{ وفي قديم الطفولة اللاهية بلا خوف أو ذعر من غامض الوجوه كان الأطفال يلعبون لعبتهم الشهيرة (شليل وينو؟ أكلو الدودو.. وشليل وين راح؟ أكلو التمساح).. وكانت تحلو في لعبها خارج البيوت ومع كثير الصحاب الذين مبلغ خوفهم كان من (الدودو) والتمساح الآكلين لشليل الذي هو في نفوسهم رمز للطفل وفي أصله عظم. { وشليل لعبة صبيانية لا أكثر. { وكان الأطفال في لعبهم البسيط آمنين لا يفزعهم إلا الصوت الجاهر بالنهرة من الكبار أياً كانت صفتهم: أب، جد أو عم إذا تطاول أحدهم بكلمة مسيئة لأخيه أو بضربة طائشة. { الآن لم تعد آمنة هذه المدينة وألعابها أبداً؛ فرغم الكميات الهائلة لسيارات الطوارئ والنجدة ومع الخدمة المتاحة للاتصال السريع بالرقم المميز (999) والوجود الكثيف والمركزي لأفراد الشرطة، لا نحس بالأمان!! { فالحوادث أصبحت مفصّلة بشكل ومقاسات تتناسب مع كافة الفئات العمرية. فالشباب تتنوع قضاياهم بين الاغتصاب وترويج أو تعاطي المخدرات والخطف والنهب، ...إلخ.. { أما الرجال والنساء الأكبر سناً فقضاياهم بين تجارة المخدرات والأعضاء البشرية والاحتيال بكافة أنواعه. { والأطفال فهم مفعول بهم مجرورين الى عالم الجريمة إن كانوا فاعلين في أصل القضية أو ضحايا.. والقاسم المشترك بين كافة الفئات هو القتل. { ومؤخراً زادت فقد كانت موجودة لكن متقطعة قضايا الاختطاف بشكل مزعج جداً جعل الجميع يتساءلون عن أنبائه وعن المتورطون فيه.. وقضية الطفل (حسام) التي شغلت معظم الصحف والأخبار وبال العامة لم تكن هي الأولى ولا فاتحة لصفحات قضايا الاختطاف، والدليل الحملة التي أسفرت عن أطفال مخطوفين من العام الماضي، مجهولين وغير مقيّدين في السجلات الشرطية ببلاغات تسّهل عملية إعادتهم لذويهم. { لكن لأن الرأي العام والإعلام دفع بقضيته على سطح الأحداث كواحدة من القضايا التي تهم المجتمع في العموم بجانب اهتمام الأسرة بالإجراءات القانونية الصحيحة ربما للمنصب الأمني لوالد الطفل التي تيسّر عمل الشرطة في متابعة القضية، ما تمخض عنه الأنباء السارة التي حملتها نهارات البارحة بعودته سالماً إلى ذويه بعد جهود مكثفة ومقدرة. { والغريب في قضايا الاختطاف للأطفال أن أسبابها أصبحت معروفة ومتوقعة في كثير من الحالات.. تبدأ من الخطف بغرض الاغتصاب؛ فقد انتشرت في السنوات الأخيرة معلومة سيئة جداً بين المعتدين على الأطفال يتداولونها بينهم: (أن ممارسة الجنس مع طفل تقي من الإصابة بالأيدز)! { لهذا نفاجأ كل يوم بجريمة جديدة في حق الأطفال تُنتهك فيها أجسادهم وأرواحهم بوحشية تنتفض منها الحيوانات، لمجرد سريان معلومة أقلّ ما يمكن أن يقال عنها إنها خالية من الإنسانية والأخلاق، فمال بالكم بالدين؟ { والحالة الأخرى للخطف تكون في ترتيبها بغرض البيع، البيع لآخر داخل البلاد أو خارجها لا يهم، المهم هو السعر المطلوب والمواصفات التي يجب توفرها في الطفل، ودائماً ما يكون الطلب طبعاً على الأطفال وافري الصحة. { وتقلّ جداً بحسب مصدر أمني حالات الاختطاف للانتقام من أحد الوالدين أو الابتزاز كما نشاهد في الأفلام الأجنبية. { وفي كل ذلك تكون الحالة القلبية والنفسية لأهل الطفل غير مستقرة لدرجة توقِعهم تماماً في أفواه دجالين يسرقون ما تبقى من زينتهم المال بعد أن سُرق منها البنون. { والشرطة وحقاً لا أُحابِيهم في ذلك بإدارة كاملة وموجّهة للأسرة والطفل تبذل قصارى جهدها في توفير خدمات متقدمة في نقاطها الأمنية ومراكزها لتقليل الترويع والهلع النفسي للأهل والطفل الذي يمر بحالة اختطاف أو حتى اغتصاب وعنف منزلي وبمساعدة اختصاصين مؤهلين لهذه الحالات. { لكن يبقى في عقولنا التساؤل الأكبر حول العقوبات الرادعة للمتاجرين بالأطفال على كافة أشكال المتاجرة والمعتدين عليهم أيضاً، التي تضمن في ردعها تشكيل التأمين الممكن لتلافي مثل هذه القضايا المتكاثرة بتوالٍ غريب في مجتمعنا، التي للأسف أضحت تشكل خوفاً أمنياً قبل الخوف الاجتماعي وله كذلك أبعاد كبيرة مضرة بالاقتصاد؛ فالأمر لا يقتصر على المتاجرة بالأطفال فقط إنما عملة صعبة ومعاملات خارج المنافذ الرسمية، ...إلخ.. لكل هذا لا نودّ أن يقضي أطفالنا طفولتهم بين جدران البيت دون الخروج الى الشارع بما في ذلك تقوية لنفسهم ومهاراتهم الاجتماعية بمراقبة طبعاً ولا نودّ أن نقضي كأهالي حياتنا في البحث عن شليل أولادنا في أفواه التماسيح والديدان!!
