استعجل والي ولاية النيل الأزرق مالك عقار الحكومة المركزية صياغة قانون المشورة الشعبية الخاص بالنيل الأزرق قبل الاستفتاء، واعتبره حقاً واجب السداد لمواطني الولاية، وقال إن القانون يساعد في بلورة رؤى سياسية لصالح الوحدة الطوعية. في وقت استبعد فيه لجوء الشريكين للمحكمة الدولية بشأنه، إلا أنه قال إن المشورة الشعبية ستشهد نقاشاً حاداً بينهما لارتباطها بتغيير طريقة الحكم وتقسيم الثروة والأمن في النيل الأزرق. وأبدى عقار - الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس «الثلاثاء» - قلقه من انتشار الأسلحة الصغيرة بين المواطنين، وأعرب عن أمله في أن يساهم قانون المشورة الشعبية في التقليل منها وحفظ الأمن بالمنطقة. وجدد عقار التزامه بإنفاذ خطته الخمسية للتنمية التي قال إنه بدأ فيها قبل عامين من إعادة انتخابه والياً على النيل الأزرق، وقلّل في الوقت نفسه من تأثير غلبة أعضاء المؤتمر الوطني في المجلس التشريعي على أدائه التنفيذي، وقال: «كلنا أبناء ولاية النيل الأزرق ونعمل من أجل إنسانها وفقاً للدستور الذي يحدد السلطات». وأقر عقار باستحالة قيام مشروعات استثمارية في النيل الأزرق أو غيرها من الولايات في الوقت الراهن، واعتبر الحديث عن استثمارات بالولاية مجرد أحلام رومانسية - على حد تعبيره - وبرر عدم تنفيذ حكومته السابقة لعدد من البرامج التنموية بغياب الدعم الكافي من قبل حكومة المركز والمانحين. وفي سياق متصل نعى عقار مبدأ «جعل الوحدة جاذبة بين الشمال والجنوب»، وقال: إن الوحدة الجاذبة أصبحت أغنية قديمة لا يطرب لها أحد، ودعا إلى اعتماد ما أسماه وثيقة تفاهم جديدة بين الشريكين لإزالة أسباب الانفصال.