{ نما إلى علمي أن قيادة «المؤتمر الوطني» قد طلبت من أعضاء المكتب القيادي وكوادر قياديّة ووسيطة بالأمانات ترشيح أسماء لشغل مقاعد الوزراء في الحكومة الجديدة. ويبدو أن عدداً من أعضاء قطاعات الشباب والطلاب قد رشَّح لوزارة الخارجية كلاً من الدكتور «غازي صلاح الدين عتباني»، والدكتور «مصطفى عثمان اسماعيل»، فيما رشحوا لوزارتي الطاقة والري مدير وحدة السدود الحالي «أسامة عبد الله محمد الحسن». ونما إلى علمي أيضاً أن الأخير يفضّل وزارة الري ليبقى إشرافه على السدود «شرعياً» و«مؤسسياً». { وقيل إن أسماء كوادر «شبابية» من شاكلة «أبو هريرة حسين» و«حاج ماجد سوار»، و«محمد خير فتح الرحمن» قد لمعت لشغل مواقع تنفيذية في ولاية الخرطوم، كالمجلس الأعلى للشباب للسيد «أبو هريرة»، ووزيري دولة بوزارتيْن مختلفتيْن للسيدين الأخيرين.. { وبعد أن تملأ الكوادر أوراق الترشيحات يتم جمعها ورفعها إلى لجنة مصغرة، ثم لجنة عليا، ثم يعتمدها المكتب القيادي. { لكن ورقة ترشيحاتي هذه سيطّلع عليها عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوداني العزيز، وأي واحد منهم له حق اختيار قيادته مثلما فعل «مندور المهدي» و«محمد عبد الله شيخ إدريس» وهما ليسا أكثر وطنية ولا تجرداً من أي قارئ من قراء «الأهرام اليوم».. { وفي رأيي أن عدداً من تلك الأسماء غير مناسب لأي موقع تنفيذي البتة، ولو اعتمد السيد الرئيس المشير «عمر البشير» على تلك الشخصيات التي تنطلق من «مجموعات» و«لوبيات» في مختلف قطاعات الحزب، فإن الحكومة القادمة ستكون أسوأ من سابقتها، مثلما سيكون المجلس الوطني - البرلمان - أسوأ وأضل، أعمى وأبكم ..!! { بالنسبة لمنصب وزير الخارجية، فإن الأفضل - وبكل الحسابات - ألا يشغله أحد قيادات «المؤتمر الوطني» خلال المرحلة المقبلة، وهي مرحلة تعقيدات، ومواجهات دولية أكثر تعقيداً، وتحتاج إلى شخصية مقبولة «دولياً» و«إقليمياً» ولها القدرة على الاختراق وبناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية العظمى، حتى ولو كان محسوباً على تلك القوى، لأن المطلوب تجسير الهوة بين السودان وأمريكا من جهة، والسودان وأوربا من جهة أخرى. هذه الميزات تتوفر إلى حد كبير في شخصية الدكتور «كامل الطيب إدريس» المرشح لرئاسة الجمهورية، الحاصل على المركز «السادس» من بين (12) مرشحاً، فقد كان رئيساً لمنظمة دولية مقرها جنيف «الملكية الفكرية» وساعده الموقع في خلق صلات على مستوى رفيع مع قيادات عالمية معروفة. { وبالتأكيد فإن «صقور» المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية سيستخدمون «حق الڤيتو» في الطعن في ترشيح د. كامل، مثلما استخدموه من قبل ضد الفريق السفير «الفاتح عروة». { وهؤلاء «الصقور» هم الذين أغرقوا البلد في بحر مشكلات متلاطم الأمواج أقلها سوءاً ملف الجنائية الدولية، وأخطرها انفصال الجنوب بعد (7) أشهر. { وزارة الداخلية تحتاج إلى رجل بقدرات الفريق «الفاتح عروة»، وفي حالة استخدام «الڤيتو»، فإن تكريم قيادات الشرطة الأقوياء الأوفياء بتولي المنصب هو الخيار الأنسب، فلماذا «تستوردون» الوزراء من قوات نظامية أخرى، أو من المدنيين لقيادة قوات الشرطة؟! لو كنت مكان الرئيس لاخترت الفريق أول «محجوب حسن سعد» خاصة وأن الأيام قد أثبتت أنه كان على حق، وأن الدكتور المتعافي كان مخطئاً ومتجاوزاً.. لكن المنظِّرين سيقولون «إنه مندفع ولا يسمع الكلام»!! { استحداث منصب القائد العام للقوات المسلحة فكرة صائبة، بعد تقاعد المشير «عمر البشير»، وأظن أن الرئيس لن يمنح ثقته لأحد لتولي هذا المنصب الحساس، إلا للفريق أول «بكري حسن صالح»، أو الفريق أول «عبد الرحيم محمد حسين»، فإذا انتقل «عبد الرحيم» إلى منصب القائد العام، فإن وزارة الدفاع أولى بها قائد عسكري مثقف ومقدام مثل اللواء «حسن صالح» قائد سلاح المهندسين. { بالنسبة للدكتور «مصطفى عثمان اسماعيل»، ففي ظني أن الأفضل للسودان استغلال حالة الخلاف العربي حول ترشيح أمين عام جديد للجامعة العربية، وسيكون مرشحاً تتوافق عليه معظم الدول العربية، وسيكون الخيار الأفضل للمصريين إذا تأكدوا أن الأمين القادم لن يكون مصرياً، لعلاقات د. مصطفى المميزة مع القيادة المصرية. { وزارة الري، وزارة ذات طابع «فني» والأفضل أن يقودها وزير متخصص في المياه للنأي بها في المرحلة المقبلة عن أي مواجهات سياسية مع مصر أو أثيوبيا على خلفية الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل. { الأستاذة «سامية أحمد» وزيرة الرعاية الاجتماعية، من الأسماء «المحترمة» التي تستحق البقاء في الحكومة القادمة. { مقترح تمثيل اتحاد أصحاب العمل في الحكومة بمنحه وزارة الصناعة والاستثمار هو محض مجاملات وتأثير «لوبيات»، فلا معني لدخول المستثمرين والتجار إلى الوزارات. { الرئيس يحتاج إلى مستشار «سياسي»، فإما أن يكون د. غازي، أو د. مصطفى عثمان. { لا معنى لتعيين «جوقة» من المسشارين برئاسة الجمهورية بلا أعباء، وبمخصصات ترهق ميزانية القطاع السيادي. { إذا كان «المؤتمر الوطني» جاداً في مشاركة حزبي الأمة القومي، والاتحادي «الأصل» في الحكومة، فلابد من تخصيص مناصب ووزارات ذات أثر وتأثير، كأن يدخلُ منصبا رئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الولايات ضمن العروض، بالإضافة إلى وزارات مثل الصناعة، الإعلام، الزراعة، التجارة، بالإضافة إلى وزراء بالولايات ومعتمدين. { أرجو أن تضم حكومة البشير القادمة سيّدات من أحزاب المعارضة مثل السيدة «جلاء اسماعيل الازهري» والدكتورة «مريم الصادق المهدي» أو أكاديميات بارزات مثل الدكتورة «فدوى عبد الرحمن علي طه» والدكتورة «آمنة بدري»، فلا شك أنهن سيجمِّلنّ الوزارة جوهراً.. ومظهراً، فهن ينحدرن من عائلات «تاريخيّة» مهمّة في المجتمع السوداني. { وزارة الزراعة إذا آلت للمؤتمر الوطني تناسب البروفيسور «الأمين دفع الله». { وزارة الإعلام إذا شارك الاتحادي الأصل، فالأفضل أن تؤول له، بالإضافة إلى وزارة العدل، حيث يذخر الحزب بمجموعة من كبار القانونيين. { الدكتورة «تابيتا بطرس» بذلت جهداً مقدراً في وزارة الصحة، لكنها وزارة تزدحم بالإشكالات والتعقيدات وتحتاج إلى وزير قوي ونافذ وعلى معرفة بالقطاع الصحي، لماذا لا يذهب «المتعافي» إلى وزارة الصحة ..؟ هل هي وزارة درجة ثانية.. هل صحة الإنسان في أدنى أولويات الحكومة؟ ولكن هل سيدعم «المتعافي» العلاج المجاني أم ستتحول جميع المستشفيات «العامة» إلى «خاصة» في عهده؟ المشكلة ليست في قدرات «المتعافي» ولكن في طريقة تفكيره «الصفوية» { لا شك أن الأستاذ «علي عثمان محمد طه» باقٍ في مقعده نائباً للرئيس.. وكل حكومة وأنتم بخير.
