بعد أن دخلت العملية الانتخابية مرحلة الحملات التي شارفت على الانتهاء وبدأ الناخبون في التهيؤ لمرحلة الاقتراع وفي الوقت الذي قامت فيه المفوضية بالاعداد للمراحل النهائية لعملية الاقتراع من إعداد للمراقبين والمراكز وصناديق الاقتراع، في هذا الوقت طالبت حركة العدل والمساواة التي وقعت اتفاقاً اطارياً مع الحكومة يتم بموجبه وقف لاطلاق النار طالبت رسمياً بتأجيل الانتخابات حتى يتسنى لها المشاركة في العملية الانتخابية، ويرى المراقبون في هذا الأمر عثرة حقيقية باعتبار أن قيام الانتخابات من استحقاقات اتفاقية السلام الشامل وأقرها الدستور القومي الانتقالي وأن مسألة تأجيلها تتطلب تعديل القوانين والاتفاقية والدستور. في هذا السياق جاء في البيان الذي أصدرته حركة العدل والمساواة أمس الأول (الاربعاء) والذي يحمل توقيع نائب الأمين السياسي للحركة جبريل آدم بلال إن التحول الديمقراطي هو مطلب الشعب السوداني الذي ظل ينادي به لاكثر من عقدين من الزمان ولهذا فإن حركة العدل والمساواة السودانية طالبت الحكومة السودانية بتأجيل الانتخابات المقبلة لعدة أسباب من بينها ،إن الاتفاق الاطاري الذي وقع بين الحركة والحكومة يعتبر إختراقاً حقيقياً نحو تحقيق السلام في السودان ويحتاج وقتاً كافياً لانزال بنوده علي أرض الواقع. وترى الحركة انه لابد من اعطاء العملية السلمية فرصة كافية تتطلب تأجيل الانتخابات، علاوة علي حاجة العملية الانتخابية الى جو معافى من أثر الحروب وإخماد للحرب بوقف شامل ونهائي لاطلاق النار، الأمر الذي اعتبرته لم يكن متوفراً في الظروف الحالية مشيرا الي أن هذا الأمر لا يبشر بخير لقيام الانتخابات ، اضافة الى أن الانتخابات تحتاج الى مشاركة شاملة وفعالة لجميع السودانيين المقيمين في الداخل والخارج وان الوضع الحالي للنازحين داخلياً واللاجئين في دول الجوار الاقليمي لايمكنهم من الادلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي في هذا الظرف الصعب الذي يمر به السودان، ولهذه الأسباب تقتضي الضرورة تأجيل الانتخابات حتى تتمكن هذه الفئات من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، وقالت الحركة ان الانتخابات تتطلب احصاءً سكانياًً شفافاً يمثل بموجبه الشعب في كافة مستويات الحكم بناءً على الكثافة السكانية وشككت في الاحصاء السكاني وقالت إنه لا يعتبر اساساً صالحاً لإعادة التقسيم والتمثيل السياسي. واضافت ان هذا الامر يتطلب إعادة للاحصاء السكاني، الامر الذي يستوجب تأجيل الانتخابات، اضافة الى انه لا يمكن للانتخابات ان تقوم في الوقت الذي لا تتوفر فيه كافة القوانين المقيدة للحريات وحتى تتوفر كافة القوانين المتعلقة بالحريات العامة، فإن الامر يحتاج تأجيل الانتخابات، علاوة على أن الانتخابات تحتاج اجماعاً وطنياً تجمع عليه كافة القوى السياسية في السودان وتتفق على ميثاق يتضمن كافة الآليات المتعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي اعتبرته لم يكن متوفراً في هذا المنعطف الذي برزت فيه إنقسامات حادة في الشارع السياسي السوداني بصدد العملية الانتخابية، ولجميع هذه الاسباب دعت حركة العدل والمساواة السودانية الى اجماع وطني حول الانتخابات. وحتى يتحقق ذلك ترى انه من الضرورة تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الجميع من إحراز تقدم ملموس في هذه النقاط. ولكن في الاتجاه المعاكس تماما لهذا المطلب جزم رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بقيام الانتخابات في موعدها المحدد، وذلك في تدشين حملته الانتخابية بمدينة رومبيك حاضرة ولاية البحيرات اضافة الى ما قاله في الحوار الذي أجرته معه قناة النيل الأزرق والذي ذكر فيه إنه ستُجري انتخابات تكميلية في بعض المناطق حال تحقيق السلام في دارفور. وفي الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الجمهورية عن قيام الانتخابات برز اتجاه داخل تحالف المعارضة (أحزاب جوبا) للتعاطي بشكل جديد لم تتضح تفاصيله بعد مع العملية الانتخابية بعد منحهم المفوضية مهلة تنتهي في 15 مارس والخطوة تجيء بمبررات عدم ايفاء المؤتمر الوطني بتهيئة مناخ الحريات لخوض الانتخابات علاوة على تحفظات تحالف جوبا على المساحة الاعلانية للمرشحين في وسائل الاعلام وقضية التعداد السكاني ودارفور وغيرها من المبررات التي ساقها التحالف. وفي سياق تعليقه على مطالبة حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات قال القيادي بالمؤتمر الوطني ومستشار وزير الاعلام والاتصالات د. ربيع عبدالعاطي ل(الاهرام اليوم)ان المطالبة ليست في مكانها لأن حزب المؤتمر الوطني لا يتحكم في مسالة تأجيل الانتخابات بل هو حزب كغيره من الأحزاب السياسية الأخرى ولا يستطيع فرض ارادته على الآخرين باعتبار أن أمر الانتخابات يخص المفوضية القومية للانتخابات وهي صاحبة الشأن في ذلك. وأضاف عبدالعاطي ان المطالبة بتأجيل الانتخابات ليست في مكانها ولم تكن من الموضوعات المطلوبة في ذلك الوقت، وأوضح ان مبررات التأجيل التي ساقتها حركة العدل والمساواة غير موضوعية، مبينا ان الناخب السوداني هو الذي يريد أن يمارس حقه الدستوري والانتخابي، مطالبا اياها باحترام ارادة الناخبين السودانيين. واضاف عبدالعاطي ان حزب المؤتمر الوطني ليس له الحق في تأجيل الانتخابات لانها من ضمن الاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م واعتبر أن أمر الانتخابات يهم كل مواطني السودان ولايمكن أن تقرر الأحزاب تأجيل الانتخابات، واعتبر عبدالعاطي الوفد الحكومي المفاوض في الدوحة يمثل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ولا يمثل حزب المؤتمر الوطني. وأردف ليس من حق الوفد الحكومي المفاوض مناقشة امر تأجيل الانتخابات باعتبار أنه لا يمكن أن يتم تأجيل الانتخابات برغبة فرد. وأردف (ان هذا الأمر غير مطروح في مفاوضات الدوحة) ولكنه رجح عقد اتفاقيات سياسية بين الاحزاب واتفاقها على طرح صيغة تضمن مشاركة حركة العدل والمساواة فيما بعد الانتخابات ، وقال عبدالعاطي حتى اذا وافق حزب المؤتمر الوطني على تأجيل الانتخابات فإن المفوضية القومية للانتخابات سترفض أمر التأجيل لأنها تعمل وفقا للقانون والاتفاقية والدستور واعتبر ان هذا الأمر تواجهه عقبات موضوعية تتمثل في تعديل الدستور والاتفاقية وبعض القوانين السائدة حاليا. واضاف اذا كانت مبررات العدل والمساواة انها تريد أن تشارك في الانتخابات فهنالك أحزاب كبيرة وتاريخية في تحالف جوبا طالبت من قبل بتأجيل الانتخابات بحجة عدم نزاهة اجراءات العملية الانتخابية! مستبعدا أن يكون عدد الناخبين الذين تم تسجيلهم جميعهم «مؤتمر وطني»، مطالبا الاحزاب بعدم التخوف من الانتخابات، مبينا ان مبرراتهم لتأجيل الانتخابات غير موضوعية... ولكن بعد مطالبة حركة العدل والمساواة بتأجيل الانتخابات رسمياً وتمسك الحكومة السودانية بالاستحقاقات التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي هل ستفلح القوى السياسية السودانية في وضع مخرج يضمن مشاركة الحركات المسلحة السودانية فيما بعد الانتخابات؟.
