كان أحد مرشحي دائرة بري (اللاماب) يخفي تحت محنته مقولة «إن شر البلية ما يضحك»، وهو يتساءل مستغرباً: «لقد صوّت كل أفراد الأسرة لي بمن فيهم زوجتي وأولادي، وساعة الفرز لم نعثر على أصواتهم.. قد أكون تعرضت لخيانة من داخل البيت، فما بالكم بصوتي أنا.. أين ذهب؟!) غضبة الرجل تأتي على خلفية نشر نتائج الدائرة التي أحرز فيها صفراً كبيراً، فهل تعرض لمؤامرة رُسِمَت بخبث درامي لافت ومضحك ومثير، كما تشير تلك الحالة وغيرها من الشواهد؟ وما هى حكاية الدوائر المقفولة التي فتحها بعض الذين ترشّحوا لأول مرة ولم يفلح قراء خطوط الأكف الضامرة في معرفة النتيجة الحقيقة؟ وهل تعبر مفارقات المشهد الانتخابي وتمرد الأبناء على ولاء آبائهم والزوجات ضد أزواجهم المرشحين، عن تغيّر طبيعة الوعي السياسي السوداني الذي يميل للنصرة غالباً لأسباب عشائرية أو طائفية؟ وهل تعبر كذلك عن تبدل المزاج السياسي العام؟ وكيف أحرز بعض المرشحين أرقاماً صفرية في دوائر كانت حتى الأمس القريب مراكز ثقلهم السياسي ومحسوبة لأحزابهم؟ تبدأ القصة ولا تنتهي بولاية نهر النيل بعد خسارة مرشح الإتحادي الأصل د. «بخاري الجعلي» لمنصب الوالي هناك، وقد أكد بخاري في تصريحات صحفية أن ما حدث في مركز كدباس يدعو للضحك لجهة أنه لا يمكن أن يكون الذين صوتوا لمرشح المؤتمر الوطني الهادي عبدالله (630) شخصاً مقابل (186) صوتاً لمرشح الاتحادي (الأصل) وقال ساخراً «اللهم إلا إذا كانت الملائكة قد صوتت لمرشح الوطني». وأضاف الجعلي أن عدد المرضى الذين تم علاجهم بالقرآن في كدباس وتزوجوا وأقاموا فيها بطريقة دائمة يفوق ال (400) شخص، إضافة إلى أهل كدباس وأسرة الشيخ الجعلي، مؤكداً أن جميعهم صوتوا له، وتساءل: «كيف وبأي منطق أُحرز فقط (186) صوتاً»؟ وفي ذات الاتجاه، ومن المفارقات التى خلفتها العملية الانتخابية أيضا، ما ذكره الأمين العام لحزب الإصلاح الوطني د. «يحيى زكريا» المرشح لولاية الخرطوم، بأن عدد الأصوات التى مُنحت له (5) فقط في دائرته علما بأنه متزوج بزوجتين وعدد أفراد أسرته عشرة أشخاص.. وقال إن أهل الحي الذي يقطن فيه قد أقسم عشرات منهم أنهم قد صوتوا له، وأشار إلى أن أعضاء حملته الانتخابية عشرون شخصاً. من جانبة سخر مرشح الحزب الوطني الاتحادي لمنصب والي الجزيرة «الطريفي يونس» من عدم حصوله على أصوات في مركز حنتوب «منطقة سكنه»، واستهجن غياب أصوات أفراد أسرته، وقال: إن الفرز بمركز حنتوب «منطقة سكني» منحني صفراً، في وقت صوّت فيه لنفسي بذات المركز. وإضاءة لهذه المفارقات وصف دكتور القراي هذه الحالات بأنها تأكيد على عمليات تزوير الذي اتهم بها المؤتمر الوطني ومضيفاً أن هنالك بعض المناطق المعينة في الولايات خالية من الرقابة تماماً، وتساءل القراي: كيف بمناطق ختمية ومعروفة تدفع بمرشح منها وبعد ذلك يكتشف المرشح أنه لم يحرز أي صوت؟ وعزا ذلك إلى تردد الأحزاب في المشاركة في هذه الانتخابات وقال إنه كان عليها أن لا تعود وتشارك في ظل القوانين المقيدة للحريات وعدم حيادية المفوضية القومية للانتخابات، حتى لا تنتهي إلى تلك الفضائح، كما أن التسجيل - والحديث للقراي - حدثت فيه مفارقات كبيرة، وفي الدوائر التى كانت مقفولة لأحزاب أخرى كثف المؤتمر الوطني فيها العمل وأضاف قوائم جديدة لقوائم المصوتين وأدخل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وحرص المؤتمر الوطني على الفوز بتلك النسبة المبالغ فيها لإعطاء انطباع بأن البشير يحظى بشعبية كبيرة تنسف قرارات الجنائية، وهنالك حوالي (350) مراقباً تابعين لمنظمات المجتمع المدني عرضوا صوراًَ لأطفال صوتوا في هذه الانتخابات وهى خروقات كبيرة، أما مسالة الولاء داخل المجتمع السوداني وأن يصوت أحد أفراد الأسرة ضد مرشح من الأسرة ذاتها، فهذا الأمر مستبعد، لأننا لسنا في مجتمع ليبرالي ولسنا في أمريكا، نحن في مجتمع تحكمه الأعراف. واستشهد القراي بحالة حرم رئيس الجمهورية السيدة وداد بابكر التي صوتت في أحد المراكز وهى ترتدي ثوباًَ عليه رمز الشجرة، فكيف لها أن تصوت لمرشح رئاسي آخر؟ بنفس القدر الذي لا تستطيع زوجة مرشّح رئاسي آخر أن تصوت للبشير. ويمضي القراي إلى احتمال أن تغلب هذه النزعة التمردية، ضئيلٌ جداً، فمن تصوّت ضد زوجها هذه يعني رأيها السالب فيه، ولا أستطيع أن أتخيل أسرة مرشح بحجم كبير ساعة الفرز تختفي أصواتها أو تظهر لمرشح آخر! ويختم حديثه بأن هذه الحالات تؤكد أن ثمة تزويراً قد حدث بحسب اعتقاده، يعضد من ذلك - بحسب قوله - طرد الوكلاء والمراقبين في الساعات الأولى من الصباح في بعض المراكز، مما جعل تلك الصناديق عرضة للتلاعب. بينما يختلف الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد المصطفى مع خلاصات القراي ويقول إن هذه الحوادث تعني للبعض أن هنالك تزويراً كبيراً كما أشار بذلك دكتور الترابي، ولكننا في مجتمع متغير وكل فرد من أفراد الأسرة له رأي وميول سياسية مختلفة. ويضيف أحمد المصطفى أن ابنته صوتت للدكتور كامل إدريس دون أن يوجهها لمرشح آخر، ويضيف بأن هذا قرارها ولا يحق له مراجعتها، ويستدرك المصطفى بحالة مشابهة حدثت في اتحاد المزارعين عندما قاموا بترشيح شخص معروف وأثناء الفرز أظهرت النتيجة أنه أحرز صفراً كبيراً، بينما أقسم أعضاء اللجنة وعددهم عشرة بأنهم صوتوا له! ويذهب المصطفى إلى أن كل الاحتمالات واردة في هذه الحالات، وإذا كان الدكتور الترابي هو المرجعية في اتهامات التزوير فلا يمكن الأخذ برأيه، قبل أن يضيف بأن الناس في السودان مجاملون وكل من يصادفونه يقولون له نحن معك، ولكن في النهاية قناعاتهم ومصالحهم هى التي ترجح اختياراتهم، والإجماع على مرشح واحد قد يحدث في المناطق المتخلفة، ولكن في المجتمعات الواعية فكل شخص وقراره. ويختم أحمد المصطفى حديثه بالقول «إننا ما زلنا في سنة أولى انتخابات»!
