فرقت شرطة ود مدني أمس «الثلاثاء» تظاهرة محدودة نظمها أكثر من «50» شخصاً من الأحزاب والمستقلين تجمعوا أمام مبنى المفوضية محتجين على ما أسموه تجاوزات خطيرة قالوا إن المفوضية ارتكبتها في حقهم، في وقت سمحت فيه ل «5» منهم بمقابلة أعضاء المفوضية لتسليم مذكرة بالاحتجاجات المكتوبة إلا أنهم تفاجأوا بعدم وجود أي مسؤول بداخل مباني المفوضية على حد قول أحد مرشحي الأحزاب التي شاركت في التظاهرة. وحدد المحتجون صباح اليوم موعداً للاجتماع بينهم بدار الاتحادي الأصل لتدارس ما يمكن فعله لإبطال نتائج الانتخابات.