كشفت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في السودان عن شروعها في حصر كافة المخالفات والتجاوزات والشكاوى التي يتعرض لها المرشحون منذ وصول البعثة للسودان (الاحد) الماضي في اطار مهامها الرقابية للعملية الانتخابية. واعلنت عن اللجوء للمفوضية القومية للانتخابات او القضاء لحسم الشكاوى. وافصحت البعثة عن ان خطتها للمراقبة تشمل رصد كافة المخالفات والتجاوزات اثناء العملية وتقديم تقرير نهائي لرئاسة البعثة في نهاية الانتخابات ومراقبة الحملات الانتخابية بجانب طريقة التحضير ومسيرة العملية طيلة أيام الاقتراع وعمليات فرز الأصوات وتحليل شامل بناء على المراقبة. واشارت الى ان التحليل يشمل الجوانب القانونية وعمل ادارة الانتخابات ودور مؤسسات الدولة وانشطة الحملات وعملية تقديم الشكاوى والاستئنافات وإعلان النتائج وسلوك وسائل الاعلام. وقالت رئيسة البعثة عضو البرلمان الاوروبي فيرونيك دي كيسير في مؤتمر صحفي عقد ببرج الفاتح بالخرطوم امس الخميس إن المراقبين بإمكانهم توثيق مشاكل سابقة في العملية وتضمينها في التقرير النهائي ، ونبهت الى ان فريق البعثة لن يتمكن من تغطية كل أجزاء السودان لكنه سيتمكن من رصد أي محاولات واسعة للتزوير، وأضافت «لا أستطيع أن أقول انه لا يمكن ألا تقع أي حادثة لكن منهجيتنا تتضمن محاولة الرصد المنظمة جيداً للتزوير». وشددت على ضرورة تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت وان يتمكن المرشحون من القيام بحملاتهم الانتخابية بكل حرية في بيئة غير إقصائية وديمقراطية، على حد تعبيرها، واضافت سنراقب كل مراحل العملية ونتأكد من حريتها ونزاهتها برصد كافة المخالفات والتجاوزات ونعلنها في نهاية العملية، واضافت «التقارير ونتائج التجاوزات والمخالفات لن تكون مغلقة في الادراج». وأبدت تخوفها من عدم تفهم السودانيين لمعنى التصويت واضافت « بالفعل سيكون العقبة الرئيسية بالنسبة لي»، واستطردت «الوضع الانتخابي صعب لأن بعض الناس لم يصوتوا مطلقاً»، وأضافت أن نقص الوعي غير متعمد وأن الاتحاد الاوروبي تعهد بأموال لزيادة وعي الناخبين السودانيين. وقالت فيرونيك «علينا أن نعترف أن العملية الانتخابية لن تكون مثالية لكن علينا أن نولي انتباها لهذا الامر». واضافت أن الطريق الى التحول الديمقراطي شاق وطويل خاصة ان السودان به حوادث وعنف ، واشارت الى ان الاتحاد الاوروبي شكل فريق المراقبة بمجرد أن تلقى دعوة من المفوضية القومية للانتخابات وان البعثة لم يكن بإمكانها المراقبة في المراحل السابقة بسبب عدم تلقيها موافقة رسمية من الحكومة. وأشارت الى ان البعثة المكونة من 130 مراقباً يمثلون 22 دولة عضواً في الاتحاد الاوروبي ومراقبين من النرويج وسويسرا وكندا وانه تم نشر مراقبي البعثة في 25 ولاية، واكدت انهم سيلتقون بالموظفين الحكوميين وضباط الانتخابات والمرشحين دون تحيز او استثناء لمرشح بجانب لقاء ممثلي الاحزاب السياسية ، وقالت ان التنسيق بين البعثة ويوناميس محصور في الجوانب الفنية واللوجستية. وأبانت أن مهمة البعثة المستقلة عن الاتحاد الاوروبي تقديم تقييم غير متحيز للانتخابات الديمقراطية وفقا للمعايير الدولية والاقليمية و القوانين السودانية. وقالت إن أعضاء البعثة ملتزمون بقواعد المراقبة، واشارت الى أن الدعم المالي لكافة بعثات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات يقدمه صندوق خاص للاتحاد الاوروبي، وأعربت على أملها ان تفتح الانتخابات صفحة جديدة وان تحمل معها السلام للشعب السوداني مستقبلاً .