وسط ترديد الأغاني الوطنية التي تمجد أم درمان والثورة المهدية ونضالاتها؛ دشن حزب الأمة الإصلاح والتجديد برئاسة مبارك الفاضل المهدي حملة مرشحه بالدائرة (13) الثورة بالمجلس الوطني مهدي بخيت حامد آدم المحامي، والذي قال بدوره في اللقاء الجماهيري الذي نظمه في ميدان الحارة (29) إن هذه الدائرة تاريخياً تتبع لحزب الأمة، وفي انتخابات 1986م أهلت اثنين من مرشحي حزب الأمة لدخول الجمعية التأسيسية، مؤكداً أن الانتخابات القادمة هي الوسيلة الشرعية لتغيير النظام الذي حكم السودان لفترة (20) عاماً، منتقداً سياساته ومطالباً الناخبين بإسقاط مرشحي المؤتمر الوطني في كل الدوائر لانقلابهم على الشرعية الدستورية في 1989م، ودعا بخيت قوى إعلان جوبا إلى التنسيق في الانتخابات مبيناً أن لا رجعة عن وحدة حزب الأمة، موضحاً أنه لن يكون لحزب الأمة أكثر من مرشح في تلك الدائرة حيث سيتم سحب أحد مرشحي حزب الأمة للآخر. وقال إن حزبه قرر أن يرد للشعب اعتباره، ويحسِّن أوضاعه المعيشية، متعهداً بعلاج قضايا الدائرة (13)المتمثلة في حل مشكلة المياه والكهرباء، مشيراً إلى أن الدائرة ليس بها مستشفى طوارئ وتعهد بإنشائه وإدخال جميع مواطني الحارة تحت مظلة التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية، وكذلك تحسين البيئة الصحية ومكافحة الأمراض والاهتمام بقضايا الشباب وخلق فرص عمل لهم والاهتمام بالأندية الثقافية والاجتماعية والاهتمام بقضايا المرأة والوقوف ضد القوانين التي تقمعها، مؤكداً وقوفه ضد قانون النظام العام مطالباً بالغائه، إضافة إلى الاهتمام بقطاع الناشئين وتأهيل قطاع الروابط الرياضية، وتعهد بالعمل على تحسين أحوال جميع مواطني الدائرة. حركة تحرير السودان بقيادة كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني أركو مناوي كانت حاضرة في تدشين حملة مرشح حزب الأمة الإصلاح والتجديد، وقال ممثلها ومساعد رئيسها للشؤون القانونية عبد العزيز عثمان سام المحامي إن قضايا التحول السياسي في السودان أصبحت في خطر، وأضاف أن آخر لحظات تماسكها هي التي نعيشها الآن. وأردف: لذلك نحتاج إلى مخرج. مؤكداً أن هنالك فرصة ليحلم السودانيون بدولة تسع الجميع والحاكم فيها يحترم كرامة المواطن وحقوقه وأن تكون الدولة هي التي تخدم الشعب. وامتدح سام مرشح حزب الأمة القومي واعتبره مدافعاً عن الحريات ووقف ضد تزوير انتخابات نقابة المحامين. وطالب سام تحالف جوبا بالجلوس والاتفاق على مرشح واحد على جميع المستويات ورفع وعي المواطنين، وأضاف: إذا أردنا حماية الدولة السودانية من الانهيار فيجب أن ينتخب السودانيون أفضل المرشحين لتمثيلهم. ومن جانبه قال رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد ومرشحه لرئاسة الجمهورية مبارك عبدالله الفاضل المهدي إن مرشحه للدائرة (13) الثورة هو من أوائل ضحايا الإنقاذ، وكان مصيره الإحالة إلى الصالح العام بسبب نضاله من أجل الحقوق وتصديه لقضايا الحريات وحقوق المواطنين. وأضاف الفاضل أن الانتخابات القادمة لن تكون انتخابات عادية، ووصفها بأنها انتخابات لهزيمة الشمولية والديكتاتورية، وقال إنها مواجهة بين الحق والباطل، مطالباً بتوافق بين مرشحي حزب الأمة القومي والإصلاح والتجديد باعتبار أن هذه الدائرة هي دائرة تحدٍ وبها رموز للمؤتمر الوطني مطالباً بإسقاطهم. مبيناً أن هذه الدائرة هي رمز لإجماع جوبا، ووصفها بأن بها أحد زبانية المؤتمر الوطني، وهو مستشار رئيس الجمهورية عبد الله علي مسار، وأشار الفاضل إلى مسار وقال عنه إنه كان في حزب الأمة الذي جاء إليه من حزب الاتحاد الاشتراكي المايوي، وأضاف الفاضل: لقد تم استقطابه لحزب الأمة بواسطة عدد من أبناء دارفور لأنه كان يريد أن يخلق فتنة في إقليم دارفور. ويضيف الفاضل قائلاً: وعندما جاء مسار إلى حزب الأمة، وعندما أدى قسم انضمامه للحزب قال (أنا بحلف لكن لو شفت شوفة أحسن منكم بنمشي). ويرى الفاضل أن هذه الدائرة هي دائرة تحدٍ مؤكداً حرصه على أن لا تخرج من قوى إجماع جوبا مشدداً على ضرورة هزيمة الإنقاذ في هذه الدائرة. ولم يقف الفاضل عند هذا الحد، بل اتهم حزب المؤتمر الوطني بالسير في طريق التزوير متهماً المفوضية القومية للانتخابات بعدم الحيادية، وقال إنها أصبحت غيرمستقلة وتتبع للحزب الحاكم، وأضاف أنها قامت بتجاوزات وخالفت قانون الانتخابات وقامت ببعض الخروقات في التسجيل وتوزيع الدوائر الجغرافية وتسجيل القوات النظامية، مبيناً أن اللقاءات الجماهيرية التي تقيمها الأحزاب الآن فرضها النضال واتفاقية السلام الشامل مطالباً الشعب السوداني بمواصلة الانتفاض والاستمرار بالمطالبة بإصلاح الأوضاع التي ظل يعاني منها طوال ال(20) عاماً فترة حكم الإنقاذ ولم يتقدم السودان إلى الأمام وأصبح 95% من السودانيين فقراء. وأوضح الفاضل أن برنامجه يعتمد على مجانية التعليم والصحة ودعم القطاع الزراعي الذي يحترفه 70% من الشعب السوداني والاهتمام بالتنمية التي اعتبرها أساس الإنسان. وأضاف الفاضل أن السودان أصبح ثاني دولة في العالم من حيث الفساد، وتطرق الفاضل إلى قضية دارفور والتي قال إنها قضية ظلم، واعتبرها عادلة. وأضاف أن قضية دارفور لا تحلها الاتفاقيات الإطارية بل تحل بقرارات رئاسية تنفذ عبر أهل دارفور، وإعطاء دارفور حكماً فيدرالياً حقيقياً والتزام الحكومة بمطالب أهل دارفور التي لا تتجاوز العشرة مطالب متمثلة في التنمية والمشاركة في السلطة والثروة والتعويضات العادلة للضحايا وغيرها من المطالب الأخرى. وأوضح الفاضل أن حلها هو في إزالة النظام الشمولي الذي أدخل السودان في أزمة حكم عميقة. وأوضح الفاضل أن تحالف أحزاب جوبا اشترط لدخوله الانتخابات تعديل القوانين المقيدة للحريات المتمثلة في قوانين (الأمن، والجنائي، والنظام العام، والصحافة، وغيرها من القوانين) التي اعتبرها ما زالت متعارضة مع الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م، والمطالبة بحل قضية دارفور التي ظلت تحت حالة الطوارئ، والتي لم ترفع حتى الآن. وأشار الفاضل إلى (إطلاق النار على الأمين العام لحزب الأمة واختطاف عربته ومقتل مرشح آخر) وقال إن هذا الأمر تم بسبب عدم توفر الأمن في دارفور علاوة على عدم وجود أذونات للأحزاب السياسية لممارسة نشاطها السياسي، وقال الفاضل إن 60% من أهل دارفور لم يشملهم التسجيل إضافة إلى المشاكل التي واجهت التعداد في دارفور، علاوة على تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان ومعالجة التعداد في الجنوب بمنح الجنوبيين (40) مقعداً بعد الانتخابات إضافة إلى عدم حياد المفوضية. وطالب الفاضل بتشكيل حكومة قومية ومفوضية مستقلة وحل قضية دارفور وإعادة السجل الانتخابي وتعديل قانون الانتخابات موضحاً أن الوضع الأمني في دارفور وشرق السودان لا يسمح بقيام الانتخابات، وطالب المؤتمر الوطني بعقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، وأضاف أنه طالب بهذه المطالب لحل أزمة الحكم في السودان، موضحاً أنهم في تحالف أحزاب جوبا قاموا برفع مذكرة لرئاسة الجمهورية ومنحوها أسبوعاً للرد على المذكرة مبيناً أنهم سيحددون مشاركتهم من عدمها في الانتخابات بعد أسبوع وقال الفاضل: نحن لن نشارك في انتخابات تؤدي إلى فصل الجنوب وتؤزم حل قضية دارفور. وأضاف أن الانتخابات إذا قامت بهذه الكيفية فإن الأحزاب والشعب السوداني سيقاومون هذه المهزلة. وكشف عن مفاوضة المؤتمر الوطني للحركة الشعبية لسحب عرمان مقابل ضمانات تقدم للحركة وشدد على ضرورة وحدة السودان التي اعتبرها لا تتم إلا عبر إزالة النظام وتعهد باستمرار النضال.
