سودارس : الحكم الراشد ومحاكمة الفساد.. متلازمات التقدم المفقود!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكم الراشد ومحاكمة الفساد.. متلازمات التقدم المفقود!

كمال مسيري نشر في الأهرام اليوم يوم 04 - 03 - 2010

يتطلع الشعب السوداني اليوم اكثر من أي وقت مضى نحو عملية التحول الديمقراطي والتعددية وحكم القانون، أي الحكم الراشد وأركانه الأربعة المشاركة والشفافية التي تعد أهم مطلوبات التنمية البشرية والاقتصادية وتوفير الرفاه المادي لكل المواطنين خلال تحسين ظروف المعيشة لزيادة دخل الأفراد للتحرر من الفقر والحرمان وتوفير وإيجاد الوظائف لأولئك العاطلين عن العمل لتحقيق الانسجام والاستقرار الاجتماعي وتخفيف حدة التوترات الاجتماعية وكبح الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان، ولا تثريب أن التنمية بمفهومها الواسع والذي يتمثل في وجهها الآخر من توفر خدمات اجتماعية مناسبة وبالتالي فإن التنمية هي المحصلة النهائية لتنمية بشرية نوعية معيشية أفضل مع خيارات وفرص أوسع للمساواة في المعاملة وحرية التعبير وفرص المشاركة في عملية إدارة الحكم، وفي هذا السياق تأتي عملية إدارة الحكم الجيد واحدة من أهم الآليات التي تؤمن تحقيق هذه القيم لمصلحة الناس وفي غيابها يأخذ الأفراد مكان المؤسسات في اتخاذ القرارات وتصبح في حالة اللاحكم ويتجسد ذلك من خلال:
- ضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الإنسان.
- عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون.
- الحكم الذي لا توجد فيه قاعدة شفافة للمعلومات أو توجد فيه دائرة ضيقة جداً لصناعة القرار.
- الحكومة التي لا تشجع على الاستثمار وتدفع دفعاً إلى الربح والمضاربات.
- عدم التفرقة بين المال العام والخاص وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. ومما لا يستطيع أحد المماراة فيه أن الحكم الجيد المأمول سودانياً في ظل عملية التحول الديمقراطي الجارية الآن هو شرط ضروري للتنمية والقضاء على الفقر وتحقيق الاستقرار والانسجام الاجتماعي وهو ما يعني المشاركة الشعبية والشرعية والمساءلة والشفافية وفصل السلطات وسيادة حكم القانون والقضاء المستقل النزيه، بيد أن الحقيقة كذلك هي أن الحكم الجيد هو محاربة الفساد وفعالية القطاع العام والمشاركة والنفاذ العادل للخدمات الأساسية العامة المتنوعة من تربة صالحة وبيئة نظيفة ...الخ وعلى أية حال تأتي قراءات جادة ومتعددة للحكم من خلال:
1/ البعد السياسي.. طبيعة النظام السياسي وشرعية التمثيل والمشاركة والمساءلة والشفافية وحكم القانون.
2/ البعد الاقتصادي والاجتماعي بما له من علاقة بالسياسات العامة والتأثير في حياة المواطن ونوع الحياة والرفاه المادي وارتباط ذلك بدور المجتمع المدني واستقلاليته.
3/ البعد التقني والإداري استقلالية الجهاز الإداري عن النفوذ والاستغلال السياسي، وعليه فإن الحكم الجيد وفقاً لتعريف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يقوم على المشاركة حكم القانون، الشفافية، الاستجابة، بناء التوافق، المساءلة الفاعلية والكفاءة والرؤية الاستراتيجية. ولاريب أن تعزيز الحكم الجيد ومحاربة الفساد عنصران متكاملان؛ فالرشوة تمس بمصداقية الحكومة وبشرعية الديمقراطية، أما على مستوى القطاع العام فإنها تؤدي إلى توزيع غير عادل للخدمات الاجتماعية، باختصار تتميز إدارة الحكم في البلاد بشكل عام بالشكلية، وعدم الفعالية وعدم استثمار الكفاءات أو خلق الكثير منها، وكما يلحظ إلى جانب ذلك ضعف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وغياب سيادة حكم القانون في اجتثاث الفساد والمفسدين، وعدم حكم القانون في الإدارة وضعف المشاركة الصارمة وعدم إعطاء دور كافٍ لهيئات الحكم الولائي وعدم توفر بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية، كما أن الأطر المؤسساتية والتشريعية تعاني من التشريعات المتشددة والروتين، أو أنها تعاني من القوانين والتشريعات غير الملائمة، أو المبهمة مما يشكل عقبة للقطاعات غير المتطورة اقتصادياً فضلاً عن غياب الديمقراطية والمشاركة السياسية الحقيقة، وأن ما تخلص إليه ضرورة معالجة الوضع الاقتصادي متزامنة مع تغير القوانين التي لا تستجيب لعملية التحول الديمقراطي، فالمطلوب فقط هو بناء المؤسسات الديمقراطي واستقرارها في مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية، بالإضافة إلى مجمل مؤسسات المجتمع المدني من أجل إتاحة كافة الحقوق السياسية للمواطنين بتطبيق الديمقراطية وإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم.
إن التحول الديمقراطي سيقلل من استمرارية الأثر السلبي للسياسات الاختيارية الآن وبالتالي سيؤدي إلى تحسين الأداء الإداري مما يقلل من الفساد وتحسين مستوى الخدمات ونحوهما وبالتالي القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة التي تنتظرها البلاد كثيراً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.