قال المرشح المستقل لمنصب والي الولاية الشمالية عبد الله الزبير الملك إنه سيتقدم بطعن للمفوضية القومية للانتخابات ضد نتائج الفرز، ولم يستبعد لجوءه للمحكمة حال رفض شكواه. وأبلغ الزبير في مؤتمر صحفي عقده بمنزله بالخرطوم أمس عن حالات لتزوير واسعة طالت العملية بالولاية، وأكد تمكنه من إثبات ثلاث وقائع بتجاوزات في مراكز محلية الدبة هي مراكز «الخناق والعباسية وباجة» وكل ما فعلته لجنة انتخابات الولاية بخصوصها هو إعفاء رؤساء اللجان بها ومواصلة العمل بدون تصحيح الأوضاع، وكشف عن عدم وجود أرقام متسلسلة ببطاقات التصويت، وانتقد عرقلة لجان المفوضية للمرشحين ومماطلتهم في أرانيك الاعتراضات. وأضاف الزبير «إن نحو (2500) جندي صوّتوا بدون بطاقات»، متسائلاً عن استيعاب الجندي بدون أوراق ثبوتية، وأشار الى وجود صناديق اقتراع مفتوحة بمركزي التبكر والخناق بمحلية دنقلا ومعالجة الأمر بتبديل الصناديق من قبل اللجنة بدون تحقيق. وأبدى الزبير دهشته من حصوله على (3) أصوات بمركز حي الشاطئ على الرغم من وجود ثقل جماهيري وتأييد واضح له كشفت عنه الحملة الانتخابية. وقارن الزبير بين انتخابات البرلمان في عهد الحكم الحالي 1996م والانتخابات الحالية وأشار الى حصوله على (37) ألف صوت في دنقلا في قمة قبضة الإنقاذ وبين النتائج الحالية، وأضاف أنه حصل على أصوات بالمركز القريب من منزله بدنقلا أقل من عدد الناشطين في حملته الانتخابية بذات المركز بالنظر الى حصوله على أعلى الأصوات في منطقة القولد التي تبعد عشرات الكيلومترات عن مسقط رأسه، عازياً ذلك الى عدم التمكن من التزوير بالقولد مع الحراسة المشددة من قبل أهل المنطقة. وأكد الزبير أن النتائج لا تستقيم عقلاً بعد الجهود التي بذلها في الوصول للناخبين وضمان ولائهم له وهو الذي دُفع للترشيح من قبل قطاعات وأحزاب وطرق صوفية منها الشعبي والشيوعي والاتحادي الديمقراطي وقيادات من أنصار السنة والطريقة العجيمية والإدريسية مع برنامجه الانتخابي الذي اهتم بشؤون الولاية ولم يتطرق الى سياسة خارجية أو معاداة الحكومة، وقال إن مشاركته كانت احتراماً لقانون الانتخابات، وأبدى أسفه أن يكون هذا هو الجزاء.