طالب مجلس شورى قبيلة الرزيقات مؤسسة الرئاسة بوقف إبادة الجيش الشعبي لهم وبنشر القوات المسلحة في حدود 1956م بصورة عاجلة لحمايتهم من هجمات الجيش الشعبي واتهموا الأخير بخرق اتفاقية نيفاشا من خلال سلسلة اعتداءاته التي يقوم بها داخل حدود ولاية جنوب دارفور بمنطقة «بليلة»، مشيرين إلى أنه ظل يتمركز في المنطقة عسكرياً منذ توقيع نيفاشا مخترقاً حدود 1956م ودعا لسحبه إلى جنوب حدود 1956م. وأوضح بيان موقع باسم رئيس المجلس محمد عيسى عليو حصلت عليه «الأهرام اليوم» إن أحد مجندي الجيش الشعبي قتل «9» من الرزيقات دون أي جرم، وأشار إلى أن ذلك جعل والي شمال بحر الغزال يلتزم بدفع دياتهم، وأردف: وقد تم ذلك، وأضاف: إن مجموعة من الرزيقات قُتلوا في حادثة قتل أحد مجندي الجيش الشعبي، وزاد أن مجموعة ثالثة من الرزيقات قُتلوا أمام متاجرهم في بليلة بجانب حوادث وتحرشات أخرى من الجيش الشعبي، واستطرد إنه ترتَّب على ذلك وقوع صدام بين الطرفين منذ الجمعة 23 أبريل الجاري وواصل أنه مازال مستمراً. وأوضح البيان أن اعتداءات الجيش الشعبي وحشده العسكري ودعمه اللوجستي لمواجهة أفراد القبيلة يُنذر بإبادة جماعية للرزيقات، ووصف تحرك الحكومة بالضعيف خاصة في الوجود العسكري والخدمات الضرورية. ودعا البيان لتدارك الكارثة الإنسانية التي خلّفتها الأحداث وتوفير الخدمات الأساسية وتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث، وطالب مؤسسة الرئاسة باتخاذ التدابير اللازمة لوقف ما أسماه الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية، وأكد التزام الرزيقات باتفاقية السلام والعلاقات التاريخية الموروثة بين قبائل التماس والتعايش السلمي.