية لم تتلق بلاغا من الأحزاب برفض ممارسة أنشطتها ومطالبا الأحزاب بإعادة النظر للمنشور من هذا المنطلق. وحول انسحاب خمسة أحزاب من الآلية الإعلامية المشتركة بتبرير زيادة عدد ممثلي الأحزاب والزمن المتاح لتقديم الأحزاب لبرامجها ، قال نائب رئيس المفوضية أن الآلية أنشئت بهدف منح الفرص المتساوية للمرشحين من الأحزاب السياسية والمستقلين لطرح برامجهم عبر مؤسسات الإعلام الرسمي ، وأن مطالب الأحزاب لا توافق فلسفة توزيع الفرص التي أسست عليها الآلية بالإضافة إلي أن المفوضية لاتعمل علي مبدأ تمثيل كافة الأحزاب المشاركة في الإنتخابات ، إنما علي أساس الفكر بتمثيل عدد من الأحزاب. ودعا نائب رئيس المفوضية المراقبين الدوليين والمحليين الإلتزام بالموضوعية وقواعد السلوك والإلمام بقواعد المراقبة وكيفية أداءها وعدم تخطيها موضحا بأن وكلاء الأحزاب لا يعدوا مراقبين وأن عملهم يتمثل في حماية مصالح أحزابهم ومرشحيهم.