أخفقت الديمقراطيات السابقة التي حكمت السودان في استيعاب أن الديمقراطية وسيلة لتعزيز وتمتين الاستقلال الوطني عبر الاستغلال الأمثل للمارد والتوزيع العادل للثروة والمساواة في الواجبات والحقوق، وذلك أن الديمقراطية أشبه ما تكون بالزواج الشرعي تبدأ مسؤولياته بعد إبرام عقده، وليس كزواج المصلحة أو المتعة تنتهي واجباته بإبرام ورقته. التدافع نحو الوصول للديمقراطية وتطبيقها على أرض الواقع والانعتاق من ربقة الشمولية تدافع مشروع، ولكنه ينبغي أن يكون ذو أهداف واضحة وليس وسيلة فقط لاعتلاء كراسي الحكم وتوسيع مواعين الشورى وإزكاء روح تداول السلطة. ولعل إخفاق العهود الديمقراطية في تثبيت قواعد الديمقراطية وتجذيرها وتجييرها يعود إلى اعتبار أن الديمقراطية هدف فى حد ذاته، تزج بعشرات الأحزاب في أتون التجاذب والتناوش والمماحكات والتوق ألى إدخال شوكة كل حزب أو طائفة فى «تورتة» السلطة وامتطاء الوجاهات والتماس المنافع والمصالح الحزبية واقتناص واغتنام الفرص لمزيد من الكسب بعد أن تعتلى الأحزاب سدة الحكم على أكتاف وأكناف الجماهير التى ارتجَّ رجاؤها وهى تبحث فى أوراقها عن البرامج الانتخابية التي ملأت سماء وعنان الأرض بمئات الوعود ومعسول الكلام المنمق بوصف الداء ووصفات العلاج .. ثم تدور رحى عجلة الحكم ولا تنقضي فترته إلا بحصاد لا يتناسب مع البرامج المطروحة.. ذلك أن الممارسات الحزبية المبرأة من ضيق النظرة والإثرة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية والاعتراف للمعارضة بأنها عون للحكومة وسند لها كما يحدث فى أعرق الديمقراطيات الأوربية والأمريكية.. حيث أن المعارضة لا تعيب إلا المعيب وتعاضد الحكومة فى البرامج التى تتوافق مع أطروحاتها وترفد الحكومة بالمقترحات البنّاءة وتنبه الحكومة لأي مزالق أو وخلل وتنتقد سياساتها بنفس القدر الذى تعترف فيه بإنجازاتها مصداقاً لقول أبي حنيفة أن قوله يقبل الخطأ وأن قول غيره يقبل الضواب.. الممارسة الحزبية لثلاث مرات جرت خلفها مارشات عسكرية أزهقت الديمقراطية وأيقظتها من أتون الخلاف والاستناد على واجهات متشاكسة جعلت من السودان ميداناً لمعارك بالوكالة وكلفت الشعب وقتاً ونبلاً طائلين، خاصة وأن كل الحكومات الديمقراطية كانت إما حكومات ائتلافية أو قومية ما عدا حكومة الأزهري في فترة تقرير المصير.. واتسمت الحكومات الائتلافية بصراعات من المؤسف أن جلَّها كان حول المناصب والحقائب الوزارية أو في مجلس السيادة مما أوهن روح التكاتف والتآزر وأزكى روح التشرذم والتهشم والانكسار فى ظل ظروف قاسية أحاطت بالبلاد من حدودها الجنوبية والغربية والشرقية بدول لم تكن مستقرة فألقت ببلواها نحو السودان الذى احتضن أكبر قافلة من قوافل النزوح والهروب الجماعي من مناطق الاقتتال والصراعات على كراسى الحكم في منظومة الحكومات العسكرية التي أطبقت على دويلات القارة الأفريقية من أقصاها لأدناها. إن الإجماع حول الديمقراطية لا يعني أنها أصبحت مبرأة من الهوى أو التهاوي، إذ أنها أصبحت العصى السحرية لحل مشاكل السودان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومخطئ من يظن أن السودان مبرأ من التشظي والتردى وهو الآن أصبح رقما متداولاً في أجندة الدول الغربية تتداعى عليه كما تتداعى الأكلة على قصعتها.. ينبغى أن تدرك أحزاب السودان التقليدية ورؤساء أحزابه أن لعبة السياسة تتطلب ثوابت أهمها الحفاظ على السودان أرضاً وسكاناً ووعداً وتسييجه ضد الانشطار والانفصام واليتم الدولي، في وقت أطبقت فيه الاستراتيجية الغربية وأحكمت قبضها على مفاتح السلطة وشهوة الابتلاع لدول العالم الثالث خاصة ذات الغنى الفاحش المخبوء مثل السودان.. على زعمائنا السياسيين التوافق على حد أدنى من الوطنية ومغادرة ملعب الأداء غير المسؤول للديمقراطية الذي أوقعها فى حضن الحكم العسكري بغية إنقاذها من عضالات شغف السلطة وحبها وكراهية المسؤولية.. على ساسة البلاد أن يدركوا أن الديمقراطية وسيلة لإنهاض الوطن والارتقاء به في تكاتف دون إبعاد أو إقصاء لفئة، حيث لا ينبغي أن يرمي الساسة غيرهم بالإقصاء ثم يقعون فى شراكة عبر المكايدات الحزبية. ولعل تحول النظام التعددي الديمقراطي إلى ديكتاتورية ديمقراطية هو أمر وارد فى ظل إرث السودان القبلي الذي يؤمن بأبوة رئيس القبيلة. قبل أن تضحى الديمقراطية هدفاً في حد ذاتها أبعدوا عنها تجار السلطة والطامحين إلى اعتلاء سدة الحكم باعتباره هو الهدف، ويظل السودان يحتاج إلى راشدين يحكموه بالحكمة ويذودون عنه العداء وأسنان مهيأة لقضم حدوده وابتلاع ثروات وتسليمه لأيدٍ لا ترغب فيه إلاً ولا ذمة مؤكدين أن الديمقراطية والتعددية ستظل هي النظام الأفضل إذا تم التوافق على قواعد اللعبة الديمقراطية.. والله الموفق.
