تسارعت وتيرة الدعوة لتأجيل الانتخابات على مختلف مفاصل المشهد السياسي في أعقاب توقيع اتفاق الإطار الممهد لاتفاق نهائي بين الحكومة والحركات المسلحة التي لم تصل إلى سلام إلى الآن بما فيها حركة العدل والمساواة، ففي حين دعا زعيم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي ووالي غرب دارفور رئيس حركة تحرير السودان «الأم» أبو القاسم إمام، إلى تأجيل الانتخابات وإعادة إجراء الإحصاء السكاني والسجل السكاني ليشمل كل أهل إقليم دارفور بعد استكمال خطوات السلام، كشفت مصادر «الأهرام اليوم» عن حوار متصل بين أحزاب تحالف المعارضة والحركة الشعبية بشأن ورقتين؛ الأولى حول تشكيل حكومة قومية انتقالية، والثانية تحمل دعوة إلى تأجيل الانتخابات. وقال مناوي إن التأجيل يعطي دارفور فرصة المشاركة الكاملة. وقال أبوالقاسم إن الأولوية لتحقيق السلام الشامل ومن بعده يمكن أن تقوم انتخابات، وأشار إلى عدم تضمين نازحين بدارفور في الإحصاء والسجل. وشدد القياديان في مؤتمر صحفي مشترك بدار حركة مناوي بأم درمان أمس «الجمعة» على ضرورة إنفاذ اتفاقية أبوجا وتكوين مفوضية استفتاء أهل دارفور حول الإقليم الواحد أو الولايات. وقال مناوي إن الجداول الزمنية لاتفاقية أبوجا لم تنتهِ بعد، وأردف إن أي تجاوز للاتفاقية سيخلق خللاً في توازن القوى في السودان مع تقرير مصير لجنوبه بالوحدة أو الانفصال، وحث الحكومة على إنفاذ أبوجا. وأكد مناوي إمكانية تنازلهم عن صلاحياتهم من أجل دارفور، وقال إن المصلحة الأخيرة عندهم هي مصلحة الشعب. وبارك أبوالقاسم خطوات الدوحة واعتبرها بداية النهاية لأزمة الإقليم، وقال مناوي نحن لا تهمنا الصلاحيات وإنما المصلحة. ولم يستبعد التحالف مع خليل حال تلاقي مشروعي الحركتين، وأوضح أنه يسعى لوحدة كل الحركات. وشدد مع أبوالقاسم على ضرورة لحاق كافة حركات دارفور بالسلام وعدم تجاوز الحكومة لأية حركة في التفاوض، ودعيا لتكاتف الحركات لضمان إنفاذ كافة الاتفاقيات، وطالبا بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بالقيام بدورها الطبيعي لمواءمة الاتفاقيات وتنفيذها على الأرض. وعلى صعيد متصل كشفت مصادر «الأهرام اليوم» عن ترتيبات بين أحزاب المعارضة والحركة الشعبية لمناقشة مقترحين؛ أولهما تأجيل الانتخابات، والثاني تشكيل حكومة قومية تستوعب رئيس حركة العدل والمساواة وقيادات دارفور المعارضة. وقالت المصادر إن هنالك موافقة مبدئية من بعض الأحزاب تجيء بغية إعطاء حركات دارفور فرصة المشاركة في الانتخابات، وزادات أنه يدور حديث حول ضرورة إعطاء رئيس حركة العدل والمساواة د. خليل إبراهيم منصب نائب رئيس جمهورية في الحكومة الانتقالية.
