خلافاً لما يذهب إليه المراقبون من أن اتفاقاً بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني قضى بسحب مرشَّح الحركة لرئاسة الجمهورية «ياسر عرمان» من سباق التنافس، وبعيداً عن حالة الإحباط التي خلّفها القرار وسط قواعد الحركة وجماهير الأحزاب الأخرى واللا منتمين، يرى تحالف قوى الإجماع الوطني أن القرار منسجم مع مقرّرات مؤتمر جوبا ومتفق عليه منذ سبتمبر 2009م، بالنظر إلى تقرير البيان الختامي بضرورة توفُّر المطلوبات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمشاركة فيها، وإلا فإن السبيل هو المقاطعة. وموقف الحركة الذي أعلنه نائب رئيسها الدكتور رياك مشار من الانتخابات كانت مفاجأته أعلى صوتاً من قرار بقية أحزاب التحالف التي ترددت كثيراً في اتخاذ القرار، لتخرج بقرار تنقصه الكثير من التفاصيل وما زال قابلاً للحذف والإضافة حتى الآن. مسؤول ملف الانتخابات بالتحالف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي «صديق يوسف» يرى - في حديثه ل «الأهرام اليوم» - أن ما كانت تطالب به الأحزاب لإصلاح مسار العملية الانتخابية لم ينفذ بل زيدت عليها ممارسات إضافية سكتت عنها مفوضية الانتخابات، فضلاً عن استمرار العمليات العسكرية في دارفور. الاتفاق على مشتركات تمكن الشعب السوداني كافة من المشاركة في الانتخابات كان أمراً لازماً لأجل انتخابات حرة ونزيهة، وهو أمر لم يتوفر، بما يمهد الطريق لفوز مرشح المؤتمر الوطني المشير عمر البشير بالتزكية - على حد تعبير يوسف. الرهان على دفع خارجي للضغط للاستجابة لأشراط نزاهة الانتخابات، قال به قادة «الوطني»، إلا أن مسؤول الانتخابات بالتحالف قال إن اعتماد كياناته على مجموع الشعب وليس غيره، ويضيف: لا نعتمد على الخارج في تقرير مصيرنا، نحن نعول على الشعب وبرامجنا ستمضي وسندعو المواطنين للمقاطعة. نائب رئيس البرلمان الانتقالي، القيادي بالحركة الشعبية «أتيم قرنق» يقول إن قرار سحب المرشح استراتيجي راعى مصلحة البلاد وهو ليس ضد أحد، ويؤكد أن الحركة حزب مؤسسات وقرارها مدروس، ويرى أن الدفع بأزمة دارفور في المقاطعة يأتي من واقع ما تمثله من أهمية بالنسبة للحركة، ويشير إلى أن عرمان كان بإمكانه حصد ما نسبته 50-60% من أصوات ناخبي دارفور إلا أن ذلك ليس مبرّراً للحركة لإعادة تجربة المرارات في ظل الظروف التي يعيشها الإقليم وعدم استتباب الأمن بما يحرم أهل الاقليم في المناطق غير الآمنة من المشاركة. معارضة قانون الأمن الوطني وعدم التصويت عليه اعتبرها قرنق من المواقف التي تدلل على التزام الحركة جانب التحول الديمقراطي وعدم ارتهان قرارها لمصالح خاصة. ارتباط الحركة باتفاقية نيفاشا مع الوطني والتزامها مع قوى التحالف وقبلها التجمع الوطني الديمقراطي بمساندة مشروع التحول الديمقراطي، باعتبار أن غيابه سبب أساسي في أزمات البلاد، موقف صعّبه الطرفان وجعلا التوافق فيه أمراً مستحيلاً، إذ أن الوطني غير متحمس للديمقراطية وفي المقابل فإن الانتقادات التي توجهها الأحزاب لنيفاشا زادت من ريبة الانفصاليين بالحركة في مدى التزام هؤلاء بتنفيذ الاتفاقية. ويشير قرنق إلى أن التوفيق بين التوجهين استغرق جهد «6» سنوات خلت ولم يفض لشئ. إلا أنه يعود ويؤكد أن الخيار الديمقراطي مطلوب للحركة، ونيفاشا مرتكز لهذا الأمر، وعليه فإن الواجب على الأحزاب إبداء احترام أكبر للاتفاقية وبنفس القدر فإنه وبوجود الديمقراطية لن يكون الوطني كبش فداء للأحزاب. محاولة الحركة التوفيق بين الحزب الحاكم ومعارضيه تصطدم بعدم الثقة المتبادل.. أمر أقرّ به قرنق. قيام الانتخابات في موعدها مقابل قيام الاستفتاء في موعده معادلة يفسر بها بعض المراقبين موقف الحركة بإخلاء ساحة الرئاسة، وقريب من هذا السياق ما ذهب إليه رئيس الجمهورية في إحدى مخاطباته الجماهيرية مخاطباً أهل الحركة: «ما دايرين انتخابات نحن ما دايرين استفتاء» إلا أن قرنق يدرج حديث البشير في قائمة الأحاديث الحماسية الخارجة عن النص، وذلك أن اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي ينصان على أنه لا سلطة للشريكين ولا لمجلس الوزراء الاتحادي أو وزارات حكومة الجنوب في تأخير أو إلغاء الاستفتاء، نسبة لأنه استراتيجي ومصيري. ويزيد قرنق: إن الحركة إذا كانت تريد انفصالاً لسايرت الوطني وقبلت بأي حكومة تحقق الاستفتاء، ولكن الحكومة الديمقراطية تؤمن انفصالاً أو وحدة مؤسسيّة تُراجع وتتخذ فيها القرارات من مؤسسات منتخبة بما يحقق الاستقرار ويمنع العودة للحرب والجهاد، ونحن سعينا في هذا الاتجاه بقناعة راسخة. إلا أن المؤشرات كلها تسير في غير هذا الطريق، فمفوضية الانتخابات تسكت عن الانتهاكات للقانون وهي ترصد الشعارات العنصرية لمنبر السلام العادل، وهي تربض قرب البرلمان ودار المؤتمر الوطني. ويشير قرنق إلى انعكاسات سالبة ومؤثرة لهذه الشعارات وغيرها من الدعاية الحربيّة التي يثيرها بعض الكتاب الصحفيين في مقابل الفئة الانفصالية بالجنوب التي قبلت نيفاشا لأنها أمّنت تقرير المصير، وهي الفئة التي اتهمت الحركة مراراً بأنها «باعت» الجنوب للمؤتمر الوطني لمجرد تنازلها عن بعض الوزارات في قسمة السلطة، فضلاً عن الاتهام بالعمالة لزعماء مثل الصادق المهدي ومحمد ابراهيم نقد، ومن يصدر عنهم هذا الحديث الغريب ليس مستغرباً أن نسمع عنهم غداً عن عمالة إسماعيل الأزهري. إن القوى السياسية عادت للبلاد وفق اتفاقيات، إلا أن المؤتمر الوطني أساء الاستقبال واستحل إرسال الشتائم، وكان يعول أن تكون نيفاشا مثل أبوجا واتفاقية الخرطوم، وأراد للحركة أن تدور في فلكه، وهو ما لم يتحقق، ولكنّه راكم انعدام الثقة.
