«الاتفاق بين الحكومة ود.خليل يمكن وضعه في سياق الاتفاق بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي» تلك العبارة وردت على لسان أمين التعبئة بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار على الرغم من أنها جاءت في سياق المداعبة الصحفية ولكنها تكاد تمسك بذاكرة المبادرة المفقودة بين الاسلاميين، فحديث حاج ماجد أحال البعض لمشاهد الهجوم الذي تعرضت له أم درمان من قبل حركة العدل والمساوة وإعتقال الدكتور الترابي على خلفية ذلك الهجوم بعد أن تسربت معلومات تفيد بأن الترابي على رأس حكومة خليل الجديدة في حال نجاح مغامرة أم درمان الشهيرة، وبما أن الحرب هى استمرار للسياسة بوسائل أخرى فإن الحديث الهامس مضى إلى أن مصالحات أنجمينا وكردفان ربما تكون الثمن الذي دفعه «الشعبي» للوصول إلى تسوية بخصوص الانتخابات وهو الاتهام الذي قطع المؤتمر الشعبي عليه الطريق بالقول: (لا حوار مع «الوطني» اليوم) وتأتي تلك الاتهامات على خلفية العلاقة التاريخية التى تربط الامين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور الترابي بالقيادة القطرية وزيارته لفرنسا وما تسرب ساعتها عن لقاء بينه ودكتور خليل ، فحركة العدل والمساواة يقودها إسلامي معروف ومعظم قادتها السياسيين والميدانيين خرجوا من رحم الحركة الاسلامية، وقد صدرت معلومات غير مؤكدة من أن الشيخ أمن على مطالب أبناء دارفور في المؤتمر الشعبي وقال إنه لا يستطيع أن يمنعهم من الإنضمام لأى حركة تتبنى مطالبهم ، وكان آخر الخارجين إبراهيم الماظ مسؤول الطلاب السابق بالمؤتمر الشعبي والذي إنضم للعدل والمساواة ومعه آخرون . بالرغم من أن خليل ظل ينفي باستمرار صلته المباشرة بالمؤتمر الشعبي إلا أن الترابي لم يخفِ تعاطفه مع العدل والمساواة ومطالبها التى وصفها بالمشروعة فتصدى له نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بالقول إن الترابي وحزبه المؤتمر الشعبي يتحملون مسؤولية إشعال الحرب في الإقليم. واضاف ان دماء من قتل في دارفور يسأل عنها الترابي بما قدمه من حجج دينية وسياسية لعناصره التي دفعها الى حمل السلاح على حد قوله، واعترف علي عثمان بأن انقسام الحركة الإسلامية في السودان كان سببا رئيسيا في تصعيد الحرب في دارفور ، وهو الإعتراف الأول لنائب رئيس الجمهورية منذ اندلاع الأزمة في دارفور مما يفتح بعض الجراح الساكنة ويدفع بالكثير من الاسئلة للظهور، فهل يقرب الاتفاق الإطاري الذي وقعته الحكومة مع خليل المسافة الفاصلة ما بين «الوطني» و»الشعبي» ويعيد ترتيب البيت الاسلامي من جديد أم أن الأمر يصب في إتجاه آخر يباعد ما بين خليل والترابي ؟ وكيف ينظر المؤتمر الشعبي للدور الذي يقوم به مستشار رئيس الجمهورية الدكتور غازي صلاح في معالجة الأزمة؟ . الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر أكدل(الأهرام اليوم) أن الحوار موقوف مع «الوطني» بقرار من هيئة القيادة. وأضاف أن هنالك مطلوبات محددة لم تتطرق لها الحكومة حصرها في أهمية اطلاق سراح المحكومين والمعتقلين من السجون وبعد ذلك الجلوس للتفاوض حول بقية القضايا. واعتبر كمال أن التوقيع على الاتفاق الإطاري ليس فيه جديد، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الثنائية تشوبها مخاطر كبيرة، وأشار إلى مواقف المؤتمر الشعبي من الأزمة بأنها مواقف راسخة وثابتة فهنالك الكثير من القضايا يجب الحسم فيها كالتعليم والسلطة والثروة والتعويضات وقال «أي اتفاق يحقق تلك العناصر فنحن معه»، مضيفا أنهم أكثر حزب تضرر جراء أزمة دارفور ودفع الثمن من اعتقالات واغلاق دور لأنهم كانوا واضحين منذ البداية ، وأشاد كمال بالدور الذي لعبه غازي في القضية وقال إن غازي مستمع جيد وهو آخر المتحاورين مع الترابي أبان فترة وجوده في السجن ولكن الحوار تطرق إلى كل فصول الأزمة الإسلامية وتوقف بعد تدخل الجهات الأمنية. وأضاف أن غازي من أبرز الشخصيات المقبولة لدى الجميع وله احترام كبير ولكن هناك جهات تعوق عمله وهى لها مصالح في عدم التقارب بين «الوطني» و»الشعبي» وفي حالة التخلص من تلك الجهات يمكن الحوار مع غازي ولكن المطالب لا يمكن التنازل عنها بحسب كمال عمر ويضيف أن المجتمع الدولي كان ينظر إلى دارفور وبإيعاز من جهات محلية أن الأزمة فيها نتيجة للصراع بين الإسلاميين وأن حركة العدل والمساواة جناح من أجنحة المؤتمر الشعبي وهي تمثيل للأصولية الإسلامية وكانوا ينظرون لها من هذه الزاوية. في السياق نفسه شن المؤتمر الوطني في تصريحات سابقة هجوما على الدكتور الترابي واعتبره لا يقود فصيلا اسلاميا حتى يتم التحاور معه، جاء ذلك ردا على حديث الترابي بأنه لا حوار مع «الوطني» قبل الانتخابات وقد شكل ذلك التقاطع ملامح الأجواء السياسية القادمة حسب رأي المراقبين وإن كان هنالك من يرى أن التوقيع الاطاري في الدوحة بين خليل والبشير يشكل لبنة لحوار أكبر بين الاسلاميين ، وذهب البعض أبعد من ذلك عندما أشار إلى أن الحركة الإسلامية بذلك الإتفاق قد أستعادت قوتها العسكرية وهى مقاربة لتخليص الأزمة من مسمياتها الأخرى مع الأخذ في الاعتبار أن أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة صديق شخصي للدكتور الترابي ولعب دورا كبيرا في التوسط بين «الوطني» و»الشعبي» لطي صفحة الخلاف المتسع منذ أيام المفاصلة الشهيرة وبالرغم أن مصر التى يتهمها البعض بأنها لا تريد أى عودة للدكتور الترابي إلا أن وتيرة الأحداث مضت بعيداً ، بعد أن قرر مفاوضو حركة العدل والمساواة المضي إلي الدوحة وتخليص الأمور هناك بينما تنازلت الحكومة عن قرارها بعدم لقاء الدكتور خليل إبراهيم ، الأمر الذي يدفع الأبواب على مصراعيها لاستقبال رياح التفاؤل فما الذي تخبؤه الأيام من مفاجآت
