الأزمة الحالية لمياه النيل لا تزال لمَّا تبرح مكانها، وسط تشدد دول المنبع السبع في التمسك بحقوقها في تقسيم عادل لمياه النيل، ليبدأ العد التنازلي لمؤتمر دول الحوض المزمع عقده في الرابع عشر من مايو الجاري، وسط مواقف وصفتها تلك الدول (بالمماطلة) من قبل دولتي المصب (مصر والسودان)، وفيما التزم السودان جانب الصمت؛ وضعت مصر خطوطاً حمراء تحت الملف، وأودعت هذا الملف الحساس جهة سيادية عليا في الدولة، رجَّح البعض أن تكون جهاز المخابرات المصري، مما يؤكد أهمية وحساسية الملف بالنسبة لمصر، إذ ترفض المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، التي كفلتها لها اتفاقية 1959م. تقارير صحف أمريكية أشارت الأسبوع الماضي إلى احتمال نشوب حرب بين مصر من جهة، وبعض دول المصب من جهة أخرى، وأشارت إلى أن مصر قد تضطر جوياً إلى قصف بعض تلك الدول في حال عدم التزامها باتفاقية 1959م، وأبانت أن مصر لديها تجارب جيِّدة في مثل تلك الحروب، وخاضت حروباً في المنطقة، ربما في إشارة إلى حرب 1967م. ورجَّح مراقبون أن أقرب الدول المستهدفة بضربات جوية قد تكون على الأرجح إثيوبيا، التي شرعت في تنفيذ أربعة سدود على النيل الأزرق، في مضابطه العليا، للتحكم في المياه المتدفقة إلى السودان ومصر. وما يعقِّد الموقف الإثيوبي هو الأموال التي قبلتها الأخيرة من إسرائيل لتمويل إنشاء تلك السدود، على نهرٍ قُدِّر تدفق مياهه التي يزود بها نهر النيل بنحو 59% ، بينما تسهم الأمطار التي تحجز مياهها تلك السدود بنحو 76% من مياه النهر. وما يعقد الأمر ويرجح احتمالية نشوب حرب بسبب المياه في منطقة حوض النيل؛ حديث أكده الكاتب الأمريكي مايكل كيلو مؤلف كتاب (حروب مصادر الثروة)، إذ أكد أن إسرائيل تموِّل حالياً إنشاء أربعة سدود على الهضبة الإثيوبية، وتسعى جاهدة لإكمال وافتتاح تلك السدود قبل حلول شهر أغسطس، وهو بالطبع موسم هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية. ويؤكد المؤلف الأمريكي أن إسرائيل وعدت الحكومة الإثيوبية بدعم لوجستي ومالي قُدِّر ب200 مليون دولار، وطائرات مقاتلة من طراز f16 بالإضافة إلى عتاد حربي وأسلحة ثقيلة، مما يؤكد حقيقة نوايا إسرائيل في المنطقة، وفي الوقت ذاته اتهمت الحكومة الإثيوبية في الأيام الفائتة باسم الناطق الرسمي لها موقف مصر بالمماطلة. بروفيسور علي صالح الخبير بكرسي اليونسكو وخبير المياه، أكد لنا أهمية التعاون بين دول النيل في إطار إنشاء مشاريع مشتركة تؤمن مصالح الدول التسع. وقلل في ذات الوقت من احتمالية نشوب حرب بسبب الأزمة الحالية بين دول النيل، وأشار إلى مشروع «فرند نايل» الذي تتبناه اليونسكو لدعم تعاون دول حوض النيل والمصب معاً. ويبدو أن إمكانية الجلوس حول طاولة مفاوضات تجمع دول الحوض والمصب التسع، أمر عسير في الوقت الراهن، بسبب التشدد في مواقف بعض الدول مثل كينيا، فقد طالبت أجهزة الإعلام الكينية أن تدفع مصر ثمن استخدام مياه النيل، إلى كينيا وبقية دول المنبع، في حال استمرار مصر في الاستفادة من مياه النيل. وأكدت صحيفة (جيما تايمز) الكينية أن الأغلبية الساحقة من دول حوض النيل في شرق أفريقيا، بما في ذلك كينيا، ترغب في التوقيع على الاتفاقية الجديدة التي تحكم الاستخدام المستقبلي لمياه نهر النيل، في إطار النفط مقابل المياه. ومصر التي تستهلك حالياً (55.5 مليار متر3) بموجب ما نصت عليه اتفاقية 1959م، تعاني الآن من فقر مائي قد تتوسع رقعته في المستقبل بصورة مخيفة، إذ أن حصة الفرد في مصر قدرت حالياً بنحو 700 متر مكعب في السنة، وهو أقل من خط الفقر المائي البالغ (1000متر3) في السنة. وتوقعت إحصاءات أن يصل نصيب الفرد في مصر من المياه العذبة بحلول عام 2050 إلى 398 متر3، ويحتاج سكان مصر البالغ تعدادهم الآن 70 مليون نسمة إلى 85 مليار متر3، بينما حصة مصر الآن 55.5 مليار متر3، وتوقعت دراسات أن يصل سكان مصر بحلول العام 2020 إلى 100 مليون نسمة، قدِّرت حاجتهم بنحو 145 مليار متر مكعب من المياه العذبة، مما ينذر بكارثة حقيقية لمصر، تلزمها بالبحث عن مصادر أخرى إضافية للمياه العذبة. وبينما تتمسك مصر بحصتها الحالية؛ ترى دول المنبع أن الاتفاقيات السابقة ابتداءً من اتفاقية (1800)، و(1902) و(1929)، واتفاقية (1959) غير عادلة. وتسعى إلى إبرام اتفاق لتقاسم المياه من شأنه السماح لتلك الدول بإنشاء المزيد من مشاريع الري والطاقة، وترى أن سياسة مصر الحالية تستند إلى محور جوهري في عدم المساس بتلك الحقوق. وبينما يرى مراقبون أن تشدد دول الحوض في ما يختص بإعادة النظر في تقسيم مياهه سببه فقر وتأثر تلك الدول بالتغيرات المناخية والأزمة الاقتصادية العالمية التي زادت من فقر الدول الفقيرة. لكن يرجح محللون أن تشدد تلك الدول في مواقفها تجاه تلك الاتفاقية مدفوع من قبل إسرائيل بسبب أطماعها في مياه النيل، التي يراها البعض تاريخية. ولم يتردد المراقبون في التشكيك في مواقف بعض دول الحوض مثل كينيا وإثيوبيا والكنغو، وقد يُنظر إلى إسرائيل الآن أكثر من أي وقت مضى بالمحرِّض الأساسي لتلك الدول، إذ أن لديها مصالح ومشاريع إستراتيجية سياسية وعسكرية وأمنية في تلك الدول. ويبدو أن إسرائيل تهدف من إثارة مثل تلك القلاقل إلى إبعاد دولتي المصب (مصر والسودان) اللتين تمثلان العمق العربي في قلب أفريقيا؛ عن التغلغل في قلب القارة السمراء، وما يؤكد تلك الشكوك أن مطامع إسرائيل في مياه النيل ليست بمحض الصدفة، بل قديمة قدم المشروع اليهودي نفسه في المنطقة، فقد تقدم اليهود في بداية القرن الماضي بطلب إلى اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر لهذا الغرض، إلا أن المشروع رفض، وعاد ديفيد بن جوريون في العام 1955م ليقول إن اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه وعلى نتيجة هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل. وأضاف «إننا إذا لم ننتصر في هذه المعركة فلن نبقى»، ومعروف أن خريطة إسرائيل التي علقت على حوائط مبنى الكنيست في إسرائيل في العام 1974 حدودها من النيل إلى الفرات. ويرى مراقبون أن أذرع إسرائيل تمددت كاملة في دول حوض النيل، حيث أعلنت عن مشاريعها المائية صراحة في الهضبة الإثيوبية بإنشاء أضخم السدود على محابس النيل الأزرق، وتمددت أيضاً على منابع بحيرة فكتوريا، ويُرسم الآن مشروع مد أنبوب مائي بطول 105 أميال من بحيرة فكتوريا في تنزانيا، وهي ثاني أكبر أعذب بحيرة في العالم، أما الحوض الثالث للنيل وهو حوض بحر الغزال في الكنغو، فقد يدخل هو الآخر ضمن حزمة مشاريع من قبل إسرائيل، فقد وقعت الكنغو منذ العام 2002 أكثر من 12 اتفاقية تعاون شامل مع إسرائيل من بينها اتفاقية سرية عسكرية أمنية تقوم بمقتضاها إسرائيل بتدريب وتسليح الجيش الكنغولي والقوات الخاصة التابعة له ويشمل التعاون إعادة تأهيل جهاز الاستخبارات في الكنغو المعروف باسم أنير. وأكدت تقارير أن إسرائيل وضعت في تلك المنطقة القمر الاصطناعي (عاموس) فوق مدار عرب سات فوق أجواء كينيا!!
