{ المتأمل للبرنامج الانتخابي الذي أعلنه الأخ الزميل الأستاذ الهندي عزالدين رئيس تحرير جريدة «الأهرام اليوم» - المُرشّح المستقل للمجلس الوطني في الدائرة (13) مدينة الثورة بأم درمان، يجد العديد من القضايا المهمة التي تهم المواطن، لكن أبرز ما استرعى انتباهي البند القائل: دعم المدارس الحكومية وتخصيص حوافز إضافية للمعلمين بها، فانتشار التعليم الخاص يهدد أبناء الفقراء. { أضم صوتي مع صوت الأستاذ الهندي عزالدين، وتضامناً مع برنامجه الانتخابي أطالب بأهمية التعجيل بإعادة النظر في التعليم الخاص للأسباب التالية: { السودان تم تصنيفه من قبل اليونسكو: (منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة) بأنه في مقدمة الدول التي تنتشر فيها الأمية، فبالرغم من ثورة التعليم العام والعالي التي ساهمت إلى حد كبير خلال السنوات العشرين الماضية في انتشار المدارس والجامعات إلا أن نسبة الأمية في السودان حالياً تبلغ (85%) لذلك لا يجب أن يكون التعليم، خاصةً في مراحل: الروضة والتمهيدي والأساس والثانوي، صفوياً ومتاحاً لمن يدفع أكثر!! { غدت الروضات والحاضنات ومدارس التمهيدي تتبارى في رفع أسعارها، فطفلك البالغ من العمر أربع سنوات يضع أولى خطواته في مسار التعليم بالروضة بمبلغ يتراوح بين (1.5 3) ملايين جنيه بالقديم للعام الدراسي الواحد!! وامتدت موضة التباري في حفلات التخريج البالغة البهرجة والبذخ لأطفالٍ لم يبرحوا أحضان أمهاتهم بعد!! { الصف الأول بمرحلة الأساس في مدرسة خاصة يكلفك مع الترحيل وغيره بين (2 3) ملايين جنيه في العام، وزد على ذلك تكلفة ابنك أو ابنتك في الثانوية. أما في المرحلة الجامعية فالتكلفة تتجاوز الأربعة ملايين جنيه في العام للدراسة بكلية نظرية، أما الكليات العلمية فتكلفتها تتعدى العشرة ملايين جنيه في العام!! { قد يقول قائل: المدارس الحكومية تنتشر في كل أرجاء بلادنا، لكن السؤال الطارح نفسه: هل تطمئن لمستقبل ابنك وابنتك في مدرسة حكومية لا تتوافر فيها مقومات العملية التعليمية المتضمنة: مبنى مدرسياً مؤهلاً وفصولاً دراسية مهيأة ومعلماً لا تطير عينه إلى الدروس الخصوصية في المنازل لزيادة راتبه الذي لا يقيم أوده وأسرته؟؟ { وقد يقول آخر: الجامعات تقبل أعداداً من الطلبة والطالبات قبولاً عاماً شبه مجاني؟؟ لكن السؤال الطارح نفسه أيضاً: ما هي نسبة هؤلاء إلى الذين لا يجدون فرص القبول العام لمحدودية المقاعد المتاحة لهم حكومياً ويضطرون للدراسة على النفقة الخاصة بموجب حواجز وُضعت أمام مواصلة تعليمهم الجامعى من بينها: معدل الدرجات التي أحرزها الطالب في مواد دراسية بعينها واستبعاد أخرى، النسبة المئوية المؤهلة للقبول في الكليات الجامعية في مواد معينة واستبعاد أخرى، معادلة الشهادة العربية، المعاينات قبل القبول، امتحان القدرات، ضياع فرصة اختيار الكلية الجامعية المستهدفة من الطالب لعدم وضعها في أولوية الخيارات أثناء تعبئة استمارة الخيارات، ...إلخ؟؟ { لا شك أن المدارس والجامعات الحكومية هي الأكثر جدية في أداء رسالتها لعدم جنوحها للربح المادي في مجمل العملية التعليمية لكن بسبب التقصير الكبير الذي تتسم به في أدائها بحجة قلة الإمكانات انتشرت المدارس الخاصة بل والكليات والجامعات الخاصة أيضاً كالنبت الشيطاني!! { لا ننكر أن هناك مدارس حكومية تحرز نتائج مشرفة في الامتحانات النهائية لمرحلتي الأساس والثانوية لكن نجدها متميزة لأنها مدارس نموذجية يأتيها الدعم اللازم من عدة جهات فيما تحيلنا هذه النمذجة والتسمية لوصف المدارس الحكومية الأخرى بأنها غير نموذجية!! { مهما دفنا رؤوسنا في الرمال فإن المدارس الخاصة والكليات والجامعات الخاصة أيضاً ما عدا القليل منها غدت سوقاً يتم الترويج له بشتى أساليب الدعاية والإعلان الأمر الذي يهدد أبناء الفقراء، مثلما قال الأخ الزميل الأستاذ الهندي عزالدين في برنامجه الانتخابي، وهذا التهديد لأبناء الفقراء يوغر الصدور، ويضع الفوارق بين أفراد المجتمع السوداني، ويساهم إلى حدٍ كبير في نمو طبقتين في مجتمعنا: طبقة تملك، وطبقة لا تملك، مع اضمحلال الطبقة الوسيطة وفنائها نهائياً كنتاج لسياسة تحرير السوق والأسعار في بلدٍ لم يخطُ سوى خطواتٍ قليلة في مسار التنمية الاقتصادية والصناعية والصحية والتعليمية والخدمية، بل لا يزال تصنيفه معضلةً: هل هو دولة متخلفة أم نامية!! الدعوة موجهة لكافة الجهات ذات الاهتمام بقضايا التعليم العام والجامعي في السودان أن تتداول هذا الأمر البالغ الحساسية باعتباره يندرج في بدهية يعرفها المواطن في كل أصقاع السودان أن من حق الدولة عليه أن توفر له التعليم والصحة مجاناً.
