كتب غرايشن مطلع العام في واشنطن «وطني الثاني!!» عن عام جديد للسودان موضحاً: ان العام 2010م سيكون سنة حرجة بالنسبة لتأمين مستقبل السودان وانه من الضروري اكمال الانتخابات العامة في ابريل والاستفتاء في 2011م وان واشنطن تمضي في العمل الجاد مع كل الاطراف السودانية لسلام دارفور «محادثات مباشرة بين الخرطوم وحركات دارفور المسلحة» وتطبيق «اتفاقية السلام» مؤكداً بأن الادارة الامريكية ستظل ترصد الاجراءات التي تتخذها الاطراف المختلفة وستقوم بمحاسبتهم على الانجازات والنواقص وان الولاياتالمتحدة «وشركاؤها» لن تتواني من ممارسة الضغوط ذات المصداقية لضمان عدم وقوع خطأ أو فشل في استمرار التقدم واستمرار الراهن غير مقبول. وتيقن كثيرون ان الساحة السياسية السودانية ستتخذ شكلاً وحداً وان معظم القوى السياسية وخاصة المعارضة ستعمل بقوة للحصول على مقابل الانجازات وتغيير الراهن غير المقبول للاستمرار في التقدم بالمفهوم الامريكي وهذا ما حدث وتحولت كل الساحة الى لوحة واحدة فانطلقت الاحزاب السياسية التي علقت بيان موقفها مقاطعة او مشاركة حتى مارس القادم تستعجل اختيار مرشحيها على جميع المستويات وتقاسم الشعبي والشيوعي تلخيص الموقف النهائي حيث اكد السيد نقد ان حزبه سيدخل الانتخابات اليوم او بعد سنة ولو كانت مزورة «!» وانه لن ينسحب اما الشيخ حسن الترابي فقد ذكر انهم يدخلون الانتخابات العامة وهم لها كارهون مجبرون . وقدمت احزاب المعارضة الرسمية وغيرها ترشيحات في ولايات دارفور على الرغم انه كان من شروط عدم مقاطعة الانتخابات: حل مشكلة دارفور ورفع حالة الطوارئ وانفاذ المحاكم المختلطة قبل اجراء الانتخابات حتى لا تفقد معناها. واندهش الناس عندما اقام زعيم الشيوعي زفة ترشيحه بديلاً لموكب رؤساء الاحزاب لرئاسة الجمهورية والامم المتحدة لتعديل او تجميد قوانين التحول الديمقراطي وبالعدم «القبر او السجن» فاستبدل الاعلى بما هو ادنى اما رفيقه الذي ظل يدعو الجماهير للخروج للشارع والانتفاضة ضد النظام حيث تملك الحركة الشعبية لتحرير السودان القدرة على حماية انتفاضة الشعب فقد توجه في صمت وسحب استمارة ترشيحه .. وهكذا .. والى آخر مناهج العمل الغربية التي من سماتها التعارض والتناقض بتبرير اكثر غرابة : انه عند اية مفاوضات تكون البداية اعلاء سقف المطالب ولا احد يعرف الطرف الثاني الذي تجري مفاوضته فالمؤتمر الوطني لا يسمع ولا يرى شيئاً غير الطريق الذي اختطه والمفضى للانتخابات العامة. وتبدل الجو السياسي وتوجه بعض مرشحي الاحزاب السياسية لرئاسة الجمهورية لتقديم اوراقهم لمفوضية الانتخابات مع اشاعة اجواء احتفالية وتباهي بأعداد المزكين «بافتراض عدم وجود سوق للمزكين !!» فشهدنا زفَّات المرشحين للرئاسة والولاة .. وكل زفة مرشح تذكر » بسيرة العريس » في السودان القديم الذي يكون احياناً على صهوة جواد في مقدمة السيرة. لكن زفات المرشحين استبعدت الخيول والاسباب معلومة و«يوم حنة العريس» يوم مشهود يتنافس فيه اصدقاء العريس واهله الاقربين في المساهمة المالية في كشف الحناء «مديونية واجبة السداد برقم اعلى» والذي قد تعلن مفرداته بمكبرات الصوت امام الحضور الذي اغلبيته من النساء ، والاحتفالات والزفات لتأكيد تجديد اساليب العمل الانتخابي.. والاثباتات الموثقة للانجازات في طريق الانتخابات واعلان الموافقة الضمنية على الاجراءات بما في ذلك السجل الانتخابي. ونذكر ان اعلان الموافقة على قانون الاحزاب صاحبه احتفال بصورة اخرى كارتداء اجمل الملابس وتعطير نساء الاحزاب اجواء الحفل بالزغاريد السنينة «معظمهن مرشحات فتجد الأم وابنتها والاخوات بنات العم والمرأة وزوجها وبنات الزعماء الى آخر وهذا موضوع آخر» .. انه يوم تسليم الاحزاب السياسية شهادات تسجيلها. الاحزاب السياسية التي علقت قرارها بالمقاطعة او المشاركة لم تحترم اعضاءها وجمهورها وشعب السودان وهي تتسابق في تقديم المرشحين. ومعروف ان للمقاطعة او المشاركة دواعيها الفكرية واسبابها العملية والموقف الفكري لا يحتمل التأجيل ولا يجوز التلاعب به عن طريق اغراقه في مناورات فجة واي حزب هذا منهجه انما يفاقم عجزه الذاتي مدخل هزيمته الساحقة الفكرية والتنظيمية والجماهيرية. وباب المقاطعة قديم في السودان وشعاره: لن ندخلها ولو جاءت مبرأة من كل عيب فكانت مقاطعة ومقاومة الجمعية التشريعية 1947 بسند جماهيري قدم شهداءه وفي 1963م قاطعت الاحزاب السياسية «محظورة» انتخابات المجلس المركزي وكانت مقاطعة شكلية بدلالة ان رموزها اخذت مواقعها في المجلس اما الحزب الشيوعي فقد اعلن «منفرداً المشاركة وسقط جميع مرشحيه لكن المهم انه اسس المشاركة على فكرة بناء جبهة عريضة من قواعد الاحزاب والفئات الاجتماعية التي رفضت قياداتها مبدأ الاضراب السياسي العام كاداة لاسقاط النظام ورأي الحزب انه لا يستطيع وحده تغيير النظام وان تجمع احزاب المعارضة ليس في امكانه تغيير النظام جذرياً . وفي انتخابات 1965م قاطع وقاوم حزب الشعب الديمقراطي - حزب طائفة الختمية - منفرداً الانتخابات الجزئية وفقد مقاومون ارواحهم وفي حقبة الحكم العسكري الثاني «1969-1985» قاطعت وشاركت جميع الاحزاب السياسية مؤسسات الحكم بحسب العلاقة مع النظام الذي برع في اجراء المصالحات مع احزاب كاملة او تيارات منها، ومن تجربته تعلم الانقاذيون. ان معظم القوى السياسية رحبت بالمشاركة وقدم اكثر من خمسين حزباً مرشحين في مستويات مختلفة اما احزاب مؤتمر جوبا فقد تباينت مواقفها بين المشاركة وعدم الانسحاب «المؤتمر السوداني والاحزاب المنسقة معه» بدافع تنمية طريق التحول الديمقراطي من جهة والاتجاه نحو البناء التنظيمي الانتخابات العامة هو الخيار المتاح وقاطع حزبا البعث العربي الاشتراكي الاصل والقومي استناداً على حيثيات «اعلان مؤتمر جوبا» والاستحقاقات المطلوبة للمشاركة في الانتخابات وهي: 1 - تعديل قوانين التحول الديمقراطي لتتواءم مع الدستور. 2 - حل مشكلة دارفور. 3 - الاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني المختلف على نتائجه. 4 - تحقيق قومية اجهزة الدولة خاصة الاعلامية. وعلى الرغم من كل ماحدث الا ان سكرتارية احزاب مؤتمر جوبا تعلن ان قرار الاحزاب المعارضة تحت كنفها سيكون في مارس القادم مشاركة او انسحابا وهو قرار فاقد لمعناه وأصلاً لم يصدقه احد فالذين قبلوا بالتعيين في السلطة السياسية احتراماً للاتفاقيات من غير المتصور مقاطعتهم او انسحابهم من الانتخابات العامة التي قررتها اتفاقية السلام الثنائية تحت الضمانة الدولية وهكذا ومع بداية مرحلة الدعاية الانتخابية اكدت جميع الاحزاب السياسية باستثناء البعث وناخبين ضمن السجل الانتخابي خوضها الانتخابات اليوم او في نوفمبر القادم مزورة او غير مزورة برضاها او كرهاً. ولا نزال نرى ان طريق وحدة البلاد والدفاع عن بقائها وسيادتها ومواردها هو إنزال رايات الحزبية الضيقة والصراع على كراسي السلطة وعدم الاستسلام للاجنبي وتكوين الحكومة القومية من بعد الانتخابات ونعول على شباب الاحزاب والقوى الوطنية المستقلة وتلك التي خارج هيمنة القيادات الحزبية التي لم تتعلم شيئاً في تعديل تكوين الساحة السياسية ورفع رايات الوطنية الحقة.