أعلنت أسر ضحايا ما عُرف بسوق المواسير بحاضرة شمال دارفور «الفاشر» دخولها في اعتصام لمدة أسبوع يبدأ من اليوم «الثلاثاء» في منطقة جنوبالفاشر حيث مكان العزاء. وقالت مصادر (الأهرام اليوم) إن أسر الضحايا شكلت لجنة للمطالبة بالحقوق المتمثلة في دفع الديات وإطلاق سراح المعتقلين وتعويض الجرحى. من جهتها طالبت أحزاب المعارضة بولاية شمال دارفور رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق مع والي الولاية والمسؤولين عن سوق «المواسير»، ونفت علاقتها بالأحداث التي راح ضحيتها (4) مواطنين وأصيب فيها العشرات، وقالت إن الذين خرجوا في المظاهرات هم من المظلومين وليسوا بحاجة لمن يدفعهم. ودخلت حركة العدل والمساواة طرفاً في قضية السوق وأعلن مستشارها الاقتصادي «بشارة سليمان» في تصريح ل «الأهرام اليوم» أن أحد أهم أسباب تجميد المفاوضات مع الحكومة هو كارثة سوق المواسير، وأشار إلى تحذيرات أطلقها بنك السودان المركزي عن مآلات التعامل الربوي بالسوق. وأدانت الحركة ما وصفته بقتل المواطنين كوسيلة للسيطرة على الأمور. على ذات الصعيد أفادت مصادر «الأهرام اليوم» أن توجيهاً صدر من السلطات للمباحث المركزية بالتحري عن التجار المتعاملين في سوق المواسير من الخرطوم وخاصة سوق ليبيا بأم درمان. وفي ذات السياق سادت مدينة الفاشر أمس «الاثنين» حالة ترقب حذر وسط انطلاق شائعات رائجة عن احتمال استهداف المدينة من قبل جماعات مسلحة، غير أن الوجود الشرطي الكثيف مازال مسيطراً على مظهر المدينة. وسجلت أسعار السلع ارتفاعاً متوالياً في ظل إغلاق شبه كامل لسوق الفاشر الكبير. وعزا معتمد الفاشر «نصر الدين بقال» - في تصريح ل «الأهرام اليوم» - ارتفاع أسعار السلع إلى أن كميات كبيرة من السلع دخلت سوق الرحمة «المواسير» وأن لجنة التحقيق وضعت يدها عليها إلا أن اللجنة باشرت توزيع السلع في السوق بغرض تحويلها إلى قيمة نقدية مما يساهم في توازن الأسعار. وأرجع بقال تأخر مباشرة التحريات مع الموقوفين في الأحداث إلى انشغال الجهات العدلية بفتح بلاغات المواطنين المتضررين من سوق المواسير، متوقعاً البدء في التحريات بأسرع فرصة ممكنة، وأشار إلى تمكين أهل الموقوفين من زيارتهم. وفي مستشفى الفاشر أبلغ أحد الأطباء الجراحين «الأهرام اليوم» أن سبعة من الجرحى من ذوي الإصابات الطفيفة غادروا المستشفى فيما تبقى نحو (40) مصاباً حالتهم مستقرة. من جهتها قررت جامعة الفاشر تأجيل الامتحانات التي كان مقرراً لها أمس الأول إلى يوم 9 مايو المقبل. وفي دوائر القوى السياسية طالب رئيس حزب الأمة القومي بالولاية «إسماعيل كتر» بكشف الحقائق عن مسؤولية الوالي بالسوق، وقال: «إننا سنظل نعمل لتصحيح الأفعال القبيحة للحكومة بالوسائل المدنية». واستنكر القيادي بالمؤتمر الشعبي «إسحق عبد الرحمن إدريس» الحديث عن تحريض لأكثر من (30) ألف مواطن فقدوا أموالهم في السوق الذي كان يعمل بإشراف ومباركة الحكومة. وحمّل حزب المؤتمر السوداني بالولاية - في بيان تلقته الصحيفة - الوالي وحكومته مسؤولية الأحداث، وطالب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف مع المواطنين لاسترداد حقوقهم. يذكر أن عدد القتلى ارتفع إلى (5) بعد وفاة طفل دهسته سيارة تتبع لقوات اليوناميد بمعسكر زمزم بعد أن قام الأهالي بحرق مركز للشرطة المجتمعية تابع للقوة الدولية.
