قال ميني أركو مناوي، كبير مساعدي الرئيس السوداني رئيس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة في أبوجا بنيجيريا عام 2006، إن حركته يمكن أن تتحالف مع حركة العدل والمساواة، وربما تتفقان على الوحدة، إذا لم يكن هناك خلاف في الآيديولوجيات والمشروع. وأبدى مناوي، وهو يرد على أسئلة الصحافيين في مؤتمر صحافي عقده، أول من أمس، خصيصا حول الاتفاق الإطاري، الذي وقعته الحكومة مع حركة العدل والمساواة، أخيرا، في العاصمة القطرية الدوحة، استعداده للتنازل عن منصبه في سبيل تحقيق السلام في الإقليم المضطرب، وقال «لا تهمنا الصلاحيات، وأنا مستعد للتنازل عن صلاحياتي إذا كان هذا يحقق السلام في دارفور». ورحب مناوي رسميا باتفاق الدوحة، ووصفه بأنه «خطوة إيجابية في طريق الوصول إلى السلام والاستقرار في دارفور». وتتباين المواقف الآيديولوجية لكل من حركة تحرير السودان بزعامة مناوي وحركة العدل والمساواة، حيث تصنف الأولى بأنها ليبرالية التوجه، فيما تصنف الثانية بأنها إسلامية التوجه. وكان بعيد توقيع الاتفاق نقل عن مناوي تحذيره من وجود بنود سرية للاتفاق الإطاري بين الحكومة والعدل والمساواة. ودعا مناوي، الذي وقع في عام 2006 اتفاقا للسلام عرف باتفاق «أبوجا»، نسبة لاستضافة العاصمة النيجيرية لمفاوضاتها، حركات دارفور الأخرى التي لم توقع اتفاقا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات واستكمال عملية السلام لعودة النازحين. وتمسك مناوي في مؤتمر الصحافي بشدة باتفاق أبوجا، واعتبره «أم الاتفاقيات»، وحذر من أي تجاوز لها، وقال إن «أبوجا لديها جداول زمنية للتنفيذ، وهي أم الاتفاقيات بدارفور وليست ثنائية بقدر ما هي تتحدث عن قضايا عامة الناس في دارفور». وأضاف أن اتفاقية أبوجا ستنتهي باستفتاء، ولا بد من التحرك من الآن وتكوين مفوضية خاصة بدارفور. وقال إن ذلك سيخلق وضعا خطيرا، وطالب الحكومة بضرورة إكمال تنفيذ بنود الاتفاقية. ومضى أن «أي تجاوز لأبوجا سوف يُحدث خللا كبيرا في توازن القوى في السودان». وردا على سؤال حول الانتخابات قال مناوي، إن «تأجيلها سيكون لصالح القضايا الكلية، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى صراع قد يتحول إلى سرطان يؤدي للبتر». وحذر من أن إجراء الانتخابات بدارفور في الوضع الحالي سيقود البلاد والإقليم إلى الانفصال. ويشتكي مناوي مما يسميه إهمال الحكومة لاتفاق أبوجا، كما اشتكى مرارا من «التهميش» لمنصبه ككبير مساعدي الرئيس. في هذه الأثناء، أعلن حزبا الأمة بزعامة الصادق المهدي، والإصلاح والتجديد برئاسة مبارك الفاضل الوحدة بينهما بصورة نهائية نهائيا، وتعهد زعيما الحزبين، في احتفال كبير أقيم في مدينة أم درمان، بالعمل على إلحاق بقية كيانات الأمة إلى الوحدة، كما تعهدا بتوحيد المرشحين في الانتخابات القادمة. واتفقا على تكوين آلية لاستكمال القضايا العالقة، وعرضها للمؤسسات الدستورية للحزبين لإجازتها، كما اتفقا على تقديم مرشح واحد للسباق الانتخابي، وتوعدا حزب المؤتمر الوطني بالهزيمة. وكان الانشقاق بين الصادق المهدي ومبارك الفاضل حدث في عام 2002 حين انشق الأخير وانضم إلى حكومة البشير، فيما رفض الصادق المشاركة في الحكومة وظل في المعارضة. وقال الصادق المهدي إن قطار الوحدة بين حزبه وحزب الأمة (الإصلاح والتجديد) وصل إلى محطة متقدمة، بالعمل فورا للالتزام ببرنامج سياسي موحد، وكشف الصادق أن عمه أحمد المهدي يبارك ويشارك في الخطوة حتى اكتمال حلقاتها، وقال إن الواجب الوطني والإنساني أن نستجيب لنداء الوطن، وأن نستعد لبناء السودان الذي يقف أمام خطر داهم ومصير هائم بين أن يكون أو لا يكون. من جانبه، توقع الفاضل أن يخسر المؤتمر الوطني الانتخابات منذ الجولة الأولى، وقال «سيفاجأ المؤتمر الوطني باتفاق قوى جوبا على مرشح واحد لمنازلته»، مؤكدا أن الأحزاب تخوض الانتخابات لهزيمة الشمولية وتحقيق الديمقراطية. في غضون ذلك، سخر مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني، الدكتور نافع علي نافع، من أحزاب المعارضة، وقال إن حديث المعارضة حول تأجيل الانتخابات «كالطلق الفشنك في ماسورة أسلحتهم»، وشدد على رفض حزبه تأجيل الانتخابات، وقال إن الانتخابات «أصبحت واقعا لا محالة». وتوعد بفوز حزبه بشكل كاسح على المعارضة في الانتخابات المقبلة، وقال في احتفال انتخابي لحزبه أقيم في ولاية الجزيرة وسط البلاد إن حزبه سيبني خارطة سياسية جديدة للسودان في أبريل القادم.
