أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للاستثمار احمد محمود تاور اكتمال العمل بالنافذة الموحدة بنسبة (90%). وقال إن النافذة قد منحت التفويض الكامل للجهات المختصة والولايات بالقيام بإجراءات منح تصاديق الاستثمار مما قلل من فترة الحصول على التصديق من ثلاثة اشهر إلى حوالي اثنى عشر يوماً، مشيراً إلى أن هنالك مساعي لتنفيذها في المدن الصناعية وهيئة الموانئ البحرية. وقال تاور في ورشة تبسيط الإجراءات وسهولة أداء الأعمال عبر النافذة الموحدة التي نظم لها مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات بالتعاون مع المجلس ان بيئة الاستثمار تحدد حسب ترتيب الدول في اداء الاعمال، حيث يجري رصد سنوي بواسطة البنك الدولي حسب مؤشرات بسيطة وحركية تعتمد على الإجراءات والزمن والتكلفة والتراخيص والعمل وبدء المشروع، موضحا أن الورشة ستستمر ليومين وتناقش عدداً من المحاور المهمة المتعلقة بتبسيط الإجراءات الحكومية والمتطلبات القانونية والإجرائية ومؤشرات سهولة اداء أعمال الحكومة الإكترونية ومفهوم التطبيق ونظم المعلومات ودورها في القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات والنافذة الموحدة بأخذ بعض الوزارات نموذجاً يتحدث خلالها عدد من الخبراء. وتستهدف الورشة عدداً من الجهات ذات الصلة متمثلة في ديوان الضرائب والهيئة القومية للاتصالات وبنك أم درمان الوطني والبنك المركزي وصندوق المعاشات وهيئة السكة حديد، مضيفاً أن توصيات الورشة ستتم متابعتها وتنفيذها وقال إن تبسيط الإجراءات اصبحت من منظومة العمل الاقتصادي بالدول. واكد تاور سعيهم الحثيث نحو جعل الاستثمار جاذباً بإجازة السياسات العامة للاستثمار وإيجاد الآليات والنظم التي تهيئ بيئة الاستثمار. واوضح أن ترتيب السودان في اداء الأعمال متأخر جداً، مشيداً بمجلس الوزراء بتكوينه فرق عمل لإنفاذ الخطة القومية لسهولة إدارة الأعمال في ديوان الضرائب وهيئة الجمارك والجوازات والأراضي. وتوقع أن يتم بنهاية العام الحالي تحقيق الربط المحدد في اداء الأعمال. ودعا مدير الإدارة القانونية بمركز الفيدرالية للبحوث وائل عابدين الى ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بالاستثمار وقال إن الإجراءات المعقدة أصبحت طاردة للمستثمرين وتدفع موظف الدولة للفساد. وقال إن ارتفاع نسبة الضرائب سيؤدي إلى تقليل أعداد الممولين وهروب النشاط الاقتصادي للقطاع غير المنظم.